حذّر مرصد «ألف لحماية التعليم وحقوق الطفل»، الثلاثاء 1 سبتمبر، من تداعيات استمرار إغلاق المدارس الأهلية في محافظة تعز أبوابها لليوم الثالث على التوالي، على خلفية الخلاف مع السلطة المحلية بشأن تحديد سقف الرسوم الدراسية، مؤكداً أن استمرار الأزمة يهدد حق آلاف الطلاب في التعليم.

وقال المرصد في بيان إن إغلاق المدارس مع بداية العام الدراسي لا يمثل خلافاً إدارياً أو مالياً فحسب، بل يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية وحرمان الطلاب من الانتظام في الدراسة، إضافة إلى زيادة الضغط على المدارس الحكومية التي تعاني أصلاً من محدودية القدرة الاستيعابية وتراكم التحديات.

وأكد أن الطلاب والطالبات ليسوا طرفاً في الخلاف القائم، ولا ينبغي أن يتحولوا إلى وسيلة ضغط أو يتحملوا تبعات النزاع بين الجهات المعنية، مشدداً على إمكانية معالجة الملف عبر الحوار والوسائل القانونية والمؤسسية.

ودعا المرصد المدارس الأهلية إلى إعادة فتح أبوابها أمام الطلاب بشكل فوري، وعدم استخدام تعليق الدراسة كأداة للضغط في ملف الرسوم، مطالباً بعقد اجتماع عاجل يضم السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم وممثلي المدارس وأولياء الأمور وخبراء تربويين وحقوقيين للوصول إلى حلول تضمن استقرار العملية التعليمية.

كما طالب بوضع آلية واضحة وشفافة لتصنيف المدارس وتحديد الرسوم الدراسية وفق معايير قانونية وفنية معلنة، مع توفير آلية للشكاوى والتظلمات، بما يضمن عدم حرمان الطلاب من التعليم بسبب الأعباء المالية.

وشدد المرصد على ضرورة تعويض الطلاب عن أيام الدراسة التي فقدوها جراء الإغلاق، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم الضغط على المدارس الحكومية ورفع مخاطر تسرب الأطفال من التعليم.