نظم العشرات من المواطنين، صباح الأحد 10 مايو، وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة استكمال إجراءات التقاضي في قضية فاطمة محمد عمر، المعروفة إعلامياً بـ"ضحية توب سنتر"، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة العليا دون أي تأخير.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بتحقيق العدالة وإنهاء ما وصفوه بـ"التباطؤ القضائي"، مؤكدين أن استمرار تأخر البت في القضية يفاقم معاناة أسرة الضحية ويثير مخاوف متزايدة بشأن فاعلية الإجراءات القانونية وسرعة إنصاف الضحايا.

وأكد المحتجون أن قضية فاطمة تحولت إلى قضية رأي عام، باعتبارها تمس حق النساء في الحماية والأمان، إلى جانب ارتباطها بحق المجتمع في قضاء عادل وسريع يكرّس مبدأ سيادة القانون ويمنع إفلات الجناة من العقاب.

وأشار المشاركون إلى أن استمرار تعليق الملف بعد صدور أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية يضع علامات استفهام حول أسباب التأخير، داعين الجهات القضائية المختصة إلى سرعة استكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضية للمحكمة العليا للفصل النهائي فيها.

وكانت محكمة المنصورة الابتدائية قد أصدرت، في 21 أغسطس 2023، حكماً بالإعدام والتعزير بحق المتهم محسن رشاد المخيري، بعد إدانته بقتل المجني عليها فاطمة سرور طعناً بآلة حادة مطلع أغسطس من العام ذاته.

وفي الثاني من فبراير 2025، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق المتهم، إلا أن ملف القضية لم يُحال حتى الآن إلى المحكمة العليا، وفقاً لما أكده المشاركون في الوقفة الاحتجاجية.

وتُعد قضية “ضحية توب سنتر” من أكثر القضايا التي أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية والحقوقية بعدن، وسط مطالبات متواصلة بسرعة إنجاز مسار العدالة وضمان عدم إطالة أمد التقاضي في القضايا الجنائية المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء.