كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تكبد بلاده خسائر مالية ضخمة تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، نتيجة التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي انعكست بشكل مباشر على حركة الملاحة الدولية.

وأوضح السيسي أن هذه الخسائر جاءت في ظل تراجع أعداد السفن العابرة للقناة، مع تصاعد المخاطر الأمنية في الممرات البحرية الحيوية، ما دفع العديد من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها والابتعاد عن البحر الأحمر.

ويأتي هذا التراجع في سياق اضطرابات أمنية مستمرة منذ أواخر عام 2023، عقب الهجمات المتكررة التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي تسببت في إرباك واسع لحركة التجارة العالمية.

وأدت هذه التطورات إلى تحول عدد كبير من شركات الشحن الدولية إلى طريق رأس الرجاء الصالح كبديل أكثر أماناً، رغم كلفته المرتفعة وطول مدته، ما انعكس سلباً على قناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

وبحسب بيانات رسمية، تراجعت إيرادات القناة خلال عام 2024 بنسبة حادة بلغت نحو 66%، لتسجل حوالي 3.9 مليارات دولار مقارنة بنحو 10.2 مليارات دولار في عام 2023، في مؤشر واضح على حجم التأثير الذي خلفته التوترات البحرية.

كما أشار الرئيس المصري إلى أن حركة الملاحة عبر القناة انخفضت بنسبة تراوحت بين 40% و50%، ما يمثل ضربة قوية لأحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.

وتُعد قناة السويس شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، إذ تربط بين أوروبا وآسيا وتستوعب نسبة كبيرة من حركة الشحن الدولية، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب ذا تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

ويرى مراقبون أن استمرار التوترات الأمنية في المنطقة دون حلول جذرية قد يفاقم من الخسائر الاقتصادية، ليس فقط على مصر، بل على حركة التجارة الدولية بأكملها، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بأمن الممرات البحرية الاستراتيجية.