لوّح الطاقم التمريضي المتعاقد في هيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت بتنفيذ استقالة جماعية، في حال عدم الاستجابة لجملة من المطالب المالية والإدارية التي تقدموا بها إلى رئاسة الهيئة، مؤكدين أن استمرار تجاهل مطالبهم يفاقم من معاناتهم المعيشية ويؤثر على استقرارهم الوظيفي.

وأوضح الطاقم التمريضي، في مذكرة رسمية موجهة إلى إدارة المستشفى، أن مطالبهم تتضمن صرف المستحقات المالية والحوافز المتأخرة والمتراكمة، واعتماد علاوات ومزايا مالية مماثلة لتلك الممنوحة لبقية العاملين، إلى جانب رفع علاوة النوبات إلى ثمانية آلاف ريال، وصرف حافز شهري ثابت للعاملين في السلك التمريضي.

كما طالبوا باحتساب سنوات الخدمة للكوادر التمريضية المتعاقدة التي عملت في المستشفى قبل عام 2017، معتبرين أن ذلك يمثل استحقاقاً وظيفياً وقانونياً يعكس سنوات من الخدمة والعمل في مختلف الأقسام الطبية.

وأشار مقدمو المذكرة إلى أن التأخير المستمر في صرف مستحقاتهم خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وأسعار السلع الأساسية والمواصلات، تسبب في ضغوط اقتصادية كبيرة على العاملين وأسرهم، وأثر بشكل مباشر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية اليومية.

وأكد الطاقم التمريضي أن المطالب المقدمة تأتي في إطار السعي لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وضمان حقوقهم المالية، مشيرين إلى أنهم يواصلون أداء واجباتهم الإنسانية والمهنية رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها.

ووفقاً للمذكرة، فإن الخطاب الموجه إلى إدارة الهيئة يُعد إشعاراً رسمياً بالاستقالة الجماعية، موضحين أن سريانها سيكون بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المذكرة، في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة أو اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الإشكالات القائمة.

وتثير هذه الخطوة مخاوف من انعكاسات محتملة على مستوى الخدمات الصحية في مستشفى سيئون العام، الذي يعد من أبرز المرافق الطبية في وادي حضرموت ويستقبل أعداداً كبيرة من المرضى يومياً، في وقت يشكل فيه الكادر التمريضي ركناً أساسياً في تقديم الرعاية الصحية وضمان استمرارية العمل داخل مختلف الأقسام الطبية.

ويأمل العاملون أن تسفر المفاوضات والحوار مع إدارة الهيئة والجهات المختصة عن حلول عاجلة تضمن إنصاف الكوادر التمريضية والاستجابة لمطالبها، بما يسهم في الحفاظ على استقرار العمل داخل المستشفى واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون أي تأثيرات سلبية