أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي في محكمة مانهاتن بولاية نيويورك حكماً عاجلاً يقضي بوقف تنفيذ قرار إنهاء «وضع الحماية المؤقتة» (TPS) للمواطنين اليمنيين، في خطوة تعيد مؤقتاً الاستقرار القانوني لآلاف المقيمين الذين كانوا مهددين بفقدان إقامتهم وأعمالهم وترحيلهم إلى بلد يشهد نزاعاً مسلحاً مستمراً.

وجاء قرار القاضي ديل هو ليعطّل إجراءً كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذته لإنهاء هذا البرنامج الذي يتيح لليمنيين الإقامة والعمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الدعوى القضائية. ويستفيد من هذا القرار نحو 3 آلاف يمني، وسط مخاوف واسعة من تداعيات إنهاء الحماية على أوضاعهم المعيشية وأسرهم.

وأكد القاضي في حيثيات حكمه أن المستفيدين من البرنامج «ليسوا مجرمين ولا عبئاً على المجتمع»، بل أشخاص التزموا بالقانون، ومنحتهم الحكومة هذا الوضع نظراً للظروف الاستثنائية في بلدهم، مشدداً على أن إجبارهم على العودة في ظل النزاع القائم يشكل خطراً حقيقياً على سلامتهم.

ويُعد «وضع الحماية المؤقتة» آلية قانونية تتيح لمواطني دول تشهد حروباً أو كوارث إنسانية البقاء والعمل في الولايات المتحدة لفترات محددة، وقد أُدرج اليمن ضمن هذا البرنامج منذ عام 2015 نتيجة الحرب الدائرة فيه. ورغم مرور نحو عقد على سريان الحماية، سعت إدارة ترمب إلى إنهائها، ما أثار جدلاً قانونياً وحقوقياً واسعاً.

ورحّب المركز الأمريكي للعدالة بالقرار القضائي، معتبراً أنه يمثل «انتصاراً مؤقتاً للحقوق الإنسانية والقانونية» لآلاف العائلات اليمنية. وأكد مدير المركز، المحامي عبد الرحمن برمان، أن المعركة القانونية ستستمر حتى صدور حكم نهائي يضمن حماية المستفيدين، مشدداً على أن القوانين الإنسانية يجب أن تبقى أداة للحماية لا وسيلة للترحيل.

وتعكس شهادات المتضررين حجم القلق الذي عاشته هذه الأسر خلال الفترة الماضية، إذ قال أحد المستفيدين من البرنامج، وهو مهندس يمني وأب لستة أطفال، إن القرار القضائي أعاد لعائلته شعور الأمان بعد مخاوف من إجبارهم على العودة إلى بلد غير آمن.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن، الذي يصنف ضمن أكثر دول العالم تضرراً من النزاعات، حيث تتداخل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة مع التحديات الأمنية، بما في ذلك تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في عدد من المناطق.

وبينما يوفّر الحكم القضائي هدنة مؤقتة، تبقى الأنظار متجهة إلى القرار النهائي الذي سيحدد مصير آلاف اليمنيين، في اختبار جديد لتوازن القضاء الأمريكي بين السياسات الحكومية والالتزامات الإنسانية.