كشفت وثيقة رسمية عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة عمران (شمال اليمن) بفصل عدد من الموظفين الحكوميين في قطاع الكهرباء، تحت مبرر ما وصفته بـ"العمالة الزائدة"، في خطوة أثارت انتقادات واسعة واتهامات بعمليات إحلال وظيفي ممنهجة.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة عمران، والموقعة من مدير عام المنطقة المعين من قبل مليشيا الحوثي عبدالغفور المهدي، قائمة تضم 13 موظفاً ومدير قسم، جرى إنهاء خدماتهم بشكل تعسفي، وفق ما نقلته منصة محلية.

وبحسب المصادر، شمل قرار الفصل موظفين من مختلف المستويات الإدارية والفنية، في إجراء وُصف بأنه يستهدف تقليص الكوادر القائمة بذريعة إعادة الهيكلة، دون تقديم مبررات واضحة أو بدائل وظيفية.

وقالت مصادر محلية إن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق أوسع من عمليات التغيير الإداري داخل المؤسسات الخدمية، بما فيها الكهرباء والمياه والضرائب والجامعات وقطاع التعليم، إضافة إلى مستويات وظيفية دنيا، وصولاً إلى عمال الخدمات والحراسة.

وأضافت المصادر أن هذه السياسات تندرج ضمن توجه لإعادة تشكيل البنية الإدارية في المؤسسات الإيرادية والخدمية، عبر إحلال موظفين جدد في مواقع حساسة، وسط اتهامات بربط التعيينات بمعايير غير مهنية.

وأكدت أن استمرار هذه الممارسات انعكس سلباً على أوضاع الموظفين المفصولين وأسرهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وتوقف أو تأخر صرف الرواتب في عدد من القطاعات.

وكانت المؤسسة نفسها قد شهدت في سنوات سابقة إجراءات مماثلة شملت فصل عشرات الفنيين والموظفين، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لعدد منهم، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية واقتصادية متزايدة.