فرصة لاستعادة جزء من التراث اليمني

وأشاد الباحث بالدور الذي قامت به السلطات السويسرية في حماية القطعتين وإبقائهما تحت الحجز القضائي، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة من قبل الجمارك والنيابة العامة والمكتب الفيدرالي للثقافة تمثل نموذجًا لأهمية التعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وأكد أن استمرار القضية يفتح أمام اليمن فرصة للمطالبة بحقوقه بشأن التمثالين، لكنه شدد على أن غياب حضور قانوني يمني واضح في ملف يتعلق بقطعتين أثريتين بهذه الأهمية يمثل أمرًا يستدعي توضيحًا رسميًا.

وتأتي القضية في ظل تصاعد عمليات تهريب الآثار اليمنية خلال سنوات الحرب، مع استمرار ظهور قطع أثرية يمنية في المزادات العالمية والمنصات الخاصة، وسط مطالبات متزايدة بتعزيز الجهود الرسمية والقانونية لاستعادتها وحمايتها من الاتجار غير المشروع.