* د. الحاكو : وزارة الأشغال لاتتحمل أي مسؤولية عن اختلالات وحفريات وعيوب شوارع العاصمة ويتحملها المكتب الفني بالأمانة.
* م. حاجب : الجهات الخدمية تتحمّل مسؤولية الأضرار والتشوهات التي تلحق بالشوارع الأسفلتية.
تحقيق. .
منخفضات وتعرجات وحفريات وتكسرات وتشققات ومطبات ومستنقعات وبرك آسنة هذا ما تبدو عليه شوارعنا الرئيسية والفرعية سواءً تلك التي مضت عليها سنوات أو الحديثة منها ورغم كل ذلك فأعمال الرصف والسفلتة مستمرة وفي أحسن الأحوال يتم اللجوء إلى الترقيع الذي سرعان ما يكشف سوءة تلك الشوارع والطرقات ويلقى باللائمة على الأمطار وتضاريس البلد وغيرها من عوامل التعرية الأخرى التي لا تتأثر بها إلا شوارعنا من بين بلدان العالم، ثم يأتي دور الرقابة على المقاولين والمسؤولين عن أعمال شق ورصف وسفلتة الشوارع والطرقات وهي رقابة فقيرة الإمكانيات بحسب المعنيين في الجهات الرسمية وهي إمكانات دولة نامية لا يمكن مقارنتها بأي دولة أخرى وهكذا تصبح كل تلك الاختلالات والتشوهات التي أصبحت سمة بارزة لشوارعنا قضاء وقدر لا مفر منه ويجب القبول به:
حيث يؤكد المهندس الدكتور/ عبدالوهاب يحيى الحاكم وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الطرق إن وزارته لا تتحمل أي مسؤولية عن الاختلالات والعيوب والتشهوهات والحفريات التي قد تظهر في شوارع أمانة العاصمة سواءً الرئيسية أو الفرعية ومن يتحمل ذلك هي أمانة العاصمة وتتولى الوزارة مسؤولية الطرقات الرئيسية، والطرقات التي هي قيد التنفيذ، والطرق بين المدن، كما تتولى عملية تنفيذ شوارع كافة المدن الأخرى غير أمانة العاصمة.
موضحاً للمناقصة يتم تكليف مهندسين مقيمين في المناطق التي يتم فيها تنفيذ هذا المشروع أو ذاك، وكذلك وحدات إشرافية في جميع المحافظات حيث تتكون الوحدات الإشرافية من مهندس ذو خبرة عالية، يسمى مهندس عام إلى جانب مهندس مواد، وثالث مهندس مساحة وتصميم، يأتي إلى جانبهم المهندس المقيم في الموقع.
وتمر عملية تنفيذ المشروع بعدة مراحل حيث أنه وبعد أن ينتهي المقاول من تنفيذ المشروع الذي كلفه به يتقدم بطلب تدقيق ، ثم يقوم المهندس العام بالتدقيق وفقاً للقياسات المناسبة، ومعاينة طبقات الإسفلت وغيره وفي حال تم التأكد من أن المشروع تم تنفيذه وفقاَ للمواصفات المطلوبة، يتم الاستلام الابتدائي وذلك بعد أن ينجز المقاول عمله وفقاً للمواصفات المطلوبة تأتي بعد ذلك فترة الصيانة ومدتها عام كامل حيث يظل المشروع تحت إدارة وتصرف المقاول وفي حال حدوث إشكالات خلال العام يتم إلزام المقاول بإعادته ولا يستلم منه المشروع إلا بعد أن تكون الطريق قد أخذت دورها في الخدمة لمدة عام كامل، ثم تأتي بعدها الصيانة الدورية حيث يتولى كل من صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور ذلك.
ويؤكد الحاكم أن أشد عقوبة على المقاول الذي يتضح أنه أخل بمواصفات عمله هو إلزامه بإعادة العمل مرة ومرتين وثلاث.
وبحسب الحاكم فإنهم يبذلون قصارى جهودهم وإن كانت الرقابة التي يقومون بها تأتي بحجم الإمكانيات المتوفرة والمتاحة ولا يمكن مقارنتها بالدول المتقدمة.
وتطرق وكيل وزارة الأشغال إلى مجموعة عوامل قال أنها تسهم إسهاماً كبيراً في تخريب الإسفلت وتدمير الشوارع ومن هذه العوامل: الظروف المناخية لبلادنا وتضاريسها حيث تؤدي تلك الظروف كدرجة الحرارة إلى انكماش وتمدد الإسفلت خلال فترة قياسية مما يؤدي إلى ضعفه، إضافة إلى حركة السير الدائمة ومياه الأمطار التي تلحق أضراراً كبيرة بالطرقات الإسفلتية.
وعن مواصفات الإسفلت قال الدكتور/ عبدالوهاب صحيح أن الإسفلت الذي نستخدمه فيه عيب وهذا قد يؤثر فعلاً على جودته وقوته لأنه من أرخص الأنواع وهو منتج محلي، ومن شروطه أن يكون متجانساً وألا يكون فيه خشونة وأن يكون ذو متانة تحتمل الحمولات الثقيلة لكن بسبب الأمطار فإن الإسفلت يتضرر مهما كانت متانته ومواصفاته وقوته، لكننا إذا أردنا طرقات لا تحتاج إلى صيانة يجب أن تكون خرسانية مسلحة وهذه تكاليفها باهظة ونحن دولة نامية لا نقوى على ذلك.
منوهاً إلى أن أي مشروع لا يتم استلامه إلا إذا كان مطابقاً للمواصفات الفنية.
من جانبه يقول المهندس/ وليد علي حاجب مدير إدارة الإشراف بالقطاع الفني بأمانة العاصمة أن هناك رقابة وإشراف ومتابعة على كل مشاريع الطرق والجسور التي يتم إنشاؤها ورصفها وسفلتتها، كما أن هناك مهندسين ومشرفين يتولون مهمة الرقابة على المقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشروعات رصف الشوارع وسفلتتها وهل يتم فيها مراعاة المعايير الدولية والهندسية والفنية المطلوبة ولا يتم استلام أي من تلك المشروعات إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والجودة والتأكد من ذلك، وفي حال تم اكتشاف أي أخطاء أو اختلالات أو عيوب في مواصفات وجودة الشارع خلال فترة التنفيذ، لا يزال العقد قيد التنفيذ أو عقب الاستلام الابتدائي أو أثناء فترة الضمان والصيانة التي حددها القانون بعام كامل يتم إلغاء العقد مع المقاول ومصادرة الضمانات وهناك عدة ضمانات الصيانة وغيرها، وهذا في حال ظهرت عيوب أو مشكلة أو حفريات في أعمال المشروع ناتجة عن سوء التنفيذ وهذه بحسب حاجب تظهر خلال 5 10 أشهر، وكان العقد لا يزال جارياً أو خلال مرحلة من مراحل الضمانة.
أما إذا ظهرت عيوب بعد انتهاء المقاول من تنفيذ المشروع ولم يمض عامان فيتم تكليف مقاول آخر باستكمال أعمال المشروع وتصرف مستحقاته من مستحقات المقاول السابق في حال كان الضمان لايزال محتجزاً.
وأفاد حاجب بأنه حدث وأن تم اكتشاف عيوب في جسر مذبح بمساحة تقدر ب"300م2 " فتم إصلاحه كاملاً على حساب المقاول الذي قام بتنفيذه.
لكن إذا تم اكتشاف عيوب أو مشاكل أو سوء تنفيذ بعد الاستلام النهائي للمشروع من المقاول فإنه لا يتحمل أية مسؤولية ويتولى صندوق الجسور والطرق الترميم والإصلاح.
وأرجع حاجب أسباب الاختلالات والعيوب التي تظهر في الشوارع والجسور بأمانة العاصمة إلى سببين رئيسيين هما: عدم وجود شبكات تقوم بتصريف مياه الأمطار حيث تخزن الشوارع كميات كبيرة جداً الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الإسفلت بأضرار كبيرة على اعتبار أن الماء عدو الإسفلت كما هو متعارف عليه، حيث يعمل على جرفه وتكسره.
ناهيك عن أن أمانة العاصمة تقع ضمن وادي تأتيه السيول من كل مكان مع ما تجرفه من الأتربة التي تحدث مشاكل كثيرة.
أما السبب الآخر فهو أعمال الشق التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن الخدمات العامة "كهرباء، مياه ، هاتف ، مجاري" في الشوارع الإسفلتية وهذه هي أكثر المناطق التي تعاني شوارعها من العيوب والحفريات وبقاء مياه الأمطار وغيره، حيث أصبح الشارع لا أب له وكل يأتي لفتحه أكثر من مرة ودون إنشاء شبكات تصريف مياه وبالتالي فإن التشوهات والعيوب والأضرار الناجمة عن تلك الأعمال التي تلحق بالشوارع الإسفلتية تتحمل الجهات الخدمية مسؤوليتها عما يتم تنفيذه على حد حاجب لأنه يتم إعادة الإسفلت في حال تم إعادته بشكل غير صحيح ويخالف المواصفات المطلوبة.
وتابع حاجب قائلاً وبالنسبة للمواصفات المطلوبة في الإسفلت فإنها تختلف من موقع إلى آخر بحسب اختلاف درجة الحرارة والظروف الطبيعية، وبحسب ميول الشارع والمنطقة، وبحسب حركة المعدات بين حركة سريعة أو بطيئة أيضاً من طبقة رئيسية على إضافية وغيره.
كما تختلف نوعية الإسفلت وجودته بتنوع المواد المستخدمة في تركيب مادة الإسفلت وكل ذلك على علاقة وثيقة بتحليل المواصفات والخصائص الفردية لتلك المواد.
وكشف حاجب عما قال أنه خلل في تركيبة الإسفلت الخام لكنهم مضطرون لاستخدامه والتعامل معه كونه ينتج محلياً ومن جهة حكومية، ذلك أن معيار الإسفلت أو الجرانيت الذي يحتوي عليه يعتمد على خصائص ذات مواصفات متدنية، وهذا هو سبب تأثره بالأمطار.
كما تحدث أحياناً عملية خلط لمواد غير مطابقة للمواصفات من قبل بعض الخلاطات ويتم اكتشاف ذلك وهذه ليست على العموم وإنما حالات شاذة لا يقاس عليها.
منوهاً إلى أن لدى القطاع الفني في أمانة العاصمة إستراتيجية للحد من الحفريات والتشوهات في الشوارع الإسفلتية كما أن لديهم "مشروع تحسين الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة" وسيتم من خلاله التركيز على المناطق التي لا توجد فيها شبكات تصريف مياه الأمطار والمناطق التي فيها حفريات وعيوب وتآكل في شوارعها.
إضافة إلى أنهم سيقومون بصيانة كاملة للشوارع التي انتهى عمرها الافتراضي وذلك برصفها بطبقة كاملة من الإسفلت لكن تبقى الإمكانيات هي العائق الرئيس أمام تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ويحمل حاجب جميع القطاعات الخدمية التي تقوم بفتح الشارع الواحد أكثر من ثلاث مرات مسؤولية عدم التنسيق فيما بينها لتنفيذ الأعمال بشكل متزامن بحيث تشترك كل تلك الجهات في تنفيذ خدماتها في وقت واحد، وقد أدى انعدام التنسيق إلى ظهور الشوارع بهذه العيوب والحفريات والتشوهات وغيرها.
واختتم حديثه بقوله: نحن نتحمل أعباء تلك الأعمال التي تقوم بها الجهات الخدمية كل جهة بمفردها، كما أننا نتولى مسؤولية تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار ومعالجة عملية الشفط وغيره ولدينا برنامج لتنفيذ عدد من شبكات تصريف مياه الأمطار ومعالجة عملية الشفط وغيرها ولدينا برنامج لتنفيذ عدد من شبكات تصريف مياه الأمطار خلال العامين القادمين لكننا نعمل ونتحرك بحسب الإمكانيات المتاحة لنا التي تمثل محدوديتها عائقاً أساسياً.
تقرير الأشغال
شرح تقرير تفصيلي موجه إلى أمانة العاصمة من قبل مكتب الأشغال العامة للأسباب التي أوصلت شوارع الأمانة إلى حد الرداءة ، منها أعمال الحفريات المستمرة من قبل الجهات الخدمية لأكثر من مرة والاستخدام الجائر من قبل المواطنين للشوارع الإسفلتية والذين يقومون بوضع المخلفات ومواد البناء بطريقة تدمر هذه الشوارع دون الشعور بالمسؤولية ودون رقابة أو محاسبة وكذلك استحداث المطبات التي تعيق تصريف المياه وتؤدي إلى حدوث الحفر، ومن الأسباب التي أوردها التقرير عدم وجود دورات تأهيلية للمهندسين في أمانة العاصمة لمعرفة كل جديد في مجال السفلتة وأيضاً نزول الأتربة والأحجار من الشوارع الترابية المحيطة والتي تؤثر على طبقة الإسفلت كما هو حاصل في السنينة وفج عطان ونقم.
ويضيف التقرير أن مكتب الأشغال يعمل على ترميم الحفريات عبر إدارة الترميمات بالامكاينات المتاحة وقد تم ترميم 7. 899. 3 م2 خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي وبمساحة 3. 938 م2 ولا يزال العمل جارياً رغم وجود بعض الصعوبات المتمثلة في تأخر صرف مستحقات الخلاطة الإسفلتية وعدم رصد الاعتمادات الكافية لصيانة المعدات وتبلغ المساحة التقديرية للحفريات ال200. 000 م2 والتي تقدر بنسبة 1% من المساحة المسفلتة إلى جانب الشوارع القديمة والمتآكلة والهبوطات.
ومن بين الحلول التي يطرحها تقرير مكتب الأشغال إنشاء حواجز مائية لحماية صنعاء من كوارث السيول وخصوصاً في منطقة العشاش والسنينة واستكمال تنفيذ قنوات تصريف المياه بشوارع وأحياء الأمانة مع الصيانة الدورية قبل وبعد موسم الأمطار للقنوات المنفذة وبصورة دورية ومستمرة وعن هذه النقطة يقول نائب مدير مكتب الأشغال إن المبالغ المخصصة للصيانة لا يمكن الاعتماد عليها وأنها لا تصل حتى إلى "1%" وأنها أقل بكثير مما هو متبع في الدول الأخرى حيث تخصص نسبة "3%" من إجمالي تكلفة السفلتة للصيانة الدورية.
ومن الاقتراحات تشكيل لجنة تنسيق فنية يصدر بها قرار من وزير الدولة أمين العاصمة وتضم في عضويتها كافة الجهات الخدمية التي تقوم بعملية السفلتة والحفريات وإعادة السفلتة ويكون من مهام اللجنة النزول الميداني إلى الشوارع بالاستعانة والتنسيق مع مدراء مناطق الأشغال بالمديرية وإعداد الدراسات اللازمة لوضع الحلول الجذرية لحل هذه المشكلة خصوصاً للشوارع التي يتكرر ترميمها أكثر من مرة ودون جدوى. <
