كشفت منصة ديفانس لاين العسكرية، نقلًا عن مصادر أمنية ومحلية وتقارير استخباراتية، عن تحركات عسكرية وصفتها بـ"اللافتة" للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، في المناطق الساحلية شرقي محافظة شبوة، شملت إعادة تجميع قوات، واستحداث معسكرات تدريبية ووحدات للطيران المسيّر، إلى جانب معلومات عن تلقي عناصر موالية للانتقالي تدريبات لدى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وبحسب التقرير، يجري إنشاء معسكرات ومواقع تدريب جديدة في مرتفعات جبلية مطلة على البحر العربي وخليج عدن شرق مديرية ميفعة، حيث يتم تجميع مقاتلين سبق أن خدم بعضهم في تشكيلات تابعة للانتقالي، إضافة إلى استقدام عناصر من شبوة ومحافظات أخرى.

وأفادت مصادر محلية برصد تحركات مكثفة لآليات ومركبات عسكرية، وعمليات نقل أسلحة وإمدادات لوجستية، بالتزامن مع استحداث نقاط حراسة ومراقبة ومنع المواطنين والرعاة من دخول المنطقة.

ووفقًا للتقرير، تشير معلومات استخباراتية إلى تلقي القائمين على تلك المواقع تحويلات مالية دورية عبر وسطاء محليين، مع توفير تسهيلات لمرور الإمدادات عبر الطرق البرية والساحل.

وأشار التقرير إلى أن هذه التحركات يقودها ميدانيًا القيادي أصيل أحمد عوض بن رشيد، القائد السابق للواء الرابع مشاة التابع للانتقالي، والذي أُقيل من منصبه في مارس الماضي، بعد أن سبق له قيادة قوات شاركت في عمليات عسكرية بمحافظتي حضرموت وشبوة.

كما ذكر أن القيادي فهد محمود المرفدي، القائد السابق للواء الأول دعم أمني، يشارك في عمليات إعادة التنظيم والتدريب إلى جانب قيادات أخرى مرتبطة بالانتقالي.

وفي محور آخر، أورد التقرير أن المنطقة شهدت نقل منظومات طائرات مسيّرة جرى توزيعها في مواقع جبلية، مع إخضاع عناصر مختارة لتدريبات متخصصة في تشغيل وهندسة الطيران المسيّر بإشراف مدربين وخبراء.

كما نقل التقرير عن مصادر أمنية أن عددًا من الضباط والعناصر المرتبطين بالانتقالي تلقوا، خلال العام الجاري، تدريبات عسكرية وفكرية في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، شملت صنعاء والجوف وصعدة، ضمن برامج تأهيل وتشكيل خلايا أمنية، مع حصولهم على مخصصات مالية شهرية.

وأضاف أن المنطقة التي تشهد هذه التحركات تقع بين مدينتي الحوطة وعزان، وعلى مقربة من وادي حجر وسواحل البحر العربي، وبالقرب من ميناء ومنشأة بلحاف الاستراتيجية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، التي توقفت عن العمل منذ عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تستعد فيه الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير النفط، بعد إعلان مجلس الدفاع الوطني الشهر الماضي بدء الإجراءات الخاصة بذلك، في حين سبق للمجلس الانتقالي أن أعلن رفضه لهذه الخطوة، معتبرًا أن عائدات التصدير لن تصب في مصلحة المحافظات الجنوبية.