شهدت العاصمة المؤقتة عدن، الإثنين 11 مايو، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون القانونية والمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى”، بهدف الدفع نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الصحافة والإعلام في اليمن، بما يواكب المتغيرات الرقمية والمهنية ويعزز حماية حرية التعبير.

ووقّعت المذكرة عن وزارة الشؤون القانونية الوزيرة القاضية إشراق المقطري، فيما وقّعها عن منظمة “صدى” رئيس المنظمة الأستاذ يوسف حازب، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع الشراكة بين المؤسسات الحكومية والهيئات الإعلامية.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون المشترك في إعداد ومراجعة مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، عبر تنظيم مشاورات مهنية وقانونية تضم صحفيين وخبراء في المجال القانوني، إلى جانب نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، بما يضمن مشاركة أوسع في صياغة التشريعات.

وأكدت الوزيرة إشراق المقطري أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحديث البيئة التشريعية للإعلام، وصياغة قوانين أكثر حداثة تستوعب التطورات التقنية والمهنية، وتوفر حماية أكبر لحقوق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي.

وأشادت بدور المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى” في دعم جهود تطوير التشريعات، معتبرة أن إشراك الصحفيين والجهات المهنية ومنظمات المجتمع المدني يمثل عاملاً أساسياً لإنجاح هذا المسار وضمان الوصول إلى تشريعات متوازنة وشاملة.

من جانبه، أوضح رئيس المنظمة يوسف حازب أن توقيع مذكرة التفاهم يشكل خطوة مهمة نحو تحديث القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، مؤكداً حرص المنظمة على الإسهام في إثراء النقاشات المهنية والتشاورية المرتبطة بهذا المجال.

وأكدت المذكرة أهمية الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، بما يسهم في بناء إطار تشريعي حديث يعزز الحريات الإعلامية ويكفل حق الوصول إلى المعلومات في اليمن.