حذّر الخبير في الآثار عبدالله محسن من عرض 12 قطعة أثرية يمنية نادرة للبيع في مزاد علني بالولايات المتحدة خلال مايو الجاري، محذراً من أن هذه الكنوز التاريخية “ستذهب مع الريح” في حال عدم تحرك الجهات المعنية لحمايتها والتحقق من مصادرها.

وأوضح محسن، في منشور له، أن دار "فريمانز" للمزادات تعتزم، في 20 مايو 2026، عرض أكثر من 120 قطعة أثرية من حضارات متعددة، من بينها مجموعة يمنية تضم تماثيل ورؤوساً آدمية وشواهد حجرية وتماثيل نصفية، تعود في معظمها إلى الفترة الممتدة بين القرن السابع قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي.

وأشار إلى أن هذه القطع تمثل نماذج فريدة من تقاليد النحت والفن الجنائزي والرمزي في اليمن القديم، وتعكس جوانب حضارية ودينية وتجارية ازدهرت قبل أكثر من ألفي عام، مؤكداً أن أهميتها تتجاوز قيمتها الفنية إلى دلالاتها التاريخية وسياق تداولها عبر الزمن.

وبيّن أن سجلات الملكية تكشف انتقال هذه الآثار عبر عدة دول، بينها بلجيكا ولبنان وسويسرا وفرنسا وبريطانيا، وصولاً إلى نيويورك ولندن، وارتباطها بأسماء معروفة في سوق تجارة الآثار، من بينها معارض ومزادات دولية بارزة.

ومن بين أبرز القطع المعروضة، تمثال لرجل واقف مصنوع من الألباستر بارتفاع 58 سنتيمتراً يعود إلى الفترة بين القرن الثالث والأول قبل الميلاد، إضافة إلى شواهد جنائزية تحمل وجوهاً منحوتة، ورؤوس آدمية، ونقوش مسندية، وتماثيل نصفية لرجال ونساء، فضلاً عن زوج من التماثيل الجالسة يُعتقد أنه الأقدم في المجموعة ويعود إلى القرن السابع قبل الميلاد.

وأثار الإعلان عن عرض هذه القطع في مزاد جديد تساؤلات متزايدة حول دور الجهات المختصة في حماية التراث اليمني ومنع تهريبه، في ظل مخاوف من انتقالها إلى ملاك جدد خارج البلاد، ما يعني فقدانها بشكل نهائي.

ودعا محسن إلى تحرك عاجل من الجهات الرسمية والهيئات الدولية المعنية، لوقف بيع هذه القطع والتحقق من شرعية خروجها من اليمن، والعمل على استعادتها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية التاريخية والثقافية للبلاد.