أقرت الجهات المختصة في محافظة حضرموت، الإثنين 13 يوليو، آلية موحدة لتنفيذ لائحة تنظيم الصيد التقليدي، بهدف تعزيز الرقابة على النشاط السمكي وحماية الموارد البحرية وتحقيق استدامة المخزون السمكي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة المكلا، برئاسة الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، وبمشاركة ممثلين عن السلطات المحلية والجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، حيث شدد المجتمعون على ضرورة التطبيق الكامل للائحة في جميع المديريات الساحلية دون استثناء.

وأكد الاجتماع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تشمل مصادرة كميات الأسماك التي يتم اصطيادها بطرق غير قانونية، وضبط أدوات ومعدات الصيد المحظورة، وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة وفق الأنظمة واللوائح النافذة.

كما شدد على أهمية توحيد جهود الهيئة العامة للمصائد السمكية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية وخفر السواحل، لتنفيذ حملات ميدانية وتعزيز عمليات التفتيش والرقابة، بما يضمن الحد من الممارسات التي تهدد الثروة السمكية.

وأكد المشاركون أن تنظيم الصيد التقليدي يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار مختلف الجهات المعنية، مشيرين إلى أن الالتزام باللائحة يسهم في الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استغلالها بصورة مستدامة للأجيال القادمة.