اتهم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب مدير مجمع الفقيد الراشدي (ع.ظ) بنهب المجمع وتحويله إلى مشاريع استثمارية خاصة لمصلحته وبيع ساحة المعهد والتصرف بها.
جاء ذلك من خلال الشكوى المرفوعة من قبل المكتب إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالمحافظة والتي حصلت الصحيفة على نسخة منها وتفيد بأن مدير المعهد قام بالاعتداء عمداً وعدواناً ودون وجه حق على المساحة الخاصة بالمعهد العلمي سابقاً المسمى بـ "مدرسة الراشدي" حالياً والمخصصة كمتنفس للطلاب المقامة في أرض الوقف المسمى حول الحمام في مديرية المشنة وقيامه بالحفر فيها وعمل رقاب الخرسانة المسلحة لإقامة عمدان بهدف بناء دكاكين فيها واستغلالها والمتاجرة بها والكسب بدون وجه حق.
وأضافت الشكوى انه قام بالاعتداء في المعهد العلمي المبني على نفقة الوقف المسمى حالياً مدرسة الراشدي وبنى عليه دكاناً وقام بتأجيره وقبض عائداته من الإيجار الشهري لمصلحته الشخصية دون سواها، كما وقام بإغلاق المدخل الشرقي للمعهد وبنائه وتأجيره، متحججاً بأن المعهد تعود ملكيته إلى والده الفقيد أحمد الراشدي وان والده هو من قام ببنائه مع أنه تم تكليفه آنذاك بالمقاولة والإشراف عليه وكان بالأجر اليومي، مشيرة إلى أن والد المدعو(ع.ظ) كان يتولى صرف المبلغ من الأوقاف بنظره.
عقود
وبحسب الوثائق التي تؤكد أن المعهد وبالأدلة القاطعة تعود ملكيته لأوقاف إب أبرمت عقود بين مكتب الأوقاف بالمحافظة والمقاولين (التويتي - المناري) لغرض بناء المعهد والدكاكين التابعة للأوقاف.
حيث تقول الوثيقة الموقعة في 13/4/1981 بين وزارة الأوقاف مكتب إب والمقاولين الانفين الذكر انه تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الطرف الثاني وهو المقاولان (التويتي –المناري) ببناء مخازن ودكاكين في الأرضية التابعة للوقف جوار المبنى العام للأوقاف بحول الحمام في الجهة الشرقية ويتكون المبنى من دورين وبناء دكاكين في الدور الأول وفصول وملحقاتها في الدور الثاني ملحقة بالمعهد العلمي بحول الحمام. بحسب المواصفات والرسوم المرفقة.
وهو ما يؤكد دحض ادعاء (ع.ظ) بان والده هو من بنى الدكاكين.
وتشير مصادر مكتب الأوقاف إلى أن لديهم استمارات صرف عن طريق البنك المركزي من حساب المكتب بإسم الأستاذ/ أحمد الراشدي بناءً على طلباته المقدمة إلى المكتب بخطه وتوقيعه لغرض بناء المعهد وشراء بلك ورنج وحديد.
اعتدات
وتقول الوثائق التي تؤكد اعتداء المدعو (ع.ظ) على ساحة المعهد قال مدير مكتب التربية والتعليم في مذكرة رفعها إلى محافظ إب في تاريخ 31/1/2012 :" نحيطكم علماً بان (ع.ظ) تصرف بساحة مجمع الراشدي وقام بالبيع والبناء على الساحة وانه قد تم إبلاغ النيابة والجهات ذات العلاقة لمنع المذكور، إلا أن القضاة كانوا مضربين عن العمل وتم إبلاغ المجلس المحلي بالمديرية لمنعه ولم يحصل أي تجاوب مما جعل المذكور (ع.ظ) يستمر في العدوان بالبناء في ساحة المجمع".
وكان (ع.ظ) أقدم على الاعتداء على ساحة المعهد مع سبق الإصرار، مستعيناً بمسلحين حيث رفع بذلك قائد فرع الشرطة العسكرية العقيد هلال الضلعي مذكرة إلى وكيل نيابة الأموال العامة حول موضوع إعتداء المدعو (ع.ظ) على ساحة الراشدي.
وقالت مذكرة الضلعي المرفوعة في تاريخ 5/2/2012 : "نود إحاطتكم بان المذكور(ع.ظ) يقوم بالاعتداء على ساحة معهد الراشدي مستعيناً بمسلحين، بتهديد الناس والمارة، وانه يقوم بالعمل في الساحة ليلاً.".
وأوضحت المذكرة المرفوعة إلى وكيل نيابة الأموال العامة انه قد تم خروج طقم الشرطة العسكرية عدة مرات وكان المدعو يقوم بالمقاومة وعصابته ويلوذون بالفرار.
اعتراف
وكان المدعو (ع.ظ) توجه بمذكرة إلى المحافظ موضحاً فيها بقيامه ببناء أربعة دكاكين في ساحة المدرسة طالباً من المحافظ التوجيه بمنع المعارضة لعمله.
الأمر الذي جعل مكتب الأوقاف يرفع إلى المحافظ بمذكرة يوضح فيها أن المذكور قام بالاعتداء على ساحة المعهد بدون وجه حق ومن خلال الأسباب والأسانيد القانونية ولأن الوقائع الجنائية المشار إليها ثابتة على المشكو به من خلال الأدلة المرفقة مما ألحق في الشاكي ـ مكتب الأوقاف ضرراً كبيراً مادياً ومعنوياً.

توجيهات
وطالب مكتب الأوقاف اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الاحترازية ضد المشكو به والعمل على وقف العدوان ومنع استمراره وإزالة أثاره على عين الوقف حول الحمام فوراً واتخاذ كافة التدابير القانونية بما يكفل الحفاظ على عين الوقف وعقار الأوقاف المعهد العلمي ومنع استحداث أو العمل فيه وإعمال نصوص المواد (87مكرر212) وغيرها من المواد من قانون الوقف الشرعي والاحتفاظ بالحقوق الشرعية والقانونية المكفولة لمكتب الأوقاف وحقه بإبداء دعاوي أو ردود لإبدائها عنداللزوم.
من جهته وجه المحافظ بإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة بموجب ما رفعه مكتب الأوقاف ومكتب التربية ضد المدعو (ع.ظ).

وكان مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد قد طالب بضبط مدير المجمع وإيقافه عن العمل بسبب ما ارتكبه من استيلاء وفساد والاعتداء على حقوق الوقف مع أن القضية منظورة في محكمة الأموال العامة ورغم توجيهات رئيس محكمة الأموال العامة إلى مدير أمن المحافظة بإيقاف العمل في المعهد حتى يتم الفصل بالقضية إلا أنه تمادى في ذلك وقام ببيع ساحة المعهد والبناء عليها.
وفور توجيه نائب مدير أمن المحافظة إلى القسم الشمالي الذي يقع المعهد بجواره بمنع ذلك أفاد مدير القسم بأنهم ذهبوا إلى مدير المعهد الذي كان متحصناً داخل المعهد مع مجموعة من أصحابه وطلبنا منه إيقاف البناء فرفض رفضاً قاطعاً توقيف العمل.
وأشار مدير القسم إلى أن محافظ المحافظة الحجري حرر مذكرة إلى رئيس نيابة الأموال العامة تفيد بتلقيه مذكرة من مدير الإدارة التعليمية بالمشنة ضد مدير مجمع الراشدي تؤكد قيامه ببيع ساحة المجمع لبعض التجار وبتصرف شخصي وإهدار للمال العام، كما انه سبق للمذكور تأجير فصول داخل المعهد للتجار وقد تم طلبه عدة مرات لكنه يرفض الحضور والمثول للتحقيق.
وطالب مسؤول القسم بالتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة وبما يردع المذكور وإيقافه عن استحداث أي عمل داخل وخارج المجمع.بحسب الرسالة إلى المحافظ.

محاولة للوراثة
وأشار مدير الأوقاف مؤكداً أن الفقيد الراشدي والد المدعو (ع.ظ) كان يستلم مبالغ من الأوقاف مقابل بناء المعهد ومصروفات المعهد من مكتب الأوقاف بموجب وثائق المكتب التي تثبت ذلك.
إلا أن مدير المجمع (ع.ظ) يعبث بالمال العام ويستولي على المعهد العلمي سابقاً مدرسة الفقيد الراشدي حالياً.
يشار إلى انه قد تم تعيين الفقيد الراشدي والد المدعو (ع.ظ) بقرار وزاري رقم (2314) لسنة 1989م مديراً للمعهد العلمي التربوي وان المعهد لا تعود ملكيته للفقيد الراشدي.
ونوه مكتب الأوقاف بأن مدير المعهد الحالي (ع.ظ) ابن الفقيد الراشدي يريد أن يرث المعهد إسماً وصرحاً وهو "ما لن نسمح به والقضية منظورة في محكمة الأموال العامة لان مدير المعهد تصرف خارج إطار القانون ويجب محاسبته وإيقافه"، داعياً إلى مكافحة الفساد أينما كان وضعه.