وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أكثر من 3665 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026، مؤكدة أن طبيعة هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات الموثقة شملت القتل خارج القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، والاختطاف، ونهب الممتلكات، والعنف الجنسي، والتشويه، إضافة إلى انتهاكات جسيمة طالت مدنيين من مختلف الفئات العمرية.

وبحسب التقرير، سجل الفريق الميداني للشبكة 486 جريمة قتل خارج نطاق القانون و284 حالة إصابة، إلى جانب 18 حادثة تفجير منازل، و1974 حالة مداهمة ونهب للمنازل، فضلًا عن 432 جريمة اختطاف وإخفاء قسري شملت نساء وأطفالًا وكبار سن.

وأشار التقرير إلى تصدر محافظات إب وأمانة العاصمة والحديدة قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا للانتهاكات، في ظل استمرار حملات القمع والملاحقة التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق المدنيين.

كما وثقت الشبكة 574 بلاغًا من أسر معتقلين أفادت بتعرض ذويهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجون الحوثيين، وحرمانهم من الحقوق الأساسية، مشيرة إلى استمرار استخدام مبانٍ حكومية كسجون ومراكز احتجاز تمارس فيها الانتهاكات.

وفي جانب الجرائم الجنائية، رصد التقرير 31421 جريمة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بينها 22458 حالة سرقة، و547 قضية أدرجتها المليشيا تحت مسمى "تزييف العملة"، إضافة إلى 9567 حالة نهب أراضٍ والاستيلاء على ممتلكات المواطنين.

وأكدت الشبكة أن مليشيا الحوثي صعّدت من حملات التضييق ضد الصحفيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين، ما دفع العديد منهم إلى مغادرة مناطق سيطرتها، وأدى إلى تراجع كبير في مساحة العمل الإعلامي المستقل، واقتصار توثيق الانتهاكات على فرق ميدانية تعمل بسرية وسط مخاطر أمنية متزايدة.

وشدد التقرير على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.