كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عن حصيلة عملياتها الأمنية خلال شهر أبريل 2026، معلنة ضبط 168 متهماً على ذمة 115 قضية مرتبطة بتعاطي وترويج المواد المخدرة في المحافظات المحررة، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات والحد من انتشار هذه الآفة.

وأوضح التقرير الإحصائي الصادر عن الإدارة، ونشره الإعلام الأمني، أن جميع الموقوفين خلال الفترة المشمولة بالتقرير هم من الذكور، حيث توزعوا وفق التصنيف الإجرامي إلى 107 متعاطين و53 مروجاً، فيما سُجلت بقية الحالات ضمن تصنيفات وقضايا أخرى ذات صلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار التقرير إلى أن القضايا المضبوطة تنوعت بين 71 قضية تعاطٍ و38 قضية ترويج، إضافة إلى ست قضايا أخرى مرتبطة بجرائم وتصنيفات مختلفة، ما يعكس استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بانتشار المخدرات وأساليب ترويجها في عدد من المحافظات.

وفي جانب المضبوطات، أفادت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنها تمكنت من ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، شملت 597 غراماً من مادة الحشيش المخدر، و320 غراماً من مادة الشبو، إلى جانب 1472 حبة مخدرة تم ضبطها خلال العمليات الأمنية المنفذة في أبريل الماضي.

وكشف التقرير أن مصادر تهريب المواد المضبوطة تعود إلى عدة دول، أبرزها إيران وباكستان وأفغانستان، في إشارة إلى استمرار نشاط شبكات التهريب العابرة للحدود التي تستهدف إدخال المخدرات إلى البلاد بطرق غير مشروعة.

وعلى صعيد الأداء الميداني لفروع الإدارة في المحافظات، تصدر فرع حضرموت الساحل قائمة الضبطيات خلال الشهر ذاته، بعد تمكنه من ضبط 47 متهماً في 32 قضية، تلاه فرع عدن الذي سجل ضبط 44 متهماً في 33 قضية، فيما جاء فرع حضرموت الوادي في المرتبة الثالثة بعد ضبط 44 متهماً في 23 قضية.

كما سجل فرع الإدارة في محافظة تعز ضبط 11 متهماً على ذمة تسع قضايا، ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب المتورطين في ترويجها وتعاطيها.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية والتوعوية لمواجهة انتشار المواد المخدرة، مشددة على أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، بما يسهم في حماية الشباب والحد من مخاطر المخدرات على الأمن والاستقرار والصحة العامة.

وتأتي هذه النتائج في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز مكافحة المخدرات وتجفيف منابع التهريب والترويج، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على المجتمع.