شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي على أن حماية سواحل اليمن ومنافذه ومياهه الإقليمية تمثل أولوية سيادية وأمنية واقتصادية، موجهاً بتعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية لمنع استغلال السواحل والمنافذ في تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع المحظورة، وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء 1 سبتمبر، محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير، للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات، إلى جانب مستوى الجاهزية العسكرية في الجبهات، في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

واستمع العليمي إلى عرض من محافظ شبوة حول الأوضاع العامة وأحوال المواطنين، والجهود المبذولة من السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، فضلاً عن مستجدات الوضع الميداني ومستوى الاستعداد للتعامل مع التهديدات والتطورات المحتملة.

كما ناقش اللقاء الإجراءات المتخذة لتأمين الشريط الساحلي والمنافذ ومكافحة التهريب وتشديد الرقابة على حركة البضائع والسلع، بما يعزز حماية الموارد السيادية ويحد من مصادر تمويل وتسليح مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بجهود السلطة المحلية في شبوة في ترسيخ حضور مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مثمناً في الوقت ذاته جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية وانضباطها في أداء مهامها.

وأكد العليمي أن تأمين السواحل والمنافذ اليمنية يتجاوز كونه مهمة أمنية إلى كونه مسؤولية سيادية واقتصادية، مشدداً على مواصلة العمل المشترك بين مختلف الأجهزة لحماية الأراضي والمياه اليمنية، ومنع أي أنشطة غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني أو تمس مصالح المواطنين.