رأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، السبت 6 يونيو، اجتماعاً حكومياً مصغراً بحضور عضوي المجلس اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، لمتابعة تنفيذ القرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المرتبطة بالملفات الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الرواتب والكهرباء.

وكرس الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمراجعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وعلى وجه الخصوص القرار رقم (11) لسنة 2025، إضافة إلى تقييم مدى الالتزام بتنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة، ومستوى الاستجابة الحكومية العاجلة لمعالجة التحديات المرتبطة بالمرتبات والخدمات الأساسية.

واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الإعلام والإدارة المحلية والمالية والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن، بشأن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز الثقة الدولية المتنامية بمؤسسات الدولة باعتبارها شريكاً جاداً ومسؤولاً في مختلف المجالات.

ورحب الاجتماع بإعلان مجموعة البنك الدولي اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 2026 - 2030، والموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار، معتبراً ذلك مؤشراً مهماً على تنامي الثقة الدولية بمؤسسات الدولة والجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.

وجدد الاجتماع التعبير عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تقديراً لمواقف المملكة الداعمة لليمن ومؤسساته الشرعية، سواء عبر المنح الاقتصادية ودعم الموازنة العامة أو من خلال مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتدخلات الإنسانية التي أسهمت في دعم مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأشاد الاجتماع بالمنحة السعودية الجديدة المخصصة لقطاع الكهرباء والبالغة 150 مليون دولار، والتي ستُخصص لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكداً أن هذه المنحة تمثل دعماً مهماً لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديره للجهود الحكومية المبذولة خلال الفترة الماضية، مشدداً على أهمية البناء على ما تحقق من خطوات إصلاحية عبر المزيد من الجدية والانضباط وتسريع وتيرة الإنجاز على أرض الواقع.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن نجاح أي برنامج إصلاحي يقاس بمدى قدرته على تحقيق أهداف مباشرة تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها الانتظام في صرف رواتب الموظفين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمة الكهرباء، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

كما شدد على ضرورة تقديم تقييمات دورية لنتائج الإجراءات الإصلاحية المتخذة، وقياس أثرها في تعزيز الموارد العامة ومكافحة الهدر والفساد والتهريب وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يعزز ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بمسار الإصلاحات الحكومية.

وأكد العليمي أن المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين اليمن والمملكة العربية السعودية وحرصها المستمر على دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعم برامج التعافي التي تنفذها الحكومة.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بضرورة الاستيعاب الأمثل للمنحة وربطها بخطة تشغيلية واضحة تضمن رفع كفاءة الإنتاج والتحصيل وتحسين الجاهزية الفنية لمحطات التوليد، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فصل الصيف، مع العمل على إيجاد حلول مستدامة تمنع تكرار أزمات الكهرباء مستقبلاً.

وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات العاجلة لمواجهة أزمة الطاقة، شملت تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودعم خطة الحكومة الرامية إلى زيادة القدرة التوليدية وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واعتماد البرنامج الإعلامي الحكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.