أقرت السلطة المحلية في محافظة تعز، الأربعاء 6 مايو، تسعيرة جديدة للكهرباء التجارية بواقع 900 ريال لكل كيلوواط، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الكهرباء الخاصة والتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون في ظل استمرار أزمة الطاقة.

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة الفنية المختصة بتقييم وتحديد أسعار الطاقة، برئاسة وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي، حيث جرى اعتماد التعرفة الجديدة بشكل رسمي، مع منح مزوّدي الخدمة مهلة ثلاثة أيام للالتزام بتنفيذها.

وبحسب ما أعلنته اللجنة، فإن التسعيرة ستظل قابلة للمراجعة صعوداً أو هبوطاً وفقاً لتغيرات أسعار مادة الديزل، نظراً لاعتماد معظم محطات التوليد التجارية على الوقود في تشغيل خدماتها.

وشدد المخلافي على ضرورة التزام مزوّدي الخدمة بالتعرفة المحددة، مؤكداً أهمية تعزيز الرقابة على أداء محطات الكهرباء التجارية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية ومؤسسة الكهرباء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتنظيم القطاع.

كما أقرت السلطة المحلية فتح المجال أمام المستثمرين للدخول في قطاع الكهرباء، وإلغاء نظام “المربعات” المعمول به سابقاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة وتنظيم توزيع الخدمة داخل المدينة.

وتضمنت القرارات أيضاً تشكيل غرفة عمليات ولجان ميدانية لمتابعة تنفيذ التسعيرة الجديدة والإشراف على مدى التزام مزوّدي الخدمة بها على أرض الواقع.

وألزمت السلطة المحلية أصحاب محطات الكهرباء بإصدار فواتير رسمية للمشتركين، في إطار توجهات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين مزوّدي الخدمة والمستهلكين، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

ويأتي القرار في ظل مطالبات شعبية متزايدة بضبط أسعار الكهرباء التجارية وتحسين مستوى الخدمة، خصوصاً مع اعتماد شريحة واسعة من السكان على الطاقة المشتراة في ظل استمرار أزمة الكهرباء الحكومية بالمحافظة.