جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني تحتجزهم مليشيا الحوثي الإرهابية في سجونها بمحافظة ذمار، مؤكدة أن بعضهم أمضى أكثر من تسع سنوات رهن الاحتجاز في ظروف وصفتها بالقاسية وغير القانونية.

وقالت المنظمة، في بيان نقلته وكالة سبأ الرسمية، إن أكثر من 100 مختطف مدني لا يزالون محتجزين في سجون مليشيا الحوثي منذ سنوات، بينهم 20 شاباً صدرت بحقهم أحكام إعدام تعسفية، مشيرة إلى أنهم يتعرضون للتعذيب ويعيشون أوضاعاً إنسانية ونفسية صعبة في ظل ظروف احتجاز قاسية.

وأكدت منظمة مساواة للحقوق والحريات أن ما تشهده محافظة ذمار من حملات اختطاف ممنهجة طالت مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية من أبناء المحافظة يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه ملف المختطفين، والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجونها، مؤكدة أن استمرار هذا الملف الإنساني يشكل إحدى أبرز القضايا الحقوقية التي تتطلب تحركاً دولياً جاداً وعاجلاً.

وأشارت إلى أن معاناة المختطفين وأسرهم تتفاقم مع استمرار الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، الأمر الذي يستوجب تدخلاً دولياً فاعلاً لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق المدنيين.

وشددت منظمة مساواة للحقوق والحريات على ضرورة التحرك لإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ووقف جميع الانتهاكات التي تستهدف المدنيين اليمنيين، والعمل على محاسبة المنتهكين وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.