دعت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي في هولندا، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى ممارسة أقصى الضغوط للكشف عن مصير السياسي اليمني البارز محمد قحطان، المخفي قسراً في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من 11 عاماً.

وقالت المنظمة، في بيان، الثلاثاء 12 مايو، إن استمرار إخفاء قحطان منذ اختطافه من منزله في صنعاء في الرابع من أبريل 2015، واستخدام مصيره المجهول وسيلة للضغط والتعذيب النفسي بحق أسرته، يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأعربت “رايتس رادار” عن أسفها لاستمرار الغموض حول مصير قحطان رغم مرور أكثر من عقد على اختطافه، مؤكدة أن المبعوث الأممي لا يزال عاجزاً عن الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه أو وضعه الصحي.

وفي ظل استمرار جولات التفاوض الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين، عبّرت المنظمة عن أملها في أن تُفضي المباحثات الجارية إلى الكشف عن مصير قحطان والإفراج عنه، ليعود إلى أسرته سالماً.

وأكدت المنظمة أن إصرار مليشيا الحوثي على إبقاء ملف قحطان غامضاً وتحويله إلى ورقة ابتزاز سياسي أمر “غير مقبول”، خصوصاً في ظل المناشدات الحقوقية والإنسانية المتكررة المطالبة بالإفراج عنه.

وشككت المنظمة في الرواية الحوثية التي تحدثت مؤخراً عن مقتل قحطان بغارة جوية عام 2015، معتبرة أنها تتناقض مع وثائق ومعطيات رسمية صادرة عن سلطات المليشيا نفسها.

وأشارت إلى أن النيابة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي أصدرت في فبراير 2019 مذكرة موجهة إلى جهاز الأمن السياسي تقضي بالإفراج عن قحطان، ما يُعد – بحسب المنظمة – دليلاً رسمياً على بقائه على قيد الحياة بعد التاريخ الذي تزعم المليشيا مقتله فيه.

كما أوضحت أن المذكرة نفسها تضمنت الإشارة إلى قضية جزائية مرفوعة ضد قحطان بتاريخ نوفمبر 2015، أي بعد أشهر من تاريخ مقتله المزعوم، الأمر الذي يعزز مسؤولية مليشيا الحوثي المباشرة عن سلامته ومصيره.

وأكدت “رايتس رادار” أن المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الذي شمل قحطان بالقرار الأممي 2216، يتحمل مسؤولية الضغط على مليشيا الحوثي للكشف عن مصيره وضمان الإفراج عنه.

ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف ملابسات اختطافه وإخفائه القسري، وتحديد المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك ما وصفته بـ“التلاعب المتعمد بمصيره” واستخدام قضيته كأداة للابتزاز السياسي والتعذيب النفسي.

كما استندت المنظمة إلى شهادات ومعطيات متعددة تشير إلى أن قحطان ظل حياً خلال السنوات الماضية، بينها ما نقلته أسرته عن تلقيها تطمينات من اللواء الراحل عبدالقادر هلال قبل مقتله في حادثة الصالة الكبرى عام 2016، إضافة إلى إفادات معتقلين سابقين تحدثوا عن بقائه على قيد الحياة بعد عام 2020.

وأشارت أيضاً إلى تصريحات سابقة لفريق التفاوض الحوثي خلال مباحثات تبادل الأسرى، والتي تضمنت الإشارة إلى أن قحطان سيكون ضمن جولات تفاوض لاحقة، معتبرة أن ذلك يمثل دليلاً إضافياً على وجوده لدى المليشيا .

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن قضية محمد قحطان تمثل “انتهاكاً مركباً” يتجاوز الإطار المحلي إلى البعد الدولي، نظراً لما تتضمنه من اختطاف واحتجاز وإخفاء قسري طويل الأمد، داعية إلى تحرك دولي جاد لإنهاء معاناة أسرته وكشف الحقيقة كاملة.