* السعدي: - هناك من يبحث عن أعذار لتحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن ويجب المضي في خطوات إجرائية باتجاه الحوار *د/ العديني: نتمنى أن يحرص الجميع على تنفيذ الاتفاق وألا يتم التعامل معه كالاتفاقات السابقة.
* الشامي: التصريحات التي أعقبت الاتفاق أثارت قدراً من القلق ويجب البدء بخطوات عملية لتنفيذ بنود الاتفاق
* الصوفي: على الأحزاب أن تحتكم إلى الشعب وأن تتجاوز التجاذبات وعقدة الخوف من الانتخابات
* د. عبدالجليل: على المؤتمر أن يقدم تنازلات لما من شأنه مصلحة الوطن.
وقعت أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم اتفاقاً وصف بالتاريخي على اعتبار أنه سيخرج البلاد من أزمتها من حالة الجمود السياسي، يأتي هذا عقب تهديد المؤتمر الشعبي العام بخضوع انتخابات منفردة، توقيع الاتفاق آثار أجواء من التفاؤل الحذر لدى الكثير من السياسيين وقادة الأحزاب الذين استطلعت "أخبار اليوم" آراؤهم حيث أكدوا على أهمية المضي في خطوات إجرائية لتنفيذ الاتفاق الذي يجب أن يفضي إلى مؤتمر حوار وطني ومن ثم إجراء الانتخابات التي يرى كثيرون أنها تمثل مخرجاً للبلد من أزماته فهل يلبي الاتفاق طموحات وتطلعات الغالبية العظمى من أبناء الشعب؟ وفيما يلي نصوص أحاديثهم: الدكتور/ محمد السعدي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح أوضح أن الاتفاق الأخير بين المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك هو أتفاق بين الأطراف السياسية في الساحة متمنياً في الوقت ذاته أن يتحول هذا الاتفاق إلى خطوات إجرائية عملية.
وقال: وقد استبشرنا خيراً بإطلاق المعتقلين السياسيين كما نتمنى ألا تتوسع أزمات البلاد مما يؤدي إلى إرجاء الخطوات الإجرائية المطلوب القيام بها لتنفيذ ما اتفقنا عليه.
إرتباك وشكوك مشيرا إلى أن التصريحات التي تم إطلاقها من قبل بعض مسؤولي الحزب الحاكم عقب توقيع الاتفاق مباشرة حاولت أن تجعل مرحلة الحوار تتجه نحو أكثر من مسار، كما أن تلك التصريحات أحدثت نوع من الارتباك وجعلت الشكوك تطل برأسها من جديد، في وقت ينبغي أن نمضي في مزيد من الإجراءات استغلالاً لما تبقى من الوقت والوصول إلى نتائج من شأنها خدمة الوطن قبل الأحزاب "سواءً كانت سلطة أو معارضة".
حوار جاد وبحسب السعدي فإن نجاح الاتفاق من عدمه مرتبط بالإرادة لدى الحزب الحاكم فإذا كان هناك إرادة وهناك إحساس متساوي لدى كافة القوى السياسية بأن الوطن في خطر وأن حالة الإسعاف تستلزم الانتقال إلى حوار جاد وشامل فإن هذا سيقلل من الخسائر التي قد يتكبدها الوطن والأضرار التي قد تلحق به وأن كان هناك من يبحث عن أعذار بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن فلاشك أن المعوقات ستؤثر على النتائج المرجوة.
توافق جماعي وحول البدء بالتعديلات الدستورية والقانونية أكد السعدي أنها لن تتم إلا بتوافق من كافة القوى المؤثرة في الساحة وذلك للانتقال إلى الخطوات الإجرائية سواءً كانت تعديلات دستورية أو قانونية أو غيرها.
وفي حال حصل انفراط فيتحمل مسؤوليته من يسعون وراء الإنفراط.
وكان الدكتور السعدي قد قال ل"أخبار اليوم" عقب تهديد المؤتمر بخوض انتخابات منفردة أن شرعية مجلس النواب الحالية هي شرعية بالتوافق وليست شرعية شعبية أو شاملة، وبالتالي فإن الإقدام على إقامة انتخابات انفرادية يعد إخلالاً بشرعية مجلس النواب، وعملية التفاف على تلك الشرعية.
وحول تحجج المؤتمر الشعبي العام بتعنت المشترك وإصراره على التمسك باتفاق فبراير وأنه أمام هذا التعنت سيذهب للانتخابات منفرداً. .
قال السعدي: هذا الكلام غير صحيح فالجميع يعرف أن التعنت هو من المؤتمر وليس من المشترك، ذلك أن جميع البيانات والأدبيات الصادرة عن اللقاء المشترك كلها تؤكد على الحوار وعلى معالجة الأزمة وتحمل المؤتمر الشعبي العام المسؤولية على ذلك التعثر والأزمة القائمة.
تداعيات سلبية ويؤكد السعدي أن المؤتمر الشعبي العام لن يستطيع إجراء انتخابات منفرداً وفي حال إقدم على هذه الخطوة فسيكون لمثل هذا الإجراء تداعيات سلبية وآثار كبيرة والدليل على ذلك الأزمات القائمة من حروب داخلية وتدهور اقتصادي وانفلات أمني وغيرها من القضايا التي أثبتت عجز وفشل المؤتمر الشعبي العام في إدارة البلاد وبالتالي فإن إجراء انتخابات منفردة ستنتج عنه الكثير من التداعيات والآثار السلبية.
تهديد فحسب من جانبه يؤكد الدكتور/ عبدالله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن إعلان المؤتمر الشعبي العام بأنه سيجري الانتخابات في موعدها منفرداً، لا يعد عن كونه مجرد تهديداً سبق وأن أطلقه أكثر من مرة هدفه إشغال المعارضة وابتزازها والضغط عليها للقبول بشروطه.
ولهذا فإن مثل هذا الكلام من وجهة نظر الفقيه لا يستحق الاهتمام أو التوقف عنده، لأن المؤتمر الشعبي العام أضعف من أن يخوض انتخابات منفرداً.
* تحديات كبيرة: ووصف الفقيه إطلاق مثل هذه التصريحات من قبل المؤتمر الشعبي العام تعبيراً عن الإفلاس السياسي الذي وصل إليه.
مشيراً إلى أن هناك تحديات أكبر من المشترك وأكبر من الحزب الحاكم وأهم من الانتخابات يواجهها الوطن، ناهيك عن المشكلة الجنوبية وصعدة التي يجب على الحزب الحاكم قبل أن يهدد بخوض انتخابات منفرداً أن يحل تلك المشاكل.
ورفض الفقيه مقارنة الحالة اليمنية بالحالة السودانية حيث أقدم الحزب الحاكم هناك على انتخابات منفرداً ، فمشاكل اليمن أكبر ولا يمكن مقارنتها بالوضع في السودان وإن كان البلدان يعانيان من المشاكل.
ترك البرلمان وبحسب الفقيه فإنه وفي حال إقدم المؤتمر على انتخابات منفردة لن يكون لها أي أثر وستنقلب عليه وبالاً وهو في الأصل مثقل بالأزمات وبالتالي فالفقيه ليس لديه أي قلق عن مثل هذه التهديدات، ولذا فإن الفقيه ينصح المعارضة بألا تلتفت لمثل هذه التصريحات وألا تلقي لها بالاً وأن تستمر في عملها اليومي ونشاطها المعتاد، لأن الهدف من تلك التصريحات هو محاولة إشغالها وخلق مزيد من الإيحاءات، وهو في النهاية كلام لا قيمة له، وفي حال بدأ المؤتمر الشعبي العام بمناقشة قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية في البرلمان يجب على المعارضة أن تنسحب كإجراء طبيعي.
من جانبه اعتبر الدكتور/ عبدالجليل الصوفي متخصص في الانتخابات وأستاذ جغرافيا سياسية بجامعة ذمار كان قد أعتبر تهديد المؤتمر بأنه سيقدم على انتخابات منفردة نوع من المجازفة غير مستبعد الأقدام على تلك الخطوة.
مشيراَ إلى أن الانتخابات قد تجرى لكن القبول بها هو المشكلة.
متمنياً على المؤتمر أن يخطو نحو الانتخابات بصورة جماعية مع كافة القوى السياسية لأن اليمنيين يعولون كثيراً على الانتخابات في تغيير الأوضاع نحو الأفضل وأن تنتشل اليمن من أزمته السياسية والاقتصادية إلى آفاق رحبة.
مشدداً على ضرورة أن تجرى الانتخابات في ظل توافق كافة القوى لأن المخرج الديمقراطي هو الحل لمشاكل اليمن.
منوهاً إلى أنه يجب على المؤتمر أن يقدم تنازلات لما من شأنه مصلحة الوطن وهنا تكبر الأحزاب وتكبر القيادات الحزبية عندما تقدم مصالح الوطن على مصالحها كأحزاب، والمؤتمر حزب له حضوره وشعبيته فلا داعي أن يتخوف من الانتخابات وعليه القبول بخوضها مع كافة الأطراف في الساحة.
من جانبه أوضح أحمد الصوفي رئيس مركز التنمية الديمقراطية أن مسؤولية إطلاق الديمقراطية من أسرها ومن حالة الجمود المعلنة هي مهمة الحزب الحاكم باعتباره المسؤول الرئيسي عن إبقاء الديمقراطية كحق للشعب أن يختار قيادته.
ودعا الصوفي الحزب الحاكم أن يتخلص مما أسماه بالكولسة "حالة التكلس" التي تؤدي في نهاية المطاف إلى افتقاد الثقة بالعملية الديمقراطية.
داعياً الأحزاب الاحتكام إلى الشعب وأن تتجاوز أحزاب اللقاء المشترك وكذلك الحزب الحاكم عقدة الخوف من الانتخابات لأن هذا الأمر ليس له علاقة بحقوق هذا الحزب أو ذاك بقدر ما يتصف بحقوق المواطنين وأن يختاروا من يحكمهم في المرحلة القادمة.
ذلك أن التجاذب الحاصل حول الانتخابات وهي استحقاق ديمقراطي للشعب يمس قاعدة عريضة في المجتمع اليمني كما يمس أيضاً بمشروعية المؤسسات الدستورية وبالنظام السياسي بشكل عام.
خطوات سريعة أما الأستاذ / يحيى الشامي - القيادي الإشتراكي- فأوضح أن المطلوب من الطرفين معاً"أحزاب المشترك والحزب الحاكم" أن يتخذوا خطوات سريعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
تفاؤل حذر وحول التخوفات التي تبديها بعض قيادات المعارضة من التصريحات التي أعقبت الاتفاق والتي توحي بأن الجو السياسي قد لا يكون صحياً خلال الأيام القادمة ، قال الشامي صحيح أن التصريحات التي أطلقت عقب الاتفاق قد أثارت قدراً من القلق وبالتالي لا تبعث على التفاؤل فعلاً إلا أنه ورغم ذلك نقول من المهم جداً التحرك باتجاه خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق ولفت الشامي إلاَّ أن الشك قد لا يزول بل سيستمر لأن البلاد عاشت تجارب عديدة من الاتفاقات وكثيراً ما توقف تنفيذها وبالتالي يجب على كافة القوى وممثلي الرأي العام الضغط باتجاه تفعيل هذا الاتفاق وألا يتجمد مثل الاتفاق السابق فبراير 2009م.
نافذة المستقبل من جهته اعتبر الدكتور / عبده غالب العديني - رئيس الدائرة السياسية بالحزب الوحدوي الناصري الاتفاق الأخير بين المشترك والمؤتمر نافذة نحو المستقبل وبالتالي لابد من العمل على تنفيذ ذلك الاتفاق وصولاً لمؤتمر حوار وطني ثم خوض الانتخابات وألا يتم التعامل مع هذا الاتفاق، كما تم التعامل في المراحل السابقة وبحسب العديني فإن الجميع حريصون على تنفيذ البنود التي تضمنها الاتفاق وفقاً لاتفاق 23 فبراير باعتباره منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة.
مصلحة الوطن وتمنى العديني أن يضع مؤتمر الحوار الوطني المفترض انعقاده قريباً بين المعارضة والحزب الحاكم أسساً لبناء الدولة اليمنية الحديثة بحيث يتوصل الناس عقب هذا المؤتمر إلى عقد اجتماعي جديد يضمن مستقبل أفضل لهذا البلد.
وأشار العديني إلى أنه تجري في الوقت الحالي مشاورات لتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني داعياً الجميع إلى أن يعملوا من أجل مصلحة الوطن أولاً وأخيراً
