أعلنت منظمة الهجرة الدولية (IOM) تسجيل موجة نزوح داخلية جديدة في اليمن خلال الأسبوع الأخير من مايو/أيار، شملت 48 شخصاً، في وقت لا تزال فيه التداعيات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بالصراع تدفع المزيد من الأسر إلى مغادرة مناطقها بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.

وقالت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي الخاص بتتبع النزوح، إنها رصدت نزوح 8 أسر تضم 48 فرداً خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 مايو/أيار 2026، موضحة أن هذا الرقم يمثل تراجعاً بنسبة 70 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد نزوح 27 أسرة بإجمالي 162 شخصاً.

وبحسب بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة، تركزت حالات النزوح الجديدة في المحافظات الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، حيث استقبلت محافظة مأرب العدد الأكبر بواقع 7 أسر، معظمها قدمت من محافظتي تعز وحضرموت، فيما سجلت محافظة الحديدة حالة نزوح واحدة داخلية بين مديرياتها.

وأشار التقرير إلى أن الظروف الاقتصادية المرتبطة باستمرار الصراع كانت السبب الرئيسي وراء النزوح، إذ دفعت 87 في المائة من الأسر المسجلة، وعددها 7 أسر، إلى مغادرة مناطقها الأصلية، بينما نزحت أسرة واحدة نتيجة مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة.

وفيما يتعلق باحتياجات الأسر النازحة، أوضحت المنظمة أن المساعدات الغذائية جاءت في مقدمة الأولويات بنسبة 37 في المائة، تلتها احتياجات المأوى والدعم المالي بنسبة 25 في المائة لكل منهما، فيما شكلت متطلبات سبل كسب العيش نحو 13 في المائة من إجمالي الاحتياجات التي أبلغت عنها الأسر النازحة.

كما أفادت المنظمة بأنها أضافت إلى سجلاتها 12 أسرة نازحة أخرى تم رصدها لاحقاً ولم تُدرج في تقارير سابقة، منها 11 أسرة في محافظة مأرب وأسرة واحدة في محافظة تعز، مؤكدة احتسابها ضمن إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ مطلع العام الجاري.

ووفقاً لبيانات منظمة الهجرة الدولية، ارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخلياً في اليمن منذ بداية عام 2026 إلى 1,085 أسرة، بما يعادل 6,510 أشخاص، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تدفع آلاف اليمنيين إلى التنقل والنزوح داخل البلاد