كشف مصدر حكومي أن العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شبكة دولية متهمة بنقل وتسويق الغاز الإيراني سلطت الضوء على ارتباط سفينة تجارية سبق أن أفرغت شحنة في ميناء المخا غربي اليمن بتلك الشبكة، ما أثار مخاوف بشأن استغلال بعض الموانئ في عمليات الالتفاف على العقوبات الدولية.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن السفينة دخلت ميناء المخا عبر وثائق وأوراق تحميل قيل إنها صادرة من سلطنة عُمان، موضحاً أن قيمة السفينة تقدر بنحو 18 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الشحنة التي كانت على متنها نحو 12 مليون دولار.

وأضاف المصدر أن معلومات وردت في وقت مبكر حول وجود شبهات تتعلق بارتباط شخصيات أمنية ومصرفية نافذة بتسهيل مرور شحنات غاز إلى مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واصفاً الأمر بأنه "عملية تحايل منظمة" تهدف إلى تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والشبكات المرتبطة بها.

وجاءت هذه التطورات عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة الماضية، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضمن ما أطلقت عليه عملية "الغضب الاقتصادي"، استهدفت شبكة دولية قالت إنها متورطة في نقل الغاز الإيراني وتسويقه عبر شركات وسفن متعددة بهدف الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.

وأكدت الوزارة أن الشبكة المستهدفة شاركت في نقل آلاف الأطنان من الغاز الإيراني، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن هذه الأنشطة استخدمت في تمويل أنشطة مرتبطة بمليشيا الحوثي الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

وشملت العقوبات ناقلة الغاز البترولي المسال "GAZ GMS" التي تحمل علم بنما، حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها شاركت منذ عام 2023 في نقل كميات كبيرة من غاز البترول المسال الإيراني، كما أدرجت شركة "Gas GMS Limited" المالكة للسفينة والمسجلة في جزر مارشال على قائمة العقوبات باعتبارها تنشط في قطاع النفط الإيراني.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن السفينة جزء من شبكة تجارية دولية تعتمد على شركات وناقلات متعددة لتسهيل تجارة الطاقة الإيرانية، فيما طالت العقوبات عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بملكية وإدارة وتشغيل السفن المستخدمة في هذه الأنشطة.

ورغم ذلك، لم يتضمن بيان وزارة الخزانة الأمريكية أي إشارة مباشرة إلى ميناء المخا أو إلى نشاط السفينة داخل الموانئ اليمنية، غير أن بيانات ملاحية أشار إليها المصدر الصحفي أوضحت وجود الناقلة في الميناء الواقع على الساحل الغربي لليمن خلال فترة سابقة.

ويحذر مراقبون من احتمال اتساع نطاق العقوبات الأمريكية مستقبلاً ليشمل شبكات النقل والخدمات اللوجستية والوسطاء والجهات التمويلية المرتبطة بتجارة الطاقة الإيرانية، ما قد يفرض تحديات إضافية على الجهات المعنية بقطاع النقل البحري والتجارة الإقليمية.

ودعا المصدر الحكومي الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على حركة السفن والشحنات الواصلة إلى الموانئ الواقعة ضمن مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، وتعزيز إجراءات التحقق والتدقيق في مصادر الشحنات والجهات المالكة والمشغلة للسفن، تفادياً لأي تداعيات قانونية أو اقتصادية محتملة قد تنجم عن التعامل مع كيانات أو سفن خاضعة للعقوبات الدولية.