كشفت تقرير قدم لأمين العاصمة ـ رئيس المجلس المحلي ـ نهاية الأسبوع المنصرم من مكتب مالية الأمانة تناول فيه واحدة من قضايا الفساد المالي والعبث بالمال العام والتسيب والإهمال المتعمد بمكتب الصحة بأمانة العاصمة وفروعه في بعض المديريات.
حيث أوضح التقرير ـ الذي حصلت "أخبار اليوم" على ملف منه ـ بأنه لا تتوفر قاعدة بيانات دقيقة عن المورد والمنصرف من قسائم التحصيل "سندات الدعم الشعبي" واستمرار إصدارها وطباعتها عبر ديوان أمانة العاصمة وعدم تدوينها في دفاتر وسجلات المشتريات ويتم طباعتها دون إشراف وزارة المالية أو مكتب مالية الأمانة أو ممثلي المالية في المكتب مما يعد مخالفة للتعميم رقم "31" لسنة 2012م، وعدم تمكين ممثلي المالية من الرقابة والتفتيش على عمليات تحصيل وصرف حساب الدعم الشعبي، وصرفها بحجة عدم الإشراف على ذلك الحساب كونه خارج إطار الموازنة.
الأخطر في ذلك التقرير أنه تم صرف مبلغ "62.995.244" ريال لتجهيزات وتأثيث مختبر مستشفى السبعين من مؤسسة الجذور للتجارة، أتضح فيما بعد أن هناك مبالغ كبيرة تم صرفها مقابل قيمة الأجهزة الخاصة بالمختبر.
وكان يفترض أن تقدم مجاناً من قبل شركة "روش" مقابل احتكارها لتوريد المحاليل الطبية، ولم يعرف مصير هذا المبلغ ومبالغ أخرى كبيرة في أسعار الآثاث والأجهزة الطبية، وهذه المبالغ مسؤول عنها مكتب الصحة بالأمانة، محملين بذلك لجنة المناقصات العامة لشراء محاليل مخبرية لمختبر السبعين من المؤسسة المذكورة، كونها "الجذور" هي التي وردت أجهزة التحاليل وأنها محتكرة للأجهزة والمحاليل وبالمبلغ المطلوب والمحدد بالعقد المبرم بين إدارة مستشفى السبعين ومؤسسة الجذور.
 جاء ذلك في اجتماع، لمكتب الصحة ومذكرة تلقاها برقم (3502) بتاريخ 9/6/2012م..
 المذكرة حملت لجنة المناقصة لمكتب المالية مسؤولية ما قد ينتج من وفيات ومضاعفات للمرضى المسعفين والراقدين في المستشفى في حالة العرقلة أو التأخير لتوريد المحاليل.
فيما يشير التقرير قيام مكتب الصحة بشراء تلك الأجهزة من المؤسسة المذكورة على الرغم من أن هذا النوع من أجهزة المحاليل ووفقاً لرأي عديد من الأطباء هي من النوع المغلق الذي تقوم الشركات المصنعة والموردة لها بتقديمها مجاناً للمؤسسات الصحية مقابل إلتزام تلك المؤسسات بشراء المحاليل منها، حيث يتم الاحتفاظ برموز فتح تلك الأجهزة لدى الشركة الموردة ضماناً لعدم قيام الجهات بالشراء من شركات أخرى وهو ما يعد مخاطرة كبيرة بحياة وصحة المرضى في حالة عدم توفر المحاليل لدى هذه الجهة أو تعرضها لأي ظروف طارئة.
إلا أن مكتب الصحة لم يتم التطرق نهائياً إلى هذا الموضوع في مختلف مراحل وإجراءات المناقصة عن شراء هذه الأجهزة ولم يشر عند شرائها بأن تلك الأجهزة مقفلة.
وقام مكتب الصحة بشراء المحاليل بالأمر المباشر بمبلغ "72.572.391" ريال وكان من المفترض إنزالها بمناقضة عامة كونها تقع ضمن الصلاحيات السقوف المالية التي تختص بها لجنة المناقصات، مخالفاً بذلك القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون 23 لسنة 2007م بشأن المناقصات.