حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تداعيات النقص الحاد في تمويل العمليات الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن آلاف اللاجئين يواجهون أوضاعاً متفاقمة قد تهدد حياتهم في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع الموارد المتاحة للاستجابة.

وقال القائم بأعمال ممثل المفوضية في اليمن، أرمن ياديغاريان، إن نحو 64 ألف لاجئ يعيشون في اليمن يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة، في واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الفئة تعد من بين الأكثر هشاشة وتأثراً بتراجع الدعم الإنساني.

وأوضح المسؤول الأممي، في رسالة مصورة نشرها عبر منصة "إكس"، أن انخفاض التمويل يضع حياة اللاجئين في دائرة الخطر، في وقت تشهد فيه الاحتياجات الإنسانية خلال عام 2026 ارتفاعاً غير مسبوق، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية أمام المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد.

وأكد أن المفوضية وشركاءها يواصلون العمل ميدانياً لتوفير الحماية والمأوى والخدمات الأساسية المنقذة للحياة، إلا أن استمرار هذه الجهود بات مرتبطاً بشكل مباشر بتأمين الموارد المالية اللازمة للاستجابة الإنسانية.

وشدد ياديغاريان على أهمية توفير تمويل مبكر ومرن للبرامج الإنسانية، موضحاً أن سرعة توفير الدعم المالي تُمكّن المنظمات من التدخل في الوقت المناسب ومنع تفاقم الأوضاع قبل وصولها إلى مراحل يصعب احتواؤها أو معالجتها.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل مؤشرات متزايدة على تراجع تمويل خطط الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن، رغم استمرار الاحتياجات المرتفعة الناتجة عن سنوات الصراع والأزمات الاقتصادية والإنسانية المتراكمة.

ووفقاً لبيانات حكومية، يستضيف اليمن ما يقارب 100 ألف لاجئ، غالبيتهم من دول القرن الإفريقي، يعيش كثير منهم في ظروف معيشية صعبة ويعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد حذر في وقت سابق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن ملايين اليمنيين يواجهون تحديات متزايدة مرتبطة بالجوع والنزوح وتفشي الأمراض، في ظل اتساع فجوة التمويل وتراجع حجم المساعدات الدولية.