يشهد الوطن يوماً إثر يوم مزيداً من التدهور والتدني والانهيارات المفاجئة،
ولن يكون آخرها انهيار الريال أمام الدولار، كون هذا الواقع الخطير لا يجد انتباهاً
حقيقياً ، و الأهم والأخطر هو أنه لا يجد أي موقف واضح أو خطة محددة من الحكومة
نفسها سوى الاجتماعات وإطلاق مزيد من الشعارات. . . . لكن هذا لا ينفي واقعياً أن لدى
الحكومة عديداً من الثغرات الأخرى. . وفي مختلف المجالات. . بحيث
أنها وصلت ذروتها في هذه الأيام. . بينما الحكومة مقبلة علي واحدة من أهم الانتخابات
البرلمانية في تاريخ اليمن. . وتبدو كما لو أنها تعتقد أنها سوف تتنزه في حديقة
السبعين. . وتتناول العشاء بعد ذلك. . ثم ينتهي الأمر.
انقضى من
عمر هذه الحكومة ثلاث سنوات. . منذ تولاها الدكتور/ علي محمد مجور فهل لدى هذه
الحكومة إحساس حقيقي بالمسؤولية؟ لماذا تبدو الحكومة كما لو أنها تتعامل مع الأمور
على أنها (تحصيل حاصل) وأن عام 2010 مثل عام 2005 ومثلهما عام 2000.
ولا يوجد
جديد. .
وسوف تسير الأمور؟. .
لماذا تعطي الحكومة انطباعاً بأنها (على ما يرام)
في حين أنها ليست كذلك أبداً؟.
لماذا تراخت ويعتريها الكسل وصارت تتصرف بمنطق
(تسيير الأعمال). .
بينما هي عملياً تكاد تكون (منتهية الصلاحية)؟. .
لابد أن
يطرأ عليها تطوير جوهري لكي تستيقظ من سباتها. .
وتعرف أن الأيام ليست
عادية. .
والظروف مختلفة. .
فلا تركن إلى شعاراتها الجوفاء(!).
وأقصد
بالتطوير تطويراً جوهرياً. .
يشمل الهيكل. .
ويهز البنيان. .
ويعيد ترتيب
الأوراق. .
ولو بقي البعض. .
وذهب البعض. .
لا تعنينا الأسماء. .
ولاينبغي
أن يكون كلامنا بهذه الطريقة الشخصانية. .
فنحن نتحدث عن يقظة جدية
وجادة. .
ولو كانت غالبية الأسماء تؤدي مهامها كما هي القاعدة: «الأسلوب قبل من
يؤديه».
إن لدى الكثيرين إحساساً بأنهم باقون في مواقعهم إلى أن تأتي انتخابات
الرئاسة او الإنتخابات النيابية. .
بعدها سوف تتقرر الأمور. .
ولست أدري هل هذا
هو اليقين الذي سنصل إليه أم أنه غير ذلك؟.
ولكن حتي لو بقي كل في موقعه إلى أن
يحين الموعد، هل يستمر الأداء كما هو. .
وهل تبقي المعدلات على منوالها. .
وهل
يكون الإيقاع رتيباً. .
والعمل روتينياً. .
والتعامل مع الأمور بهذه الصورة
الغاية في السوء. .
كل في اتجاه. .
لا يجمعه رابط. .
ولا يحكمه
انضباط. .
ولا يلتئم في سياق؟.
ومن ثم فإن الحكومة لا يمكن أن تبرأ من استمرار
تدهور العملة. .
وارتفاع معدلات الفقر. .
وعدم الشعور بتوافر العدالة
الاجتماعية. .
وإنها غير قادرة علي مواجهة الأزمات المفاجئة. .
لقد أصبحنا
نتعايش الآن مع (إدارة تسيير أعمال). .
اجتماعات روتينية. .
وإجراءات
دورية. .
وتصريحات متكررة. . هذا هو حال حكومتنا.
لقد أصبحت الحكومة الحالية
تشارك في الاجتماعات مثل الآخرين. .
تسمع ولا تضيف. .
تنصت ولا
تبدع. .
والمهم أن تمر الأيام. .
حكومة موظفة. .
وليست حكومة تقوم بمهمة في
إطار التحول والإصلاح.
إن الغلاء وارتفاع الأسعار. .
يتصدران اهتمامات
الناس. .
بطريقة أسطورية. .
ولايمكن التحجج بأن تلك هي المستويات العالمية
وتبعات النتائج الدولية. .
فالناس ترد ببساطة بأن الأجور لم تتأثر بأي متغير
عالمي.
بماذا قامت الحكومة غير الكلام والكلام وحده فقط؟إن الحكومة الحالية
لاتجيد سوى الكلام غير قادرة على الفعل أبداً ولا تجيد ذلك وكأنها مربوطة إلى جذع
شجرة لا حول لها ولا قوة! إن الهدف من هذا ليس إنتقاد الحكومة فحسب. .
وإنما
الهدف هو تحقيق المصلحة العامة. .
لكي نحمي الاستقرار. .
وحتى نشعر بأن هذه
الحكومة تستشعر أهمية الأزمات التي يواجهها البلد وبالذات الأزمة
الإقتصادية. .
لقد عملت هذه الحكومة على جعل اليمن (دولة فاشلة)، أي خارج سياق
التحضر والعصرية، لايمكنها أن تستجيب لمتطلبات سكانها، أو تحقق ما يحتاجون، متخلفة
عن التقدم، فيها تفاوتات اجتماعية مهولة.
كان يجب على الحكومة ان تدرك دائماً أن
الأسعار هي الشغل الشاغل لليمنيين.
لقد تولدت لدى المواطن قناعة كاملة حول
المستقبل، فهو إما مجهول أو مهدد بالفوضى، واليمنيون إما عاجزون أو محبطون أو
يائسون أو يختارون الهجرة والموت في البحر أو على الحدود عن العيش في
بلدهم.
يأكلون خبزاً وليس شعارات يلعب موضوع «الأسعار» الدور الرئيسي في الشعور
بالرضا لدى المواطنين من عدمه، فهل تفهم حكومتنا هذا؟. .
لا أظن ذلك فهي تكابر
حتى النهاية.
الأسعار هي التحدي الكبير الذي يجب أن تواجهه الحكومة وتتصدى له
خلال الشهور القليلة المقبلة، خصوصاَ مع اقتراب «رمضان» شهر استغلال المواطن
وابتزازه من قبل تجار الجملة والتجزئة ، والاستهلاك العظيم والارتفاع العشوائي
للأسعار. .
يجب على الحكومة أن تعي أنه كلما امتلأت بطون الناس وخف العبء عن
جيوبهم، سيكونون أكثر رضا وارتياحاً.
الأسعار هي الشغل الشاغل لليمنيين جميعاً،
الأغنياء والفقراء ومتوسطي الدخل، والحكومة الناجحة هي التي تبحث عن ألف وسيلة
ووسيلة لتنال رضا شعبها.
صناعة الاكتئاب الأمم مثل الأفراد، تسعد وتكتئب،
والاكتئاب الجماعي مثل عدوى الأنفلونزا التي تنتشر في الجو، فتصيب من يستنشقها
بالعطس، ويحدث كثيراً من المشاكل والأزمات حالة عطس جماعي.
وامام مؤشرات التدهور
المريع للريال أمام الدولار والانفلات الأمني وإرتفاع الأسعار : هل الأوضاع تسير
للأحسن أم للأسوأ؟. .
لاشك أنها تسير للأسوأ بل والغاية في السوء ، لقد نجحت
الحكومة الحالية في إتقانها فن صناعة الإكتئاب وتوزيعه بشكل جرع فردية وجماعية لكل
أفراد المجتمع اليمني، وإلا ما معنى أن الحكومة رفضت كل ما يوجه لها من إنتقادات
ونصائح وتحذيرات ، تلقي بكل ذلك عرض الحائط وتمضي في سياساتها التدميرية، لقد
استحقت الحكومة الحالية وعن جدارة لقب أنها حكومة الأزمات والكوارث وحكومة القتل
بنوعيه السريع والبطيء.
القضية الكبري إن مواجهة الفساد هي التي يجب أن تستحوذ
على الاهتمام، وعلى الجميع أن يفكروا في شيء واحد هو «اليمن »، ولابد من تحقيق
عدالة حقيقية في التوزيع، دون الإصابة بحساسية الأخذ من الأغنياء وإعطاء
الفقراء. .
ولابد للعدالة أن تسود، ولنقف أمام جملة من الإختلالات التي أنجزتها
الحكومة الحالية حيث كان آخر هذه الانجازات: استمرار انهيار الريال اليمني (العملة
الوطنية) أمام العملات الأجنبية بشكل مخيف ليستقر سعر الدولار عند ( 240)، وبفارق
18ريالاً عما كان عليه بداية الأسبوع الماضي.
ولم تفلح سياسة البنك المركزي
اليمني في ضخ ملايين الدولارات في إيقاف عجلة تدهور العملة الوطنية "الريال" أمام
الدولار الذي بلغ أعلى مستوياته (258) للدولار الواحد وهو أعلى معدل انهيار شهدته
العملة اليمنية.
ولم تأت محاولات البنك المركزي اليمني ثمارها لإيقاف التراجع
المخيف للريال، حيث قام البنك الخميس الماضي بضخ 57 مليون دولار لتغطية احتياجات
البنوك وشركات الصرافة من النقد الأجنبي في ثاني عملية تدخل للبنك خلال يوليو
الجاري والتاسعة منذ مطلع 2010م.
وبهذا التدخل يرتفع إجمالي ما ضخه البنك منذ
بداية هذا العام لتغذية سوق الصرف من العملات الأجنبية إلى مليار و 157 مليون دولار
منها 173 مليون دولار مدفوعات مستوردات اليمن من مادة القمح.
وتأتي هذه التدخلات
من قبل البنك المركزي بهدف الحد من تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات
الأجنبية.
وقد طالب أكاديميون اقتصاديون محافظ البنك المركزي اليمني "محمد عوض
بن همام" بكشف الأسرار الحقيقية التي تقف وراء التدهور المستمر للعملة الوطنية، أو
الإعتراف بالفشل وتقديم الإستقالة من منصبه.
وقال الدكتور/ سعيد عبدالمؤمن -
الباحث الاقتصادي اليمني -إن التفسير الذي أورده بن همام حول تدهور العملة غير
مقنع، فالاستيراد في رمضان يرتفع إلى 100% وليس ذلك الارتفاع مبرراً لارتفاع
الدولار أمام العملة الوطنية.
وأضاف عبدالمؤمن :مشكلة بن همام كرئيس للبنك أنه
لا يدير البنك ولا يضع السياسة النقدية ، معتبراً أن هذه الأمور تدار في الخفاء من
قوى الفساد.
وتوقع الباحث الإقتصادي أن يتجاوز سعر الدولار 250 ريالاً وقد يصل
إلى 300 ريال خلال هذا العام بسبب عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة تستخدم الموارد
المتاحة بشكل جيد، وانتشار الفساد.
واتهم عبد المؤمن الفاسدين في هذا الوطن
بتحويل العملة وتهريبها إلى الخارج والاستثمار في أنشطة تجارية تؤمن مستقبلهم
وأولادهم بغض النظر عما يلحق البلد من أضرار، كونهم يشعرون أن البلاد غير آمنة
فيلجأون لتهريب العملة - حد تعبيره.
وأرجع اقتصاديون التدهور المستمر للعملة
الوطنية أمام الدولار إلى السياسة النقدية التي تنتهجها الحكومة اليمنية، مشيرين
إلى أن المعالجات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني لن توقف مسيرة
التدهور.
لكن الخبير الاقتصادي الدكتور/ محمد الصبري، اعتبر دفوعات استيراد
مستلزمات رمضان والعيد لا تمثل سوى جزء بسيط من الأسباب الحقيقية. .
وقال في
تصريحات أدلى بها مساء أمس للصحيفة إن جزءاً من الأسباب الحقيقية يكمن وراء التضخم
القائم في الأسعار، الأمر الذي أدى بدوره إلى هلع الناس وخوفهم من استمرار تدني
القوة الشرائية للعملة الوطنية فيضطرون معه للحفاظ على الدولار.
ويضيف الصبري
مجموعة أسباب أخرى، بينها عجز ميزان المدفوعات، عجز الموازنة العامة، انخفاض عوائد
المغتربين، عدم وجود استثمارات أجنبية مباشرة، قلة الصادرات لزيادة الدخل
الأجنبي.
وذلك مقابل حجم الاستيراد الذي بلغ في العام 2009 حوالي 9 مليار دولار،
بينما وصل 4 مليار خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة
صنعاء الدكتور/ على سيف حسن إن الإجراءات التي اتخذها البنك لن يوقف عجلة التدهور
المريع للعملة الوطنية، ولن تعمل على الإستقرار النقدي، لأن المبالغ المالية التي
تضخها للسوق قليلة ويستفيد منها كبار الصيارفة، مطالبا البنك القيام برقابة على
شركات الصرافة المحلية ، واغلاق الشركات التي تقوم بالمضاربة بالعملة الصعبة ،
واتخاذ سياسات مالية ونقدية تكملان البعض في تحقيق الاستقرار.
وأرجع هذا التدهور
إلى شح المعروض النقدي بسبب انخفاض الإيرادات وزيادة الضغط على الطلب بالنسبة
للدولار، وضلوع البنك المركزي في عملية المضاربة.
وكان نائب وزير المالية أحمد
عبيد الفضلي قد كشف للنواب منتصف الأسبوع الحالي أن السياسة المالية المتبعة في
البلد ستدفع نحو مزيد من تهاوي الريال الذي وصل أمام الدولار الواحد في تعاملات
الصرافة إلى 250ريالاً.
وتوقع نائب وزير المالية بأن يصل العجز في الموازنة إلى
500مليار ريال خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى قيام الحكومة في السابق بتغطية العجز
من مصادر غير مضمونة ، وأن المبالغ المرصودة لاكتتاب البنوك في أذون الخزينة لم تعد
كافية لسد عجز الموازنة وهو ما سيدفع بالحكومة إلى اللجوء للبنك المركزي لسد عجزها
وسيفتح العنان لتهاوي الريال أمام العملات الأجنبية.
وقال الفضلي في حديث صحفي
إن السياسة الخاطئة للدولة في دعم المشتقات النفطية كلفت الدولة نحو(291) مليار يال
خلال ال6 أشهر الماضية. موضحاً أن إجمالي ما يتم إنفاقه في دعم المشتقات النفطية
يبلغ نحو (600) مليار ريال سنويا ، وهو ما يعني -بحسب الفضلي- أن مبيعات النفط لا
تغطي شراء مشتقاته، وتعيش البلاد حالة انهيار وشيكة في الاقتصاد ، تسارع فيه تفاقم
الفساد والاضطرابات الداخلية وانصراف الحكومة عن ممارسة مهامها وكأن ما يجري لا
يعنيها بشيء.
توقعات بالأسوأ ويتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن يتواصل تدهور
قيمة العملة الوطنية لتصل إلى 300 ريال يمني مقابل الدولار الواحد خلال الأشهر
القادمة، إذا ما ظلت السياسات النقدية والمالية على ما هي عليه دون معالجات
حقيقية.
ويشير الدكتور الصبري في هذا الصدد إلى أن المعالجة الهامة والضرورية
يجب أن تبدأ برفع الدعم عن المشتقات النفطية وكانت العملة الوطنية قد شهدت فترات
تدهور متفاوتة، لكنها تسارعت بشكل كبير خلال الأسابيع والأيام القليلة
الماضية.
وقبل أن يصل سعر الدولار 200 ريال يمني مع مطلع العام 2009، كانت أفضل
التوقعات تقول إنه سيستقر عند هذا المستوى، وكان الناس حينها يعتبرون ذلك أمراً غير
مقدور عليه.
طوال العام الماضي 2009، ظل الدولار مستقراً مابين سعر 200 ريال، و
207 ريالات.
لكنه منذ مطلع العام الحالي شهد ارتفاعات طفيفة بداية ليصل إلى
212. 26 ريال في يناير.
وفي شهر فبراير وصل 215. 23 ريال، ثم ارتفع في أواخر مارس
إلى 222. 31 ريال.
واستقر خلال الأشهر الثلاثة التالية (أبريل، مايو، يونيو) عند
225 ريالاً تقريباً.
ومع أواخر شهر يوليو المنصرم ارتفع إلى 232. 84 ريالاً في 25
يوليو، بعدها بيومين ارتفع إلى 235 ريالاً في 27 يوليو، ليواصل ارتفاعه بشكل مخيف
ومقلق في 29 يوليو ليستقر في 240 ريال.
بعد أن قفز بشكل أكبر إلى أعلى مستوى له
ليسجل 255 ريالاً يوم أمس الاثنين.
ولازال الخبراء الاقتصاديون يثيرون مزيداً من
الهلع، حين يؤكدون أنه سيواصل ارتفاعه ليصل 300 ريال للدولار
الواحد.
