أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، عزم الحكومة إنشاء وحدة متخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة قال إنها تهدف إلى بناء علاقة قائمة على الشفافية والثقة وتكامل الأدوار، وتحويل الشراكة إلى نتائج عملية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، الثلاثاء 12 مايو، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة الغرفة التجارية الصناعية بعدن وعدد من ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة أوضاع القطاع والتحديات التي تواجهه، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع التجاري والاستثماري.

وأكد الزنداني جدية الحكومة في فتح صفحة جديدة مع القطاع الخاص، واتخاذ خطوات عملية لتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من الحضور الفاعل في مختلف المجالات دون عوائق.

وناقش الاجتماع أبرز الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إلى جانب المقترحات الكفيلة ببناء شراكة حقيقية مع الحكومة بما يساعد على تجاوز التحديات وتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، تتولى تقييم العلاقة القائمة بين الجانبين، ودراسة المعوقات التي تواجه النشاط التجاري والاستثماري المحلي والأجنبي، ووضع مقترحات عملية لتعزيز الشراكة وإعادة بناء العلاقة على أساس من الثقة والالتزام المتبادل بحقوق وواجبات جميع الأطراف.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الدولة والقطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية وتحريك الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد.