كشفت مصادر محلية وحقوقية عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بتحويل منزل أحد أبرز مشايخ محافظة البيضاء إلى منشأة إعلامية تابعة لها، بعد سنوات من الاستيلاء عليه ومنع مالكيه من التصرف به، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة واعتُبرت امتداداً لسياسات مصادرة الممتلكات الخاصة في مناطق سيطرة المليشيا.

وقالت المصادر إن المليشيا حولت منزل الشيخ القبلي حسين محمد الجروي في مدينة البيضاء إلى مرفق إعلامي يستخدم لخدمة أنشطتها، بعدما ظل المنزل خارج حيازة أصحابه منذ سيطرة المليشيا على المدينة خلال السنوات الماضية.

وأدان مركز رصد للحقوق والتنمية هذه الخطوة، معتبراً أن تحويل المنزل إلى منشأة إعلامية يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الخاصة واعتداءً على الأعيان المدنية المحمية بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وأوضح المركز، في بيان، أن منزل الشيخ الجروي ظل خاضعاً لسيطرة المليشيا منذ دخولها مدينة البيضاء، قبل أن تقوم مؤخراً بتحويله إلى محطة إذاعية تابعة لها، ضمن ما وصفه بسياسة ممنهجة تقوم على الاستيلاء على ممتلكات المواطنين وتسخيرها لخدمة أنشطة وأهداف المليشيا.

وأشار البيان إلى أن المنزل تعرض للاقتحام ونهب محتوياته ومصادرة ممتلكاته قبل تحويله إلى منشأة إعلامية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للقوانين اليمنية التي تكفل حماية الملكية الخاصة، كما تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحمّل المركز قيادة مليشيا الحوثي ومشرفيها في محافظة البيضاء المسؤولية القانونية الكاملة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بعائلة الشيخ الجروي، إضافة إلى مسؤوليتها عن سلامة المبنى والممتلكات التي تعرضت للنهب أو المصادرة خلال فترة السيطرة عليه.

كما دعا المركز مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى توثيق الواقعة ضمن سجل الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والممتلكات الخاصة، واتخاذ مواقف واضحة إزاء ما وصفه بالاستيلاء غير المشروع على عقارات المواطنين.

وطالب البيان بممارسة الضغوط اللازمة لإخلاء المنزل وإعادته إلى مالكيه الشرعيين، وإرجاع الممتلكات المصادرة، ووقف ما اعتبره سياسة متواصلة تستهدف الاستحواذ على الممتلكات الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأكد مركز رصد للحقوق والتنمية في ختام بيانه مواصلة جهوده في توثيق ورصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الملكية والأعيان المدنية، مشدداً على ضرورة إخضاع مثل هذه القضايا للمساءلة القانونية وضمان إنصاف المتضررين وفقاً للأطر القضائية المختصة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تقارير حقوقية متكررة تتحدث عن استيلاء مليشيا الحوثي على منازل وعقارات وأملاك خاصة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وهو ما أثار مطالبات متواصلة بضرورة حماية حقوق المواطنين ووضع حد للانتهاكات التي تطال ممتلكاتهم الخاصة.