تجددت أزمة الوقود في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية مع تصاعد شكاوى مئات المواطنين من تعرض مركباتهم لأعطال مفاجئة عقب التزود بكميات من البنزين وصفوها بـ"المغشوش" أو غير المطابق للمواصفات، ما أثار موجة غضب واسعة ومطالبات بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن إدخال وتوزيع هذه الشحنات وتعويض المتضررين.

وشهدت العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تزايداً لافتاً في البلاغات المتعلقة بتعطل المركبات، حيث تداول سائقون وناشطون صوراً ومقاطع فيديو توثق توقف سيارات على الطرقات وخطوط السفر الرئيسية بعد فترة قصيرة من تعبئة الوقود من محطات رسمية وتجارية.

وأكد مواطنون أن الأعطال طالت مضخات الوقود والبخاخات والفلاتر وأجزاء ميكانيكية أخرى، فيما تعرضت بعض المركبات لأضرار جسيمة وصلت إلى توقف المحركات بشكل كامل، الأمر الذي ألحق خسائر مالية كبيرة بأصحابها في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأوضح فنيون متخصصون أن فحص عدد من المركبات المتضررة أظهر وجود شوائب وترسبات في الوقود تسببت بانسداد أنظمة التغذية وتعطل مضخات البنزين، فيما أشار آخرون إلى أن بعض المحركات تعرضت لأضرار نتيجة احتراق غير منتظم داخل غرف الاحتراق بسبب رداءة الوقود المستخدم.

وحمّل متضررون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأزمة، مطالبين بالكشف عن الجهات التي تقف وراء استيراد وتوزيع الوقود الملوث، وإخضاع الملف لتحقيق مستقل يضمن محاسبة المتورطين وتعويض أصحاب المركبات المتضررة.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في شركة النفط بصنعاء قوله إن كميات من الوقود الملوث التي دخلت البلاد خلال العام الماضي ما تزال مخزنة في مواقع مختلفة، بينها مخازن بمنطقة الصباحة غرب صنعاء، وإن جزءاً منها يجري تصريفه إلى الأسواق بين الحين والآخر، رغم الجدل الواسع الذي أثارته القضية سابقاً.

وبحسب المصدر، فإن هذه الشحنات تعود لنافذين مرتبطين بمليشيا الحوثي، ويتم تسويقها بعيداً عن إجراءات الرقابة والفحص، في ظل اتهامات بوجود تواطؤ من بعض القيادات داخل الشركة.

وأثارت القضية موجة استياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب مواطنون وسائقون بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب الأعطال المتكررة التي شهدتها مئات المركبات خلال أيام العيد، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتسببين في حال ثبوت وجود وقود غير مطابق للمواصفات.

وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة أزمة مشابهة شهدتها مناطق سيطرة مليشيا الحوثي العام الماضي، حين أقرت شركة النفط الخاضعة للمليشيا بدخول شحنة وقود غير مطابقة للمواصفات تسببت بأضرار واسعة لآلاف المركبات، وسط اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار الحادثة أو محاسبة المتسببين فيها.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه قطاع الوقود في مناطق سيطرة المليشيا اضطرابات متواصلة، بالتزامن مع تراجع واردات الوقود عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وسط اتهامات متكررة لمليشيا الحوثي بمواصلة إدخال شحنات وقود عبر موانئها بعيداً عن آلية التفتيش والرقابة الدولية المعتمدة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن جودة المشتقات النفطية المتداولة في الأسواق وسلامتها