استضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقره بالعاصمة الرياض، اجتماع مجموعة شركاء اليمن لبحث التحديات التنموية وسبل تعزيز التنسيق الدولي لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية في اليمن، برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي.

وأكد مساعد المشرف العام على البرنامج حسن العطاس، خلال الاجتماع، تدشين حزمة من المشاريع الحيوية خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال سعودي، ضمن جهود دعم القطاعات الأساسية وتعزيز مسار التعافي والتنمية.

وأشار العطاس إلى استمرار الدعم المقدم للموازنة العامة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، للمساهمة في تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، إلى جانب مواصلة منحة المشتقات النفطية التي تسهم في تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وناقش الاجتماع آليات توحيد جهود المانحين الدوليين، وتعزيز التكامل بين التدخلات الإنسانية والمشاريع التنموية، بما يضمن توجيه الدعم بكفاءة وتجنب ازدواجية البرامج والمشاريع.

وأكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن مسيرته منذ تأسيسه شهدت تنفيذ 287 مشروعاً ومبادرة في عدد من القطاعات الحيوية، شملت التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل، إضافة إلى دعم قدرات مؤسسات الحكومة اليمنية.

ويأتي اجتماع مجموعة شركاء اليمن في إطار الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز التنسيق لدعم الاقتصاد اليمني، وتحسين الخدمات الأساسية، ومساندة مسار الاستقرار والتنمية.