وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، الإثنين 11 مايو، بتنفيذ حملة أمنية واسعة لتأمين ساحل مديرية أحور بمحافظة أبين، ورفع نقاط الجبايات غير القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سلطة الدولة في المناطق الساحلية.

وجاءت التوجيهات بناءً على طلب محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش، في ظل تصاعد الشكاوى من انتشار أعمال التهريب وفرض الجبايات غير القانونية على الطرقات والمنافذ الساحلية في المديرية.

وبحسب التوجيهات، تقرر تشكيل حملة أمنية بقيادة العقيد حسين الحيد، تتولى مهام تأمين الشريط الساحلي لمديرية أحور، ومنع عمليات التهريب، وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية، وضبط المتورطين في تلك الأنشطة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت التوجيهات، الموجهة إلى الوحدات العسكرية والأمنية، بما في ذلك محور المشاة والإسناد الأول، وعمليات المنطقة العسكرية الرابعة، والإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وقوات العمالقة، إضافة إلى السلطة المحلية بمحافظة أبين، على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ الحملة اعتباراً من 11 مايو 2026.

وأكدت التوجيهات منع استحداث أي نقاط تفتيش أو فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية تحت أي مسمى، مع التعامل بحزم مع أي مخالفات قد تعيق تنفيذ الحملة أو تمس أمن واستقرار المنطقة.

كما نصت على رفع تقارير دورية وعاجلة حول سير التنفيذ والنتائج الميدانية، بما يضمن تحقيق أهداف الحملة وتعزيز الأمن والاستقرار في مديرية أحور والمناطق الساحلية التابعة لمحافظة أبين.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في ظل مساعٍ حكومية متواصلة لإنهاء المظاهر المسلحة والحد من ظاهرة الجبايات غير القانونية التي أثقلت كاهل المواطنين وأثرت على حركة النقل والتجارة، خصوصاً في المناطق الساحلية وخطوط الإمداد الرئيسية بالمحافظات المحررة.