أقر مجلس الدفاع الوطني، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، موجهات وإجراءات تنفيذية للتعبئة العامة، مؤكدًا ضرورة الانتقال بها من الإطار العام إلى آلية مؤسسية منضبطة وفقًا للدستور والقوانين النافذة، بالتزامن مع التأكيد على مواصلة القوات المسلحة أداء مهامها في مواجهة التهديدات وحماية المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد المجلس، الذي عقد اجتماعه بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وأعضاء مجلس القيادة الحاضرين والوزراء والمسؤولين المعنيين، أن القوات المسلحة ستواصل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وردع مصادر التهديد، وصولًا إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الوطنية ومستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية في مختلف الجبهات، إلى جانب الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة و«العودة الآمنة»، واستمرار الخدمات الأساسية والاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين من التصعيد الحوثي.

وأشاد المجلس بما وصفه بالتلاحم بين القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، وبما أظهرته من تماسك وكفاءة عملياتية وقدرة على الردع واستعادة زمام المبادرة، وما نتج عن العمليات المنسقة من خسائر في صفوف مليشيا الحوثي وعتادها، وفق ما أورده البيان.

تحركات دولية وتطورات ميدانية

واستمع المجلس إلى تقرير من عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي حول مشاركته في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واللقاءات التي عقدها بهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي للحكومة والشعب اليمني والقوات المسلحة، ومناقشة تداعيات التصعيد الحوثي على الملاحة والممرات المائية والأمن والسلم الدوليين.

كما استمع إلى تقارير من أعضاء مجلس القيادة حول المهام الموكلة إليهم وزياراتهم الميدانية إلى عدد من الجبهات، للوقوف على مستوى الجاهزية القتالية للقوات المرابطة وسير العمليات والموقف الميداني.

الحكومة تستعرض الأوضاع الاقتصادية والخدمية

وقدم رئيس الوزراء شائع الزنداني إحاطة بشأن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإجراءات الحكومية للتعامل مع حالات الطوارئ وتداعيات التصعيد، بما في ذلك تلبية الاحتياجات العاجلة للجرحى والنازحين والوفاء بالتزامات الدولة.

وتناولت الإحاطة الإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة الكهرباء، بما فيها أعمال صيانة محطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب الاحتياطات الرامية إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية والاحتياجات الغذائية والطبية.

تحذير للمدنيين من المواقع العسكرية

ودعا مجلس الدفاع الوطني المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى الابتعاد عن المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة والتحشيدات والمواقع العسكرية وخطوط الإمداد التابعة للمليشيا، وعدم السماح باستخدام الأحياء والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية.

كما حث المواطنين على التعاون مع مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية، والإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي تحركات أو استحداثات عسكرية تهدد أمن السكان، بما يسهم في الحد من استخدام المناطق المدنية في الأنشطة العسكرية.

وحذر المجلس من استخدام مليشيا الحوثي، وفق ما أورده البيان، أسلحة دفاع جوي إيرانية متحركة وصواريخ جوالة وتقنيات عسكرية متقدمة، معتبرًا أن ذلك يوسع نطاق المخاطر على الملاحة الجوية في اليمن والمنطقة، بما في ذلك الطائرات المدنية والرحلات الإنسانية والإغاثية.

ودعا إلى موقف دولي لمنع وصول الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى المليشيا ومساءلة الجهات المتورطة في تزويدها بهذه القدرات، بحسب البيان.

تأكيد على حماية المدنيين ودعم النازحين

وفي الجانب الإنساني، أكد المجلس أن حماية المدنيين تمثل التزامًا ثابتًا للدولة، موجّهًا بمواصلة التدابير اللازمة لحماية السكان والمنشآت المدنية وتعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية وأجهزة الدفاع المدني والجهات الإنسانية.

كما شدد على رعاية أسر الشهداء والجرحى والاستجابة لاحتياجات النازحين والأسر التي هجرتها مليشيا الحوثي، داعيًا المنظمات الدولية والجهات المانحة إلى دعم التدخلات الإنسانية المتزايدة.

وثمن المجلس الدعم السعودي للحكومة والشعب اليمني، وما تقدمه المملكة من إسناد في مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، ودعم مؤسسات الدولة وأمن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

«العودة الآمنة» والتعبئة العامة

وجدد مجلس الدفاع الوطني التأكيد على أن أبواب «العودة الآمنة» مفتوحة، وأن الدولة ماضية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها، مؤكدًا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها حتى إزالة مصادر التهديد وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والسلام والتنمية.

كما ثمّن المجلس موافقة مجلس النواب على طلب إعلان التعبئة العامة، مؤكدًا أهمية تنفيذها ضمن إطار مؤسسي منضبط ووفق الدستور والقوانين النافذة.

وشدد المجلس في ختام اجتماعه على ضرورة تكامل الجهود العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والإعلامية والدبلوماسية تحت قيادة الدولة، وحشد الموارد والإمكانات لخدمة ما وصفه بالهدف الوطني المتمثل في استعا

دة مؤسسات الدولة وإنهاء التهديد الحوثي.