كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي عن انخفاض ملحوظ في واردات الوقود والمواد الغذائية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية والاضطرابات التي تؤثر على حركة الاستيراد والإمدادات الأساسية في اليمن.

وأوضح التقرير أن إجمالي الواردات الواصلة إلى موانئ عدن والمكلا خلال الفترة بين يناير ومارس 2026 بلغ نحو 564 ألف طن متري، وهو أدنى مستوى يُسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بانخفاض نسبته 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت خلالها الواردات 692 ألف طن، كما سجل انخفاضاً بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2024.

وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن واردات الوقود شهدت التراجع الأكبر، حيث بلغ حجم الوقود المستورد عبر موانئ عدن والمكلا نحو 113 ألف طن فقط، بانخفاض يقدر بنحو 31 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 56 بالمئة مقارنة بعام 2024.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى استمرار التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية، إلى جانب الاعتماد الجزئي على إنتاج النفط الخام في محافظتي مأرب وحضرموت لتغطية جزء من الاحتياجات المحلية، موضحاً أن الإنتاج المحلي يغطي ما بين 20 إلى 30 بالمئة من إجمالي الطلب على الوقود في مناطق الحكومة.

وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية، أوضح التقرير أن الموانئ الحكومية استقبلت نحو 451 ألف طن من السلع الغذائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بانخفاض نسبته 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي بلغت فيها الواردات الغذائية 528 ألف طن، رغم أن الرقم الحالي لا يزال أعلى بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2024.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن احتياطات الوقود المتوفرة حالياً في مناطق نفوذ الحكومة تكفي لتغطية الاحتياجات لفترة تتراوح بين شهر وشهرين، فيما تكفي مخزونات القمح الحالية حتى نهاية الربع الثاني من العام 2026.

ويرى مراقبون أن استمرار تراجع الواردات، خصوصاً الوقود، ينذر بمزيد من الضغوط على الأوضاع المعيشية والخدمية، في ظل اعتماد قطاعات واسعة، بما فيها الكهرباء والنقل والخدمات الأساسية، على استقرار إمدادات المشتقات النفطية والمواد الغذائية.