تعيش مناطق مختلفة من البلاد منذ شهور أزمة خانقة في المحروقات والتي أخذت بظلالها على مجمل جوانب الحياة الاقتصادية والإنسانية للمواطنين.

فقد أدى انعدام مادتي الديزل والبنزين إلى حدوث شلل في حركة النقل والمواصلات ،وتعطيل مختلف الأنشطة في ميادين العمل والإنتاج وضاعفت الأعباء المعيشية.

وتعتبر محافظة شبوة من المحافظات التي تعصف بها هذه الأزمة منذ حوالي ثلاثة شهور ، وقد ألحقت أضراراً جسيمة بالأهالي ، ولمعرفة بعض ما خلفته أزمة مادتي الديزل والبنزين في مناطق المحافظة أجرت "أخبار اليوم" تحقيقاً ميدانياً فتابعوا معنا حصيلته :

تمتد طوابير طويلة من السيارات والناقلات ومئات المواطنين يتزاحمون على محطات الوقود المنتشرة في مناطق شبوة ، البعض يريد ديزل والبعض الآخر يريد بنزين ، وتمر الأيام وتمضي الأسابيع وهذه الطوابير في ازدياد وكل شخص ينتظر دوره ، فمنهم من يحالفه الحظ في تعبئة بضعة لترات من إحدى المادتين في خزان سيارته ,أما التعيس فيحرم ولا يكتب له سوى التعب والشقاء وضياع الوقت .

لقد تحولت الأزمة الحالية في مادتي الديزل والبنزين إلى معاناة يومية تدق ناقوس الخطر لوقوع كارثة اقتصادية وإنسانية تهدد حياة اليمنيين بمزيد من الجوع والفقر والبطالة وكدر العيش وضيق الحال .

يا فصيح لمن تصيح

يقول المزارع / احمد صالح شرهان : يمكن التأكيد أن أهالي شبوة هم أكثر من تضرروا من انعدام المحروقات ،حيث يشتغل قطاع واسع من سكان المحافظة في مجال الزراعة وتربية المواشي ويتخذون منها مصدراً رئيسياً للكسب وتوفير لقمة العيش الكريمة، نظراً لخصوبة الأراضي وتوفر المياه الجوفية ، وبما أن مضخات المياه ومعدات الحرث تعمل بوقود الديزل فإن انعدام هذه المادة أربك النشاط الزراعي والحق بالمزارعين خسائر بالغة في المزروعات التي تعرضت لليباس بسبب انقطاع المياه عنها لعدم وجود الديزل المشغل للمضخات .

وأضاف : هناك الغالبية من ملاك المزارع قرروا التوقف عن النشاط الزراعي لهذا الموسم لعدم حصولهم على الوقود ، الأمر الذي سيضعهم في ظروف معيشية قاسية ويدخل الكثير منهم تحت وطأة الفقر المدقع .

واستطرد: المحاصيل الزراعية التي تنتجها مزارع شبوة يتم تصديرها في المواسم السابقة إلى كافة أسواق الجمهورية وتغطي حاجة المستهلكين ، ولكن توقف عدد من المزارعين خلال الموسم الحالي سيجعل الأسواق المحلية تشهد شحة حادة في هذه المحاصيل وإن توفرت بعضها فستكون أسعارها مضاعفة جداً .

ويؤكد من جهته المزارع/ عوض ناصر صرواح أنه تعرض لخسائر مادية كبيرة نتيجة انقطاع عملية ري مزروعاته بالمياه .

وقال: لقد أنفقت الكثير من المال في شراء البذور وإيجارات الحرث والغرس والوقود ,ناهيك عن السهر والتعب على أمل إنتاجها وبيعها لمواجهة ظروف المعيشة ، ولكن لعدم حصولي على مادة الديزل توقفت عملية الري وتعرض هذه النباتات للموت .

أما الشاب /عوض المصري فقد مضى يقول : أنا وغيري الكثير من الشباب أصبحنا اليوم عاطلين عن العمل الذي نحصل منه على لقمة العيش الكريمة لأسرنا،فقد كنت قبل حدوث أزمة الوقود أعمل كسائق جرافة بمرتب شهري يغطي احتياجات أسرتي من متطلبات الحياة ،ولكن لعدم وجود الوقود المشغل للجرافة توقفت عن العمل وانقطعت أجرتي ، ونحن ندعوا المعنيين في الحكومة إلى سرعة اخذ التدابير اللازمة لتوفير هذه المواد حتى لا تتحول الأزمة إلى كارثة اقتصادية يصعب السيطرة عليها.

وبحسب تأكيدات جهات رسمية فإن عدداً من الشركات الأجنبية والمحلية قد سرحت آلاف العمال ، حيث سرحت إحدى هذه الشركات ما يزيد عن (1600) عامل جميعهم من أبناء المحافظة بعد تفاقم الأزمة ، كما تعطل المئات من الشباب العاملين مع القطاعات الخاصة في مجال المقاولات والنقل في ظل عدم توفر الوقود في تشغيل آلياتها ومعداتها ، الأمر الذي يدخل طوابير جديدة من العاطلين في صفوف البطالة ويضع الأسر التي يعيلونها تحت خط الفقر.

إرتفاع مستمر 

تضاعفت أجرة المواصلات والنقل وبسببها ارتفعت أسعار السلع الضرورية والبضائع ,فقد وجهنا سؤالاً إلى صاحب سيارة أجرة عن سبب هذا الارتفاع في أجرة الراكب ,فرد قائلاً: أنتم تعرفون أن مادة البنزين معدومة في المحطات وبما أننا نريد مواصلة عملنا من أجل تأمين قوت أطفالنا نضطر إلى شراء الوقود من السوق السوداء بزيادة خمسة أضعاف عن سعرها في المحطة في حالة توفره ..لكن الكثير من أصحاب سيارات الأجرة والنقل توقفوا عن عملهم ,لأن حركة المسافرين أصبحت في حالة شلل بسبب ارتفاع أجرة الراكب .

فيما عزاء صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية سبب الزيادة في أسعارها إلى ندرت وجود السيارات التي تنقل البضائع لعدم توفر الوقود لها وإن وجد القليل منها فإنه يشترط على صاحب البضاعة دفع إيجارات مضاعفه عما كانت مقررة في السابق وهو ما يدفع التاجر إلى إضافة هذه الزيادات في سعر السلع .

مأساة إنسانية

لم يقتصر انعدام الوقود على خسائر اقتصادية ومادية للمواطنين وإنما شمل جوانب إنسانية أخرى أهم ارتباطاً بحياة الإنسان ،فهناك عشرات المرضى في مناطق نائية تعذر إسعافهم إلى المستشفيات لانعدام الوقود للسيارات التي قد تقوم بنقلهم للعلاج وتفيد المعلومات أن البعض قد فارق الحياة ، كما تسبب توقف الكهرباء في تعذر إجراء العمليات الجراحية الطارئة للمرضى في المستشفيات ، فضلاً عن توقف أجهزة الغسيل الكلوي للمصابين بالفشل في وظائف الكلى في المواعد المحددة وهو ما يجعل حياتهم مهددة بالموت .

ظروف صعبة

 يتحدث احمد مبارك المشرقي بالقول: كافة الأهالي في مختلف المناطق يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في ظل توقف المشاريع الخدمية مثل الماء والكهرباء ، حيث أن المياه يتم ضخها من الآبار الجوفية بواسطة مكائن تعمل بمادة الديزل ، كما هو حال مولدات الكهرباء ، فعندما يذهب القائمون على المشاريع الأهلية إلى المحطات لجلب الوقود يتم رفض طلبهم بحجة أن شركة النفط تمنع بيع الوقود لأصحاب البراميل والـ"دباب" ..

 وتابع :يا أخي والله أهالي المناطق الريفية يمرون بظروف إنسانية مريرة وأصبحوا مهددين بالموت وكذا الثروات الحيوانية في ظل استمرار توقف المكائن عن ضخ المياه من الآبار.. أصبحت حياة الناس مرهونة بتوفير الديزل والبنزين وعلى الحكومة أن تدرك هذا الشيء وتسارع في إيجاد المعالجات العاجلة للأزمة .. نحن في انتظار مكرمة العاهل السعودي من النفط علنا نحصل على وقود ونعيد تشغيل مشاريعنا الخدمية إذا لم تتعرض للمتاجرة والتلاعب من النافذين .

تلاعب واحتيال 

لم يكن ما نحن فيه من خراب بفعل كارثة طبيعية وإنما هي أفعال من صنع عصابة انتزعت من قلوبهم الرحمة وتجردوا من أبسط الضمائر الإنسانية

بصوره يومية تصل إلى محافظة شبوة ما يزيد عن ثلاث ناقلات تحمل كميات من مادتي الديزل والبنزين بعد أن يتم جلبها من مصافي عدن والمكلا وصافر على أن تتولى محطات الوقود المرخص لها من شركة النفط اليمنية بيعها لمواجهة احتياجات المستهلك، ولكن للأسف الشديد إن بعضها تتعرض للتلاعب والمتاجرة في السوق السوداء وتباع بأسعار خيالية .

فقد تأكد لنا أن بعض المحطات تتسلم مخصصاتها من الوقود ، وعقب صبها في خزانات الوقود يقوم صاحبها بتوزيع جزء بسيط من الكمية ومن ثم يعلن عن نفاذها كاملاً دون أدنى اعتبار لأولئك المواطنين الذين يمضي على تواجدهم بالمحطة لأيام طويلة في انتظار الحصول ولو على جزء من احتياجه .

يقول شهود عيان موثوق فيهم إن بعض أصحاب هذه المحطات يقومون ببيع ما تبقى في الخزانات لعملاء من تجار السوق السوداء بضعف سعرها الرسمي ، وما يؤكد صحة هذه الروايات انتشار المادتين في السوق السوداء ، حيث تشاهد عشرات السيارات على متنها أعداد من البراميل المملوءة بالوقود تباع بأسعار جنونية، فعندما سألنا أحد البائعين في السوق السوداء عن سعر الدبة سعة عشرين لتراً أفاد بان قيمتها مبلغ ستة آلاف ريال مع المساعدة ويؤكد أن قيمة التكلفة عليه من المحطة "3500" !!.

تبين لنا بعد التحري والمتابعة أن هناك أساليب معينة وأوقات مفضلة يتبعها بعض مالكي المحطات في بيع الوقود لتجار السوق السوداء ,فعندما يصرف جزء بسيط من الكمية التي تمنحها له شركة النفط لعدد من السيارات التي تلتزم في طوابير يدفع بعامل المحطة إلى إعلان الاعتذار عن نفاذ كمية من خزاناتها ، وعند ما يحل الليل الداجي تنشط خفافيش الظلام ، حيث يتم ضخ ما تبقى في خزانات المحطة في براميل العملاء من تجار السوق السوداء الذين يتولون نقلها إلى محافظات ومناطق أخرى ..وهكذا تتكرر العملية السوداء لمرات عديدة ،ففي إحدى المحطات الواقعة في سوق الوحدة بمدينة عتق شوهد أحد عمالها يقوم بتعبئة كميات من الوقود في براميل تابعة لتجار في السوق السوداء ،في حين أنه رفض قاطعاً تزويد بعض المواطنين بالوقود ولو لتراً واحداَ ولم يكترث لتوسلات أحدهم بتزويده عشرة لترات لإسعاف مريض إلى المستشفى .

وانطلاقاً من واجبنا المهني والتزاماً منا في أداء رسالتنا الصحفية بكل أمانة ومسئولية في تحري الدقة ونقل المعلومة الصحيحة والوصول إلى الحقيقة اتجهنا إلى إدارة فرع شركة النفط اليمنية في المحافظة ونقلنا إلى المعنيين صوراً من معاناة المواطنين الناجمة عن انعدام المحروقات وأبلغناهم بتلاعب بعض ملاك المحطات الذين يتاجرون بالوقود في جنح الظلام ،علنا نجد ردوداً تشفي غليل المواطنين وتعيد لهم بارقة أمل .

وهناك قابلنا مدير فرع الشركة المهندس / صالح علي بافياض الذي استقبلنا بحفاوة وترحاب وطلبنا منه إعطاءنا صورة عن أسباب انعدام الوقود في المحافظة والجهود المبذولة من قبل إدارة الفرع لمواجهة الأزمة وحجم الكميات المخصصة للمحافظة وأسس ومعايير وآليات توزيعها على المديريات وكيفية التعامل مع ملاك المحطات المخالفة وغير ذلك.. ونظراً لانشغاله المتواصل والتزاحم داخل مكتبه ، أعطانا وعوداً بالرد على استفسارنا.

الوقود أو الهلاك :

لا يختلف اثنان أن حياة الإنسان ومعيشته وسبل راحته غدت في عصرنا مرهونة بوجود المحروقات وأهمها (الديزل والبنزين) ,فهاتان المادتان باتتا من الضروريات الأساسية التي لا أحد يستغني عنها من أجل الحصول على لقمة العيش وشربة الماء ومعاجة المرضى وحركة التنقل والتواصل والاتصال مع الآخرين ,لأن كل شيء اليوم يعمل على معدات وآليات ومكائن وأجهزة تشتغل بالوقود وإذا ما انعدم فإن حياة الإنسان تصبح فريسة للثالوث الخطيرالـ" فقر،مرض ، وجوع قد تنتهي بالهلاك" .

ونحن في اليمن نمر بمأساة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وربما تقودنا إلى كارثة مهلكة للنسل والحرث يصعب معالجتها ,فإذا ما وقع الفأس في الرأس لا سمح الله حينها لا ينفع الندم !. 

ختاماً

لقد مسنا الضر في أرزاقنا ومصالحنا وأصابنا الهم والغم ، ولم يكن ما نحن فيه من خراب في حياتنا المعيشية بفعل كارثة طبيعية بقدرة إلهية من رب العالمين ، وإنما هي أفعال من صنع عصابة من الأشخاص المخربين الذين انتزعت من قلوبهم الرحمة وتجردوا من أبسط القيم والأخلاق والضمائر الإنسانية علهم يحققون أهدافاً وغايات رخيصة على حساب قوت وراحة وعيش الملايين من أبناء الشعب .

فيا ترى هل أوضاعنا الماساوية التي نعيشها منذ شهور تولد فينا الشجاعة والعزيمة والتماسك في حماية مصالحنا العامة من عبث العابثين ونبعد عنها مكر السياسة وخدعتها ؟!.

إشارات وتعليق :

 محافظ شبوة د.علي حسن الأحمدي يبذل جهوداً مشكورة في مواجهة أزمة الوقود ؛حيث شكل لجنة من الشباب النزهاء برئاسة / عدنان سهيل وعبدالله السلامي وآخرين ويشرف المحافظ بنفسه على آليات توزيعها .

-يقال أن مخالفات كبيرة يرتكبها صاحب محطة الفارس وعندما يتم توقيفه من شركة النفط يهدد بقطع الطرقات ..ولا ندري كيف تتعامل الجهات الرسمية مع أمثاله !.

معلومات وردت أن مدير عام مديرية عسيلان فرض آلية لمحطات الوقود للتقيد بها لضمان عدم التلاعب بالديزل والبنزين ومنح كميات منها لأبناء عشيرته على حساب حاجة المواطنين .