أكد مجلس الوزراء رفع مستوى الجاهزية في مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مع تعزيز الاستعداد العسكري والقتالي في مختلف المحاور والجبهات، ورفع مستوى التنسيق العملياتي واللوجستي للتعامل مع أي تهديدات محتملة وحماية السيادة الوطنية وأمن البلاد واستقرارها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، الإثنين 6 يوليو، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتطورات المرتبطة بتصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية.

واستعرض المجلس مستوى تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية، والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، والوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، بما في ذلك انتظام صرف المرتبات.

وجدد مجلس الوزراء إدانته الشديدة للانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، وآخرها تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتصعيداً خطيراً يكشف استمرار استخدام النظام الإيراني للمليشيا أداة لتنفيذ أجنداته وزعزعة أمن اليمن والمنطقة.

وأكد المجلس أن استمرار ارتهان مليشيا الحوثي للنظام الإيراني، وتقويضها لجهود السلام، واستهدافها للملاحة الدولية وتهديدها للأمن الإقليمي، يستوجب موقفاً دولياً أكثر حزماً يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية ورادعة لوقف التدخلات الإيرانية وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وشدد مجلس الوزراء على دعم موقف مجلس القيادة الرئاسي، والتزام الحكومة باتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها في إدارة أجوائها ومنافذها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، منوهاً بالمواقف الصادرة عن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بهذا الخصوص.

وثمن المجلس الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن وقيادته الشرعية وجهود إحلال السلام، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن والشركاء الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واتخاذ موقف حازم تجاه التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

كما استنكر التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تأتي ضمن نهج تصعيدي يستهدف تقويض جهود السلام وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتمثل تهديداً للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

واستمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع حول التطورات الميدانية في ظل التصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات القتال، وأشاد بمستوى الجاهزية واليقظة التي تبديها القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة، وما حققته من نجاحات في إحباط مخططات المليشيا والتصدي لاعتداءاتها، والحفاظ على أمن المواطنين واستقرار المناطق المحررة.

وجدد مجلس الوزراء دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية وتمكينها من أداء مهامها الوطنية، محملاً مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية عن استمرار التصعيد العسكري وتقويض فرص السلام وإطالة أمد الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

وفي الجانب المؤسسي، أقر المجلس تشكيل لجنة للإصلاح المؤسسي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات الحكومية المختصة، تتولى قيادة وتنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يهدف إلى بناء جهاز حكومي قائم على الكفاءة والحوكمة الرشيدة والاستدامة المالية وتحسين مستوى الخدمات العامة.

كما أقر إنشاء لجنة تنفيذية تابعة للجنة الإصلاح المؤسسي، تتولى إعداد الخطط التنفيذية والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومتابعة تنفيذ برامج الإصلاح على أرض الواقع.

ووافق المجلس على خطة عمل التغذية متعددة القطاعات للأعوام (2025-2030)، لمواجهة انتشار سوء التغذية في اليمن، وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما ناقش المجلس خطة عمله للنصف الثاني من العام الجاري، واعتمد عدداً من اتفاقيات التعاون، بينها اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، واتفاق تعاون تقني في مجال الطيران المدني مع المملكة المغربية.

واطلع المجلس على تقرير استكمال الربط الشبكي لفرع البنك المركزي اليمني في مأرب مع المركز الرئيسي في عدن، ضمن جهود الإصلاح المالي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مشيداً بالتسهيلات التي أسهمت في إنجاز المشروع.

كما استعرض تقرير وزارة الصناعة والتجارة بشأن المخزون الغذائي والحملات الرقابية على الأسواق، مؤكداً أهمية استمرار الرقابة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة التي تمس حياة المواطنين.