كشف وزير الكهرباء والطاقة اليمني، عدنان الكاف، عن تحركات حكومية جادة لإعادة إحياء مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، في خطوة وصفها بأنها ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، وقد تمثل مخرجًا حيويًا لأزمة الطاقة المتفاقمة في البلاد.

وقال الكاف، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن الوزارة أعادت طرح المشروع على الجهات المختصة في السعودية، مشيرًا إلى أنه مشروع قديم تعثر تنفيذه بسبب الظروف السياسية التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية. وكان الجانبان قد وقّعا مذكرة تفاهم في عام 2017 لدراسة إمكانية الربط الكهربائي عبر هيئة الربط الخليجي.

ويأتي هذا التحرك في ظل أزمة كهرباء خانقة يعاني منها اليمن منذ اندلاع الحرب في 2015، حيث تضررت البنية التحتية بشكل واسع، وتراجعت القدرة الإنتاجية للمحطات، بالتوازي مع صعوبات توفير الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل.

وبحسب الوزير، فإن المشروع المقترح يستهدف في مرحلته الأولى ثلاث محافظات ساحلية هي شبوة وحضرموت والمهرة، حيث سيؤمّن إمدادات كهربائية مستقرة تتراوح بين 500 و1000 ميجاوات، ما سيسهم في تقليص العجز الكبير في هذه المناطق. كما سيسمح بتحويل الوقود المخصص لها إلى محافظات أخرى، وعلى رأسها عدن، ما قد ينعكس إيجاباً على استقرار الكهرباء في سبع محافظات جنوبية وشرقية.

وتشير بيانات رسمية إلى أن الحكومة تنفق نحو 1.2 مليار دولار سنويًا لتأمين الوقود واستئجار محطات توليد، في حين لا تتجاوز الإيرادات 50 مليون دولار، ما يعكس فجوة مالية كبيرة تثقل كاهل الدولة.

وفي مدينة عدن، تتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف، حيث أوضح الكاف أن احتياجات المدينة تتجاوز 600 ميجاوات، بينما لا يتعدى الإنتاج الفعلي 250 ميجاوات، أي نحو 35% فقط من الطلب، ما أدى إلى ارتفاع ساعات الانقطاع إلى مستويات قياسية، بحسب شكاوى السكان.

وأرجع الوزير تفاقم الأزمة إلى تدهور البنية التحتية وتزايد الأحمال نتيجة التوسع العمراني والنمو السكاني، إضافة إلى تأثيرات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلى جانب الخلافات السياسية داخل مكونات الحكومة، والتي ألقت بظلالها على أداء القطاعات الخدمية.

وأكد الكاف أن الدعم السعودي لقطاع الكهرباء لا يزال مستمرًا، سواء عبر توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات حتى نهاية العام، أو من خلال التعاقد على إنشاء أربع محطات توليد بقدرة إجمالية تبلغ 350 ميجاوات.

ويرى مراقبون أن إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي قد تمثل نقطة تحول في مسار معالجة أزمة الطاقة في اليمن، إذا ما توافرت الإرادة السياسية والتمويل اللازم، في بلد يواجه واحدة من أسوأ أزمات الخدمات في تاريخه الحديث.