أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن الأحد 3 مايو، تعميماً هاماً موجهاً إلى مالكي المحلات التجارية وأنظمة كاميرات المراقبة، إضافة إلى الناشطين والإعلاميين، حذّرت فيه من نشر أو تداول تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة.

وأكدت إدارة الأمن أن هذه التسجيلات تُعد مادة أمنية حساسة، وأن تداولها بشكل عشوائي يمثل خرقاً جسيمًا قد يؤدي إلى تشتيت جهود الأجهزة الأمنية، ويعرقل سير التحقيقات، خصوصاً في القضايا الجنائية.

وأوضح التعميم أن الجهة الوحيدة المخولة بالاطلاع على هذه التسجيلات هي الأجهزة الأمنية المختصة مكانياً، ولا يجوز لأي جهة أخرى الوصول إليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة عن إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.

كما شددت على عدم جواز تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بناءً على توجيه رسمي وخطاب معتمد، مع ضرورة تسليم صاحب الكاميرا نسخة من مذكرة السماح، وتمكينه من الاطلاع على الأصل للتحقق والمطابقة.

وأكدت الإدارة المنع التام لنشر أي مقاطع مصورة أو لقطات من كاميرات المراقبة دون إذن رسمي، تحت أي مبرر، محذّرة من أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية قد تصل إلى عقوبات بالحبس وفقاً للقوانين النافذة.

ودعت إدارة أمن عدن المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، وعدم تداول مثل هذه المواد، والإسهام في دعم جهود الأجهزة الأمنية بدلاً من إعاقة عملها، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الأمن والاستقرار.