أعلنت وزارة الإعلام، الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إطلاق مركز التحقق الحكومي، كمنصة متخصصة في فحص المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك، بالتزامن مع تحذير وزير الإعلام معمر الإرياني من تصاعد حملات تضليل قال إنها تترافق مع التطورات العسكرية في تعز والساحل الغربي.

وقالت الوزارة في بيان إن المركز يأتي ضمن جهودها لتعزيز الوعي الإعلامي وحماية الفضاءين الإعلامي والرقمي من المعلومات المضللة، في ظل الانتشار المتسارع للمحتوى غير الدقيق والمعدل باستخدام تقنيات التزييف الرقمي والذكاء الاصطناعي، خصوصًا خلال الأزمات والأحداث ذات الاهتمام العام.

وأوضح البيان أن المركز سيعمل على رصد الادعاءات والمعلومات المتداولة بشأن المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إلى جانب الوثائق والبيانات الرسمية والحسابات والصفحات التي تنتحل أسماء أو صفات جهات وشخصيات رسمية، والتحقق منها بالاستناد إلى المصادر الأولية والأدلة الرسمية وأدوات التحقق الرقمي وتقنيات البحث مفتوح المصدر، مع الاستعانة بالمختصين والخبراء عند الحاجة.

وتشمل مهام المركز التحقق من الأخبار والتصريحات والصور ومقاطع الفيديو والوثائق والأرقام والإحصاءات، وكشف المحتوى المفبرك أو المضلل أو المنشور خارج سياقه، مع توضيح الأدلة والمصادر التي تستند إليها نتائج التحقق، بما يتيح للجمهور فهم الأساس الذي بُنيت عليه النتيجة.

وأكد المركز أن نطاق عمله يركز على الادعاءات القابلة للإثبات والتحقق ولا يشمل تقييم الآراء والمواقف، مشددًا على أن مواجهة المعلومات المضللة يجب أن تقوم على المعلومات الموثوقة والأدلة القابلة للتحقق، وليس على معلومات مضادة غير موثقة.

وبحسب البيان، يلتزم المركز بإظهار منهجية التحقق ومصادر المعلومات التي يعتمد عليها، وتصحيح أي أخطاء ترد في مواده المنشورة بصورة واضحة، إلى جانب نشر مواد توعوية تساعد الجمهور على التعرف على أساليب التضليل والتزييف الرقمي وفحص المحتوى قبل إعادة نشره.

الإرياني يحذر من حملات تضليل متزامنة مع التصعيد العسكري

وفي السياق، حذّر وزير الإعلام معمر الإرياني من تصاعد ما وصفها بـ«الحرب الإعلامية والنفسية» التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية بالتزامن مع التصعيد العسكري في تعز والساحل الغربي، مشيرًا إلى تداول معلومات تتحدث عن سقوط مواقع وانسحاب قوات وانهيار جبهات.

وقال الإرياني، في منشور على منصة «إكس» أعدته وحدة الرصد والحرب المعلوماتية بوزارة الإعلام، إن هذه الحملات تستهدف، بحسب ما أورده، التأثير في معنويات المقاتلين وإرباك الحاضنة الشعبية بالتوازي مع التطورات الميدانية.

وأوضح أن الدعاية التي أشار إليها تعتمد على إعادة نشر مقاطع ومواد أرشيفية قديمة وتقديمها على أنها توثق أحداثًا جارية، إلى جانب تضخيم روايات معينة عبر شبكة من الحسابات المنسقة، بينها حسابات تنتحل أسماء وصور قيادات وشخصيات عامة.

وأضاف أن بعض المحتوى المتداول يتضمن مقاطع يظهر فيها أشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم أفرادًا في القوات المسلحة ويوجهون رسائل محبطة، فضلًا عن تركيب أصوات وتعليقات على تسجيلات، واستخدام المونتاج والتلاعب الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى يصعب التحقق سريعًا من حقيقته وسياقه.

ودعا الإرياني إلى عدم تداول الأخبار والمقاطع المرتبطة بالتطورات الميدانية قبل التحقق من مصادرها وتواريخها ومواقع تصويرها وسياقها، محذرًا من اعتبار كثرة انتشار المعلومة دليلًا على صحتها أو الاعتماد على الحسابات المجهولة والمنتحلة.

وأكد أن مواجهة التضليل، وفق ما أورده، لا تعني تجاهل المعلومات السلبية أو إنكار التطورات الميدانية، وإنما تتطلب التمييز بين المعلومات الموثقة والدعاية، والاعتماد على البيانات الرسمية والمراكز الإعلامية العسكرية ووسائل الإعلام المهنية والصحفيين المعروفين بالتحقق.

ودعت وزارة الإعلام المؤسسات الإعلامية والصحفيين والباحثين والمختصين والجمهور إلى التعاون مع مركز التحقق الحكومي وإرسال الادعاءات والمواد التي تستدعي الفحص عبر منصاته الرسمية، والاستفادة من نتائجه، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز موثوقية

البيئة الإعلامية والرقمية