صعّد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من لهجته إزاء التدهور الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، محذرًا من خطر انزلاق المدينة نحو “انهيار أمني خطير”، على خلفية تصاعد جرائم الاغتيالات، وآخرها جريمة اختطاف واغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قائد.

وقال التكتل، في بيان مشترك، الإثنين 4 مايو، إن تكرار حوادث الاغتيال يعكس حالة واضحة من الانفلات الأمني وخللاً في منظومة اتخاذ القرار، مؤكداً أن استمرار التسويف في محاسبة الجناة وإفلاتهم من العقاب بات يشكل بيئة محفزة لتكرار الجرائم وتصاعدها.

وطالب التكتل الجهات المعنية بالتحرك العاجل والحازم، من خلال الكشف الفوري عن منفذي الجريمة وتقديمهم للعدالة، داعياً إلى ربط هذه الحادثة بسلسلة الاغتيالات السابقة ضمن تحقيق أمني شامل وموحد، يكشف الشبكات المتورطة ويضع حداً لحالة التكرار.

كما شدد على ضرورة إجراء مراجعة جادة وفورية للمنظومة الأمنية في عدن، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين، بالتوازي مع تسريع الإجراءات القضائية في ملفات الاغتيالات المتراكمة.

وأشار البيان إلى أن تكرار الجرائم في نطاق أمني وجغرافي محدد، من بينها محاولة اغتيال الشيخ نايف المحثوثي، يعكس اختلالات عميقة في الأداء الأمني، تستوجب معالجة عاجلة وجذرية.

وأكد التكتل أن استمرار هذا الوضع يهدد مكانة عدن كعاصمة مؤقتة وحاضنة للاستقرار، مشدداً على أن استعادة الأمن تمثل شرطاً أساسياً لتطبيع الحياة العامة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

وأدان التكتل الجريمة بشدة، معتبراً أنها امتداد لموجة عنف مقلقة سبق التحذير منها، داعياً إلى التصدي الحازم لكل من يقف خلف هذه العمليات، سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو التمويل.

ويضم التكتل الوطني طيفاً واسعاً من القوى السياسية، بينها المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، إلى جانب عدد من المكونات الجنوبية والوطنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات حاسمة تعيد ضبط الأمن وتعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، محذراً من أن أي تباطؤ في المعالجة قد يفاقم الأزمة ويدفع نحو مزيد من التدهور الأمني.