في الوقت الذي أعلن فيها علي صالح في بداية انطلاق الثورة الشعبية الشبابية المطالبة برحيلة , عن 500 ألف حالة ضمان اجتماعي لتحسين أوضاع الفقراء - اعتبر عدد من المراقبين السياسيين حينها ذلك الإعلان شماعة يحاول من خلالها صالح إجهاض الثورة , وإنها لا تعدوا عن كونها أشبه بلعبة العصى والجزرة ..فيما اعتبر آخرون ذلك الإعلان خطوة في الاتجاه الصحيح..
أبناء صعدة ربما أضحوا أكثر إدراكاً ومعرفةً لأكاذيب هذا النظام الذي يتلذذ بمواجعهم وآلامهم , فبدلاً من البدء في بحث حالات الفقراء ومد يد العون لهم ومساعدتهم , صدرت توجيهات من كبار مسؤولي الدولة إلى المعنيين في صندوق الرعاية الاجتماعية بإيقاف حالات الضمان الاجتماعي في صعدة منذ أواخر العام الماضي 2010م ,وحرمان مستحقيها من صرف إعانتهم التي تصرف كل ثلاثة أشهر ، مكرمة نسفت أحلام ما يزيد عن ( 29913) أسرة .
(أخبار اليوم) تسلط الضوء في هذا التحقيق عن الأوضاع المعيشية المتردية وحالة الفقر والعوز والحاجة للكثير من الأسر الصعدية التي يتلذذ بها نظام صالح وبقايا رموز نظامه لاسيما المستفيدين( المحرومين) من حالات الضمان الاجتماعي :

كثيرة هي الشعوب التي تحاول مساعدة فقرائها من خلال برامج تأهيلية ومساعدات مالية تعينهم على حوائج الدهر ومقارعة التدهور المعيشي, وإعفائهم من التزامات يدفعها ميسورو الحال كالرسوم المدرسية وخدمات الرعاية الصحية , لكن ما يحصل في اليمن عموماً وصعدة بوجه خاص غير ذلك تماماً .
تحفيض حالات الضمان
** نسبة الفقر في صعدة أخذت تثير مخاوف الكثير من المهتمين والمتابعين لاسيما بعد الحروب التي شهدتها المحافظة في السنوات الماضية وأدى إلى إتلاف الكثير من المزارع وتدمير منازل المواطنين وتخلي الدولة عن القيام بمسؤولياتها في إعادة إعمارها، مما أدى إلى ارتفاع حالات الفقر , وتوقفت جهود الدولة للحد من سوء المعيشة وتزايد حالة الفقر بين الأسر ,على حالات ضمان تصرف من صندوق الرعاية الاجتماعية وبحسب مصدر في صندوق الرعاية الاجتماعية فان عدد المستفيدين منها بلغ ( 29913) حالة حتى نهاية العام 2009م , وهذا الرقم مقارنة بما آل إلية الوضع الاجتماعي من صعوبة وتزايد حدة الفقر كنتاج طبيعي لست جولات من الحرب في صعدة لا يمثل شيئاً مقارنة بما يمنح للمحافظات القريبة من صعدة والتي تنّعم بأمن وسلام ولم تشهد أي مواجهات مسلحة.
مصادر في السلطة المحلية بصعدة قالت إن صعدة ضحية لأكاذيب نظام صالح ,فقد حصلت السلطة المحلية على توجيهات من علي صالح في 2009م بمنح محافظة صعدة 10 آلاف حالة ضمان اجتماعي للحد من معاناة الفقراء والمساكين، إلا أن لجنة الشؤون الاجتماعية للبحث وتدريب الباحثين على مسح الحالات المستحقة للضمان الاجتماعي في نفس العام خفضت الحالات المخصصة للمحافظة من 10 آلاف حالة كان أقرها إلى أربعة آلاف حالة بحسب المصدر .
وقالت مصادر لـ" أخبار اليوم " إن مواطني المحافظة فوجئوا حينها بعد ان وصلت لجنة الشؤون الاجتماعية من صنعاء واجتمعت بالسلطة المحلية بصعدة على أساس أن عدد الحالات ثابت، كما أقره المسح السابق قبل أن يتضح أن العدد خفض إلى 4 آلاف حالة.
واعتبر مصدر في الحزب الاشتراكي اليمني بصعدة هذا الإجراء حرباً على المحافظة بوسائل مختلفة.
وقال المصدر "كيف تهضم محافظة بهذا الشكل ولا تسوى مع بقية المحافظات مثل عمران وحجة، حيث نالت الأولى 60 ألف حالة ضمان والثانية 40 ألف" لنفس العام.
وأضاف: هذا شيء جيد و(عمران وحجة) تستحقانه، لكن الغريب أن يقر أمام الناس 10 آلاف حالة لصعدة ويقتنع الناس بها وهي قليلة ولا تساوي شيئاً قياساً بمعاناة المواطنين فيها بعد ستة حروب وعند التنفيذ يختفي منها ستة آلاف حالة".
وعلق المصدر على هذا الإجراء بأنه ليس غريباً على من وصفها بسلطة العجائب.. وقال "ليس غريباً ممن يقتل النساء والأطفال أن يحسن أحوالهم".
** ناصر علي ريحان - موطن يعول أسرة مكونة من سبعة أولاد - قال : انه يعاني مع أسرته ظروفاً معيشية صعبة في ظل غلاء الأسعار وانعدام وسائل العيش التي سدت في وجهه حتى الضمان الذي كان يصرف له من الدولة وقطعوه من بداية السنة (العام الجاري).. مؤكداً أنه منذ اندلاع الحرب الخامسة في صعدة وهو يقيم مع أسرته في خيمة بإحدى مخيمات النازحين ويعتمد على ما تقدمه المنظمات الدولية له من مواد غذائية وإيوائية , منوهاً بان الدولة لم تقدم له أي مساعدة أخرى لتجاوز ظروفه القاسية .. مشيراً إلى انه يتحمل تكاليف العلاج لأسرته في حال المرض، إضافة إلى دفع الرسوم على أبنائه في المدرسة رغم انه يكتب في كرت الضمان إعفائه من الرسوم الدراسي.
معضلة الفقر
والفقر يعرف بأنه نوعان الأول فقر الغذاء, وهو عجز الدخل في تلبية الحاجات الغذائية الأساسية، وعادة ما تتحدد هذه الحاجة على أساس تكلفة الحصول على السعرات الحرارية اللازمة للفرد في اليوم الواحد.
ويُعرف النوع الثاني بالفقر المطلق (الأعلى) وهو عجز الدخل عن تلبية الحاجات الغذائية وغير الغذائية من ملبس ومسكن وخدمات تعليمية وصحية ونقل وغيرها.

ويقع خط فقر الغذاء وفق مسح ميزانية الأسرة لعام 1998 عند 2,101 ريال للفرد في الشهر على المستوى الوطني, حيث تمثل قيمة إحتياج الفرد لما يعادل 2200 سعراً حرارياً، مقابل 3,210 ريال للفرد في الشهر كخط أعلى للفقر ويتباين خطا الفقر على مستوى المحافظات وبين الريف .
وتظل مطاردة الفقر والتخلص منه هماً فردياً وعالمياً أما وطني فلا أعتقد ذلكK وتتجاوز حدود المشكلة إلى ظاهرة ينضم إليها آلاف الأشخاص يوميا ويعجزون عن التغلب على فقرهم ويرتبط تصنيفهم بحروف الفقر الثلاثة .
فالأمن الغذائي يظل معظلة تؤرق الكثير من الأسر اليمنية وربما تتفق عليه كافة الشرائح الاجتماعية اليمنية .. وتظل جهود الدولة حول هذه الاستراتيجيات عبارة عن قرارات وتوصيات تبقى حبيسة الأدراج ، فيما تشكي الكثير من الأسر من حالة الفقر والعوز .. وبحسب محضر لمجلس الوزراء في ابريل الماضي أقر المجلس الوزراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية وذات العلاقة بالأمن الغذائي .
وتضمنت الإستراتيجية المعدة من قبل المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء والممولة من الاتحاد الأوروبي السياسات والإجراءات الكلية والقطاعية لتحقيق الأمن الغذائي لجميع السكان في المدن والأرياف بما يكفل الوصول إلى 90 % من السكان المتمتعين بالأمن الغذائي بحلول العام 2020م.
وحددت الإستراتيجية بحسب المحضر 18 مجالاً ذات أولوية لتطبيق إجراءات وتدخلات مدروسة عليها بما يعزز من الجهود القائمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي على نحو عملي ومنهجي.
وصنفت تلك المجالات في أربعة محاور رئيسية ذات أولوية تضمن المحور الرابع المتمثل في التغذية والصحة والتعليم، خمس مجالات ذات أولوية هي العمل على تحسين التغذية وعلى الأخص تغذية المرأة والطفل ، وتحسين الخدمات الصحية لاسيما في المناطق الريفية ، وتوسيع برامج الرعاية الصحية الخاصة بتنظيم الأسرة ، وتحقيق التعليم للجميع مع التأكيد على تعليم الفتاة وأخيرا تعزيز الروابط بين التغذية والصحة والتعليم .
ضمان للمشائخ
وتظل جهود الدولة في مساعدة الأسر الفقيرة محددة في حالات ضمان الاجتماعي تصرف مساعداتها كل ثلاثة أشهر، مع أنها لا تغطي حاجة بعض الأسرة من القمح لمدة شهراً واحد هذا إذا ما افترضنا إن تلك الحالات تذهب لمستحقيها وتصرف في موعدها , أما الفاسدون لم يدعوا باباً إلى الفساد إلا وولجوه كما هو الحال في صعدة والتي تذهب مستحقاتها إلى مشائخ ومسؤولين فاسدين.
صديق لي في صندوق الرعاية الاجتماعية بصعدة قال لي: إن حالات الضمان الاجتماعي المخصصة لفقراء صعدة يتقاسمها المشائخ الأغنياء، لهذا عشر حالات وذاك عشرين، وخصوصاً في ظروف الحرب .
 الفساد أدى في بعض البلدان إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية بعد أن أُفقر الناس في تلك البلدان.. حالة الفساد المستشري ربما كانت العامل الأساسي التي أجبرت الشباب في ساحات الاعتصام إلى الخروج عن صمتهم والمطالبة برحيل هذا النظام الذي يقتات قيادته على مرارة وألم وأنين الفقراء والمحتاجين .. فصندوق الرعاية الاجتماعية الذي يعوّل عليه معالجة أوضاع الفقراء ومساعدتهم تحول إلى مرتع للمتنفذين من المشائخ , متنافياً مع أحكام المادة (3) من قانون الرعاية الاجتماعية في القانون رقم ( 31 ) لسنة 1996م والذي يتمثل في الآتي:
 - الإسهام في تقديم المساعدة العينية والنقدية للمحتاجين من الأسر والأفراد لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الحاجة ومحاربة العادات والسلوكيات السيئة التي يمكن أن تنشأ كالتواكل والاعتماد على مساعدة الدولة والتسول والتشرد وغيرها من العادات السيئة.
 - تأمين الرعاية والحماية للأفراد والأسر المشمولة بالمساعدات الاجتماعية من ذوي الحاجة والعوز ومخاطر الانحراف الاجتماعي.
 - الاستقرار النفسي والاجتماعي لأولئك المحتاجين بكل أشكال المساعدة العينية والنقدية والتأهيلية وتوفير الوسائل الكفيلة بتأهيلهم للعمل النافع في المجتمع.
 - توجيه الإمكانيات المتاحة نحو تنمية الطاقات البشرية المعطلة وتأهيلها، أو إعادة تأهيلها وتأمين التحاقها بالأعمال ومشاركتها في بناء المجتمع.
- تعزيز قيم التعاون الاجتماعي بين الدولة والمجتمع وتعزيز التكامل بين أفراد المجتمع بدعم علاقات المحتاجين بذويهم وحماية أواصر القربى والتماسك الاجتماعي في الأسرة اليمنية.
- الإسهام في مساعدة الأفراد والأسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات المترتبة عن هذه الكوارث.
حدد القانون في المادة رقم (34 ) هدف إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية بـ" المساهمة الفاعلة لتخفيف وطأة وشدة الفقر، ورفع المعاناة عن الفقراء الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية".
قوانين وتشريعات كفلت الحقوق تبحث عن أهلها في أرض يباب وحكومة غاب
الكثير من الحقوق والأموال الخاصة بشرائح متعددة من الفقراء والمسحوقين وأصحاب العاهات والإصابات والمرضى , تلك الحقوق التي نقصدها ليس لها علاقة بما يصل من مساعدات من المنظمات الدولية والمانحين باسم تلك الفئات كل فئة باسمها ولكن ما نقصده مستحقات المستفيدين من حالات الضمان الاجتماعي بصندوق الرعاية الاجتماعية بصعدة والتي قدرت (800( مليون ريال منعت عن مستحقيها لتصرف ربما لمراضاة وكسب وذّ قوم انتفخت بطونهم ليواصلوا المشوار في التطبيل والتضليل لرئيس اليمن الجديد .
الأرملة مريم صالح عيسى (46) عام تقول إن لديها حالة ضمان اجتماعي تستلم كل ثلاثة أشهر ثمانية آلالف ريال، لكنها توقف منذ نهاية العام الماضي حسب قولها.. وأنها منذ أشهر تذهب إلى صندوق الضمان لاستلام إعاشتها بين الحين والآخر فتفاجأ من المعنيين بعدم وصول تلك المخصصات من صنعاء .. مشيرةً إلى أنها مساعدات قليلة ولا تساوي قيمة كيس دقيق (قمح) ,مؤكدة أنها لم تتلق أي مساعدات أخرى غير المساعدات النقدية التي تصرف كل ثلاثة أشهر.
بحق رمضان يا حُمد
المستفيدون من حالات الضمان الاجتماعي بصعدة طالبواعبر صحيفة (أخبار اليوم )وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حُمد والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية بصرف مستحقات الإعانة المعتمدة لهم .
وقالوا في مناشدات متفرقة: (نناشد الوزيرة بحق شهر رمضان الكريم بالتوجيه بصرف مساعداتنا التي لن تفقر الدولة ولا تغنيها، وستساعدنا في قضاء حوائج رمضان ومتطلبات العيد) وأوضحوا أنهم لم يستلموا مستحقات حالات الضمان منذ بداية العام الجاري 2011م والتي يتم صرفها كل ثلاثة أشهر، لافتين إلى أنهم يتابعون فرع صندوق الرعاية الاجتماعية باستمرار لصرف مستحقاتهم إلا أن مسؤولي الصندوق أوضحوا لهم أنها موقفة من صنعاء ولم يتم تعزيز المبالغ إلى حساب فرع الصندوق بصعدة .
مطالبين الوزيرة بمساواتهم بموظفي القطاع العام في صعدة والذين يستلمون مرتباتهم بشكل مستمر ولم تتوقف لشهر واحد , إذا كانت الأحداث الأخيرة التي شهدتها صعدة هي سبب توقيف مستحقات حالات الضمان .
وكشف المستفيدون من الحالات الجديدة التي تم اعتمادها للعام الماضي 2010م بعدم استكمال معاملاتهم، مطالبين الجهات المعنية باستكمال معاملاتهم إسوةً بنظرائهم في مختلف المحافظات .
وقال مصدر في فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بصعدة بأن سبب تأخير صرف مخصصات حالات الضمان للمستفيدين هي الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة صعدة في أواخر شهر مارس حسب ما يرد به مسؤولو الصندوق في صنعاء ..
مؤكداً بان مسؤولي فرع الصندوق يبذلون مساع متواصلة ويتابعون مسؤوليّ صندوق الرعاية الاجتماعية بصنعاء والذين هم بحسب المصدر السبب في تأخير صرف مستحقات المستفيدين، كون عمل الصندوق مركزياً , منوهاً إلى أن مدير فرع صندوق صعدة قد حصل على موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن صندوق الرعاية لصرف المخصصات التي قدرها (800) مليون ريال مخصصات الربع الأول والثاني للعام الجاري 2011م .. مشيراً إلى انه وفي حال وصول التعزيزات إلى البنك سيتم المباشرة في عملية الصرف مباشرة وبدون تأخير .
ورداً على سؤال الصحيفة عن الخدمات الأخرى التي يقوم بها الصندوق للفقراء والمحتاجين لاسيما المستفيدين من حالات الضمان .. قال بان فرع الصندوق قام بالتنسيق مع الصندوق الاجتماع لتنمية لتوفير قروض بيضاء لعدد من المستفيدين لعمل مشاريع صغيرة لمساعدتهم لتجاوز ظروفهم الصعبة , لافتاً إلى انه تم تنفيذ ثلاث دورات تدريبية بداية العام الجاري لما يقارب 150 مستفيد لتنمية قدرات المستفيدين في مجال تربية المواشي ومنح البعض منهم قروض فيما تعثر تسليم بقية القروض نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد . تفيّد منحة القمح الإماراتي.
هموم المستفيدون من حالات الضمان الاجتماعي في صعدة لم تتوقف عند صرف إعاناتهم، بل امتدت إلى أكُف المتنفذين في فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية الذين يتفيدون منحة القمح الإماراتي .. وشكا المستفيدون بعدم صرف منحة القمح الإماراتي التي تم صرفها لموظفي القطاع العام والمستفيدين من حالات الضمان الاجتماعي في العام الماضي .. مؤكدين انه تم تحويل حصتهم على فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية بصعدة، إلا أن مدير الفرع راوغ في تلك الفترة ورفض صرفها بحجة عدم وصول حصتهم من القمح إلى المؤسسة، مع أن عدداً من مسؤولي صعدة حينها أكدوا لهم وصولها , ولم يتم صرفها حتى الآن بسبب هروب مدير فرع المؤسسة إلى صنعاء منذ نهاية شهر مارس وإغلاق المؤسسة مكتبها.