كشف تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» لعام 2026 عن تدهور ملحوظ في أوضاع حرية الصحافة في اليمن، حيث تراجع إلى المرتبة 164 عالميًا، فاقدًا 10 مراكز مقارنة بالعام الماضي، في ظل بيئة وُصفت بأنها من بين الأكثر خطورة على العمل الإعلامي.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يأتي ضمن سياق عالمي مقلق، إذ سجل مؤشر حرية الصحافة أدنى مستوياته منذ 25 عامًا، مع تصاعد غير مسبوق للقيود القانونية والأمنية المفروضة على الصحفيين ووسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم.

وبيّن أن أكثر من نصف دول العالم أصبحت تُصنّف ضمن بيئات «صعبة» أو «خطيرة» للعمل الصحفي، نتيجة تنامي استخدام القوانين والتشريعات كأدوات لتقييد حرية الإعلام وملاحقة الصحفيين.

وفيما يخص اليمن، أوضح التقرير أن استمرار النزاع المسلح وتدهور الأوضاع الأمنية ساهما بشكل مباشر في تراجع حرية الصحافة، حيث صُنّفت البلاد ضمن الدول ذات البيئة «الخطيرة للغاية»، في ظل غياب الحماية القانونية وتزايد المخاطر التي تهدد سلامة الإعلاميين.

ولفت التقرير إلى أن الحروب والنزاعات، كما هو الحال في اليمن والسودان، تعد من أبرز العوامل المؤدية إلى هذا التدهور، إلى جانب التوسع في استخدام قوانين الأمن القومي لتجريم العمل الصحفي وملاحقة العاملين في المجال الإعلامي.

كما سجل المؤشر القانوني أكبر تراجع هذا العام، في إشارة إلى تنامي ظاهرة توظيف التشريعات كوسيلة للضغط على وسائل الإعلام، حتى في بعض الدول التي تُصنّف ديمقراطية، ما يعكس أزمة متصاعدة في ضمان حرية التعبير على المستوى العالمي.

وأكدت المنظمة أن البيئة الإعلامية في مناطق النزاع، ومنها اليمن، باتت من بين الأكثر خطورة، حيث يواجه الصحفيون تهديدات متعددة، في مقدمتها الاعتقال والتضييق، خصوصًا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلى جانب تحديات أخرى في مناطق مختلفة من البلاد.

ودعت «مراسلون بلا حدود» إلى تبني سياسات فعالة لحماية الصحفيين، ووقف تجريم العمل الإعلامي، وتعزيز ضمانات الوصول إلى المعلومات، محذّرة من استمرار التدهور العالمي لحرية الصحافة ما لم تُتخذ إجراءات جادة لمعالجة هذه التحديات.