أطلق ناشطون ومدونون يمنيون، مساء الإثنين 11 مايو، حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #اين_قحطان_يا_حوثي، للمطالبة بالكشف عن مصير السياسي اليمني محمد قحطان وإنهاء جريمة الإخفاء القسري المستمرة بحقه في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من أحد عشر عاماً.

وشهد الوسم تفاعلاً واسعاً من ناشطين وإعلاميين وحقوقيين، دعوا إلى ممارسة ضغط شعبي ودولي لإجبار مليشيا الحوثي على الكشف عن مصير قحطان والإفراج عنه، باعتبار قضيته “أولوية إنسانية وأخلاقية”، وملفاً مشمولاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وندد المشاركون في الحملة بما وصفوه بـ“سياسة الابتزاز” التي تنتهجها مليشيا الحوثي في ملف الأسرى والمختطفين، متهمين المليشيا باستخدام القضية كورقة مساومة سياسية في المفاوضات، وممارسة “إرهاب نفسي” بحق أسرة قحطان عبر تسريبات ومعلومات متضاربة حول مصيره.

وقال القائمون على الحملة، في بلاغ صحفي، إن قضية السياسي محمد قحطان والآلاف من المختطفين والمخفيين قسراً تمثل “صرخة في وجه الضمير العالمي”، داعين إلى فضح ما وصفوه بمنهجية مليشيا الحوثي القائمة على استغلال معاناة المعتقلين وأسرهم لتحقيق مكاسب سياسية.

وأكد البلاغ أن ما تمارسه مليشيا الحوثي بحق قحطان وبقية المعتقلين “ليس مجرد حرمان من الحرية، بل إرهاب مكتمل الأركان يهدف إلى تجريف الحياة السياسية وترهيب المجتمع”، عبر الإخفاء القسري والامتناع عن الكشف عن مصير المئات من المختطفين منذ سنوات.

وأشار المشاركون إلى أن استمرار إخفاء محمد قحطان، وعدم تقديم قوائم حقيقية وشاملة بالأسرى والمختطفين، يمثل “جريمة حرب لا تسقط بالتقادم”، ويشكل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي، من خلال تكريس ثقافة “الرهائن والابتزاز” بدلاً من مبادئ العدالة وسيادة القانون.

كما شددت الحملة على أهمية تحريك الملف إنسانياً وحقوقياً في المحافل الدولية، ومطالبة الأمم المتحدة والجهات الراعية للمفاوضات بالضغط الجاد للكشف عن مصير قحطان، الذي يعد أحد أبرز السياسيين اليمنيين الذين تعرضوا للاختطاف منذ الأيام الأولى لانقلاب مليشيا الحوثي.

ويُعد محمد قحطان، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحد المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، من أبرز الشخصيات السياسية المخفية قسراً منذ اختطافه من منزله في صنعاء عام 2015، وسط مطالبات حقوقية متواصلة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه