افتتح وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج، في العاصمة الأردنية عمّان، ورشة عمل دولية متخصصة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية، تهدف إلى تأسيس آلية وطنية مستدامة للتنسيق بين الجهات اليمنية المعنية بحماية التراث، وتعزيز جهود التوثيق والحماية والاسترداد، بمشاركة مؤسسات حكومية وخبراء دوليين في مجال صون الموروث الثقافي.

وتُنظم الورشة، التي تستمر سبعة أيام، بالتعاون بين مجلس مراكز البحوث الأمريكية الخارجية، والمؤسسة الأمريكية للبحوث الثقافية، والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية، ضمن منحة تنفيذ اتفاقية الملكية الثقافية بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور رئيسة الصندوق الوطني الأردني للتراث ورئيسة المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) - الأردن وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي الأميرة دانا فراس، وممثل الجانب الأمريكي زيدون زيد.

وتجمع الورشة ممثلين عن وزارة الثقافة والسياحة، ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإنتربول وأمن المنافذ البرية والمطارات، ووزارة الشؤون القانونية، ونيابة الآثار، والهيئة العامة للآثار والمتاحف وفروعها في المحافظات المحررة، ومصلحة الجمارك، إلى جانب خبراء ومنظمات إقليمية ودولية متخصصة، بهدف تشكيل فريق عمل وطني لمواجهة تهريب الممتلكات الثقافية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة.

وأكد الوزير دماج أن حماية التراث الثقافي اليمني تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية تستدعي تكاتف الجهود لمنع نهب الآثار وتهريبها والاتجار بها بصورة غير قانونية، والعمل على استعادة الممتلكات التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، مثمنًا دعم المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة الورشة، وجهود الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليين في مساندة جهود حماية التراث اليمني.

وأوضح أن الحضارة اليمنية وموروثها الثقافي تعرضا خلال سنوات الحرب لأضرار واسعة طالت المواقع والمعالم والمجموعات الأثرية، نتيجة أعمال النهب والسرقة والاتجار غير المشروع، إضافة إلى تراجع قدرات المؤسسات الوطنية على الرقابة والحماية وإنفاذ القوانين بسبب تداعيات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار دماج إلى أن مواجهة المخاطر التي تهدد الآثار اليمنية تتطلب بناء منظومة وطنية متكاملة تعتمد على الوقاية والرصد والتوثيق والتدخل والاسترداد، لافتًا إلى أن مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تعاون مؤسسات الدولة المختلفة، بدءًا من أجهزة الحماية والتوثيق، مرورًا بالأمن والجمارك والنيابة، وصولًا إلى التنسيق القانوني والدبلوماسي مع الدول والمنظمات الدولية.

وشدد وزير الثقافة والسياحة على أهمية أن تخرج الورشة بآلية عملية تحدد مسؤوليات الجهات المعنية، وتنظم تبادل المعلومات، وتضع إجراءات واضحة للتعامل مع حالات السرقة والتهريب، بما يعزز قدرة اليمن على حماية تراثه وربط المؤسسات الوطنية بشبكة التعاون الإقليمي والدولي لاستعادة الممتلكات الثقافية المصادرة أو المهربة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة اليمنية لإعادة بناء منظومة حماية التراث الوطني، وتعزيز حضور اليمن في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وصون الإرث الحضاري للشعوب.