وجه رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، الثلاثاء 4 أغسطس، بإعداد آلية تنسيق مؤسسية دائمة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية، بهدف معالجة القضايا المشتركة بصورة فورية، وتوحيد الإجراءات والتفسيرات المتعلقة بالتشريعات والقرارات ذات الصلة.

وشدد الزنداني، خلال ترؤسه اجتماعًا مشتركًا ضم وزيري الصناعة والتجارة والمالية وعددًا من قيادات الوزارتين، على سرعة تشكيل الآلية بما يضمن تسريع الإنجاز، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والتجار.

وكرس الاجتماع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، لمراجعة مستوى التنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإجراءات الجمركية، بما يضمن انسيابية حركة السلع، والحد من تداخل أو ازدواجية الإجراءات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير النشاط التجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، والانتقال إلى نموذج عمل حكومي يقوم على التنسيق المستمر، وتبادل المعلومات، وتكامل الأدوار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ هيبة الدولة، وخدمة مصالح المواطنين والقطاع الخاص.

وشدد الزنداني على أن تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي يجب أن يتم بصورة منسقة بين الجهات الحكومية المختصة، بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويزيل التعقيدات والإجراءات غير الضرورية، ويدعم بيئة التجارة والاستثمار.