حذرت اللجنة الطبية العسكرية بمحور تعز من توقف خدماتها العلاجية المقدمة لجرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في ظل أزمة مالية متفاقمة قالت إنها تهدد حياة مئات الجرحى داخل اليمن وخارجه، محمّلة القيادة السياسية والعسكرية والجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن توقف الرعاية الطبية.

وجاء التحذير خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة، الثلاثاء 4 أغسطس، بمشاركة قيادتها وممثلي الألوية والوحدات العسكرية والأمنية ورابطة الجرحى، لمناقشة مستجدات ملف الجرحى والبحث عن حلول عاجلة تكفل استمرار تقديم الخدمات العلاجية.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن الأزمة تفاقمت عقب تحويل صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة عبر مصرف الكريمي، الأمر الذي أدى إلى توقف الاستقطاعات الشهرية البالغة نحو 23 مليون ريال، والتي كانت تمثل المصدر الرئيس لتمويل علاج الجرحى داخل محافظة تعز، ما تسبب في عجز مالي يهدد بتوقف العمليات الجراحية والخدمات الطبية.

وأشارت إلى أن أوضاع الجرحى الموجودين في جمهورية مصر العربية ازدادت تعقيدًا بعد توقف الملحقية الطبية بالسفارة اليمنية في القاهرة عن تغطية نفقات علاجهم منذ شهرين، موضحة أن دور اللجنة بات يقتصر على توفير تكاليف السكن والإعاشة، وهو ما انعكس سلبًا على حالتهم الصحية.

وأعلنت اللجنة إخلاء مسؤوليتها الأخلاقية والإدارية عن أي مضاعفات قد تصيب الجرحى نتيجة توقف العلاج، محملة رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الدفاع والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي آثار قد تهدد حياتهم.

وجددت اللجنة التزامها بالدفاع عن حقوق الجرحى ومواصلة المطالبة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدة أن قضيتهم ستظل أولوية حتى ضمان حصولهم على العلاج وحقوقهم كاملة.

وطالبت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع والملحقية الطبية في القاهرة بسرعة استئناف علاج الجرحى في الخارج، واستكمال إجراءات سفر الحالات المستحقة، إلى جانب توفير تمويل مستدام لعلاج الجرحى في الداخل، وإنشاء مراكز طبية متخصصة في محافظة تعز، وتسوية ملفاتهم المالية والإدارية، وضمان انتظام صرف مرتباتهم ومستحقاتهم وترقياتهم دون تأخير.