كشفت مصادر مطلعة عن توقف آخر منشأة صناعية محلية متخصصة في إنتاج الدفاتر المدرسية في اليمن، في تطور يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ويعزز من اعتماد السوق المحلية على المنتجات المستوردة.

وأفادت المصادر بأن شركة الجند للصناعات الخفيفة، التي تتخذ من العاصمة المختطفة صنعاء مقراً لها، أوقفت نشاطها الإنتاجي خلال العام الجاري، بعد سنوات من العمل في مجال تصنيع الدفاتر والمنتجات القرطاسية، لتكون بذلك آخر مصنع محلي يخرج من هذا القطاع الحيوي.

وبحسب المصادر، فإن قرار التوقف جاء عقب سلسلة من الضغوط والعراقيل التي واجهت الشركة، في ظل ظروف وصفت بأنها غير مواتية لاستمرار النشاط الصناعي والإنتاجي، الأمر الذي أدى إلى إنهاء ما تبقى من الإنتاج المحلي للدفاتر المدرسية في البلاد.

ويعني خروج مصنع الجند من دائرة الإنتاج فقدان السوق اليمنية لآخر مصدر محلي لتصنيع الدفاتر المدرسية، ما يفتح المجال بشكل أكبر أمام الواردات الخارجية لتغطية احتياجات القطاع التعليمي والأسواق المحلية.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من التراجع الذي شهدته الصناعات الوطنية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث سبق أن توقفت منشآت ومصانع أخرى عن العمل نتيجة التحديات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية غير المستقرة، من بينها مصنع الرائد الذي أعلن توقفه خلال السنوات الماضية.

كما تعرض قطاع الصناعات التعليمية لخسائر كبيرة خلال سنوات الحرب، إذ شهد عام 2019 تدمير مصنع ومخازن شمسان للكتب والدفاتر المدرسية في منطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة وأدى إلى تراجع إضافي في القدرة الإنتاجية المحلية.

ويرى مراقبون أن توقف مصنع الجند يمثل مؤشراً جديداً على حجم الضرر الذي لحق بالقطاع الصناعي الوطني خلال السنوات الأخيرة، في ظل استمرار التحديات التي تواجه المستثمرين والمنتجين المحليين، وانعكاس ذلك على تراجع الإنتاج وزيادة الاعتماد على السلع المستوردة.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار خروج المنشآت الصناعية من السوق لا يقتصر تأثيره على الجانب الإنتاجي فحسب، بل يمتد إلى فقدان فرص العمل وتراجع النشاط الاقتصادي المحلي، الأمر الذي يضاعف من الأعباء المعيشية ويؤثر على قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي واستعادة نشاطه في المستقبل.