الزراعة..مصدر الدخل القومي على مر تاريخ اليمن.. لكنها منذ 3 عقود تعاني إهمالاً رسمياً لتتراجع عما كانت عليه كماً وكيفاً.. ويتراجع دورها في قائمة المصادر الرئيسة للدخل القومي..ليأتي العامان 2011م والعام الحالي بعوامل ومتغيرات كفيلة بالقضاء على ما تبقى من البيئة الزراعية اليمنية عامان من الصراع الذي قضت فيه آلة الحرب على عدد من المزارع الهامة والمصانع والأسواق الزراعية في محافظات:صنعاء,وأبين,وشبوة,وحضرموت.. وحيثما لا وجود لآلة الحرب ناب الحصار والتغييب لمادة الديزل عنها العام الماضي وارتفاع سعره للعام الحالي لتموت غالبية المزارع بثمارها ضمئاً منتظرة رحمة الله بوطن لا يُقدر طرفا الصراع فيه ما يعانيه العامة ولا يأبهان أنهما يقضيان على ما تبقى من مصير وطن يصارع الفقر لعقود من الزمن..
عن الآثار التي لحقت بالزراعة في اليمن خلال العامين الأخيرين,ودور ومعاناة الجمعيات العاملة في المجال الزراعي وجديدها ,والمواقف الرسمية من تشجيع المشاريع الزراعية وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي,ومهامه محاور عدة سنجيب عنها....من خلال التقرير التالي:
 
نتائج
عن واقع الزراعة في اليمن وجديد المشاريع الزراعية,ومدى اهتمام حكومة الوفاق الوطني بالزراعة كمصدر للأمن القومي وهو الأمن الغذائي,ذلك وغيره يتضح من خلال الاتحاد التعاوني الزراعي كجهة لها صلتها بالواقع الزراعي ومعنية به ونقابية تنضوي تحت مظلتها أكثر من 350جمعية زراعية تعاونية وتنموية ونسائية ..وذو صلة ومعرفة بما يقدمه الجانب الحكومي من دعم للزراعة ونتيجة لذلك تحدث الأستاذ/محمد محمد بشير رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ومن خلال حديثه أكد بأن الزراعة خلال العامين الأخيرين كانت من أكثر القطاعات عُرضة لأضرار الصراع والأزمة التي شهدها الوطن تعطلت بسببها عدة أسواق ودُمرت مزارع ومصانع تجارية,وذبلت الثمار في مزارع عدة لعدم وجود الديزل أو ارتفاع سعره..وعن دور الاتحاد التعاوني الزراعي في التخفيف من مُعاناة المزارعين وإصلاح ما تسبب الصراع في خرابه أو إيقافه يؤكد/بشير أن الاتحاد خلال العام الحالي بذل جهوداً في حدود قُدراته وما يُتاح من إمكانيات لديه، موضحاً أن العام الحالي يشهد توقفاً للمشاريع الكبيرة التي تخدم القطاع الزراعي مثل:السدود والحواجز المائية نتيجة لتوقف صندوق التشجيع الزراعي عن تمويل هذه المشاريع كما كان يعمل في السنوات الماضية؛وحُجة الصندوق مُبررة بتوقيف وزارة المالية لإيرادات الصندوق وهي ريال ونصف عن كُل لتر بترول كانت تورد لصندوق التشجيع الزراعي في سبيل تنفيذ مشاريع للقطاع الزراعي والسمكي وتوقفت منذ العام الماضي وحتى اليوم..وانحصرت أنشطة صندوق التشجيع الزراعي حالياً على تمويل مشاريع بسيطة مرتبطة بالإنتاج الزراعي,والثروة الحيوانية.
حركة,وبديل
ويستطرد/رئيس الاتحاد.. رغم المشاكل والأزمة وتعدد التحديات والصعوبات إلا أن الاتحاد قام بتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم الزراعة,وإعادة الحركة الإنتاجية لبعض المنتجات الزراعية,أو إلى السوق الزراعية، موضحاً أن ما تحقق خلال العام الحالي هو إنشاء أسواق زراعية مثل سوق سيئون والذي تم إنشاؤه بتكلفة تجاوزت140مليون ريال بدعم الحكومة ومساهمة الجمعيات التعاونية, وبصدد إنشاء سوق في محافظة مأرب,..وفي إعادة الحركة لأسواق زراعية توقفت أثناء الأزمة أكد/بشير أن الاتحاد قد تمكن من حل المشاكل التي واجهت مركز الصادرات في الحديدة وإعادة النشاط إليه بصورته الطبيعية إلى سوق صعده والذي أضحى يمارس نشاطه في التصدير,وممارسة كل مهامه التسويقية ـ حسب تأكيده ـ ,وإعادة نشاط مشاريع إنتاج الألبان في كل من:البون:في عمران,وشبام كوكبان,والنعيم:في قاع جهران, والحوبان,و..
في الوقت ذاته يشير رئيس الاتحاد الزراعي إلى مشاريع ينفذها الاتحاد بخُطى حثيثة ..ومشاريع تستهدف حل المشكلة الأبرز التي واجهت المزارعين العام الماضي نتيجة انعدام مادة الديزل,وتواجههم هذا العام نتيجة ارتفاع سعر الديزل..ونتيجة لهذه المشكلة وما سببته وتسببه للمزارعين من خسائر فادحة..وما عنته لهم مادة الديزل منذ العام الماضي وحتى الآن: أنها مادة الخسارة للمُزارع,أو النهاية للزراعة ..فأقرت الجمعيات الزراعية التعاونية البحث عن حلول بديلة لمادة الديزل تمكن المزارعين من الاستمرار في الزراعة وتجنبهم الخسائر..فكانت النتيجة هي: استخدام مشاريع الطاقة الشمسية في توليد الطاقة التي تتولى ضخ المياه للري، مؤكداً أنه تم البدء باستخدام الحل البديل للديزل حيث تم تنفيذ أول مشروع طاقة شمسية للري في سواد سعوان بمحافظة صنعاء مطلع الشهر الحالي وبنجاح كبير,وفي ذات الوقت تم تدريب400مُزارع من محافظات:صنعاء,والأمانة,وذمار على كيفية التعامل مع مشاريع الطاقة الشمسية في الري للمزارع,ومزايا هذه المشاريع.. وإلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية في ري المزارع بدلاً من الديزل يؤكد أن من ضمن المشاريع التي تُنفذ بخطى حثيثة أيضاً لخدمة النشاط الزراعي هي: مشاريع شبكة الري الحديثة كبديل عن الري بالسواقي الترابية وبما يحقق وفر في المياه ويحافظ على مخزون المياه الجوفية.   


أضرار
أما عن طبيعة ونوع الأضرار التي خلفتها الأزمة,والصراع اللذين عاشتهما اليمن منذ مطلع2011م وحتى اليوم,وأكثر المحافظات تضرراً,وما ستئول إليه الأمور في حال استمرار تصارع طرفي السياسة والمصالح..عن ذلك تحدث الأستاذ/علي الهيثمي عبد الله أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي بقوله ـ :إن الأضرار التي خلفتها الأزمة والصراع اللذين عانت منهما اليمن في العام الماضي وما زالا مستمرين حتى اليوم أضرار كثيرة ومتنوعة تشمل حياة اليمنيين بمختلف المجالات والقطاعات غير أن القطاع الزراعي كان له حظ وافر من الآثار السلبية والنتائج الضارة..حيث دُمرت مزارع ومصانع زراعية لاسيما في المحافظات التي شهدت صراعات مسلحة كما حدث في محافظات صنعاء,وأبين,وشبوة,وحضرموت,و..ضارباً أمثلة لذلك بمزارع,ومصانع,: حيث أُحرقت ودُمرت مزارع شاسعة للقُطن في أبين,ومصانع لحلاجة القُطن ومزروعات ومصانع زراعية أُخرى,وأغلقت الأسواق الزراعية,وسوق حضرموت تحول إلى مأوى للنازحين كواجب وطني وإنساني..وتتخذ حالياً خطوات لإعادة نشاطه,في الحديدة شاعت اللامبالاة والتسيب ونتج عن ذلك فقدان كم كبير من الأصول الزراعية,في كل محافظة كان للأزمة انعكاسات على الزراعة النباتية والحيوانية ..فمن كانت لديه ماشية أغنام مثلاً ولم تصله الأعلاف يتسبب ذلك في موت القطيع ويضطر صاحبه للمسارعة ببيعه وبخسائر..كذا التقطعات تسببت في نهب كثير من الوسائل والمواد والمتطلبات اللازمة للنشاط الزراعي,..بل أن بعض الجمعيات التعاونية الزراعية انتهت نتيجة للأزمة والصراع,والبقية بين خاسر أو موشك على الانتهاء,لاسيما أن الأجواء والممارسات للأطراف السياسية لا زالت تبعث على الخوف مستمرة في التنافر والصراع,وجوانب الدعم لهذه الجمعيات بل للزراعة ككل يبدو أن لا وجود لها في عام نشارف على نهايته..فيجب أن يعي طرفا الصراع أن اليمن على حافة الانهيار وأن استمرار صراعهما سيعطي مع قريب الوقت مصيراً لم يكون يتوقعانه وفق غيبوبتهما ولا مبالاتهما الحالية.
ويؤكد الهيثمي أن لدى الاتحاد التعاوني الزراعي الخطط والبرامج المتكاملة لتطوير القطاع الزراعي والارتقاء بدوره وحجم مساهمته في الدخل القومي..لكن تلك البرامج والخطط بحاجة إلى أرضية آمنة,وتمويل لازم لتنفيذها؛لأن من الصعب بل والمستحيل إصلاح الأوضاع الزراعية بكل ما يحتاجه الإصلاح من:تدريب, ومشاريع,و..في ظل مخاطر, وتقطعات,وصراعات؟؟     
المرأة
أما عن المرأة ,والجمعيات النسائية العاملة في القطاع الزراعي فقد نِلن من المُعاناة والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة والصراع الذي شهدته البلاد حظاً وافراً لا يختلف عما عاناه ويعانيه كافة العاملين في القطاع الزراعي سواءً جمعيات أو أفراد ذلك ما أكدته المهندسة/ماجدة باكُحيل رئيسة دائرة المرأة التعاونية بالقطاع الزراعي، مشيرة إلى أن الجمعيات التعاونية النسائية العاملة في القطاع الزراعي9جمعيات وأن المرأة تلعب دوراً هاماً وأساسياً في النشاط الزراعي لا يقل شأناً عن دور الرجل،بل أن نشاط المرأة يتركز في الإنتاج الزراعي,والأمن الغذائي,والتوعية, ..موضحة بأن ثمة صعوبات تواجه عمل دائرة المرأة التعاونية في القطاع الزراعي بشكل دائم حتى قبل الأزمة أبرزها:عدم إدراج مهام دائرة المرأة التعاونية ضمن النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الزراعي,وضعف التنسيق بينها وبين الدوائر الأخرى,وافتقارها لوسيلة نقل.
خلاصة
من خلال أحاديث المعنيين بالنشاط الزراعي في اليمن بل والشواهد الواقعية التي تهدي المتابع إلى الآثار والنتائج التي مست القطاع الزراعي جراء الأزمة والصراع اللذين عانتاهما اليمن وما زالت..يدرك المتابع أو المراقب حجم الخسائر التي قدمها القطاع الزراعي في اليمن خسائر فادحة ومتنوعة:مزارع,ثمار,أسواق,وسائل, مصانع,مقار,مواد,و..خسائر تتجاوز الملايين إلى المليارات,وتنعكس في مُجملها على الاقتصاد الوطني إجمالاً,منها ما تسبب في فقدان آلاف الأُسر لمصدر عيشها والتي لم يكن لها سوى ثمار ذبلت,أو مواشي نُهبت,أو أسواق, ومصانع دُمرت,أو..فيما آلاف أخرى مُهددة بذات المصير ,الذي لم يُعد يتهدد أفراداً وإنما تجاوزهم إلى جمعيات,ومؤسسات ـ كانت في الماضي كياناً اقتصادياً ـ واقع ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة تُهدد غالبية المُجتمع اليمني المعتمدة على الزراعة في عيشها عُمال أو أصحاب مزارع,أو باعة في الأسواق,أو ناقلين,و..ويشدد المعنيون في هذا المجال وذوي الصلة من مختصين,و..على أن استمرار الصراعات والخلافات بين طرفي الصراع السياسي في اليمن سيقضي على كل شيء وليس فقط على النشاط الزراعي والمُعتمدين عليه في عيشهم ودخلهم.
كما لا نغفل هنا الإشارة إلى أن ثمة معلومات تؤكد على أنه في الوقت الذي يحتاج القطاع الزراعي اليمني لضرورة الدعم للمشاريع الكفيلة بإعادة الحيوية والنشاط والإنتاج للقطاع الزراعي يمارس صندوق التشجيع الزراعي والسمكي الاستثمار بأموال وأرصدة هي حق للقطاع الزراعي وتنميته في أساسها..ولكنه يستثمرها في أذون الخزانة,ويسخرها لخدمات غير معروفة..بما في ذلك مبلغ ملياري ريال التي ساهم بها الصندوق ضمن رأسمال بنك التسليف التعاوني والزراعي فلمن القرار في تحرير تلك الأموال وتسخيرها لما يحتاجه القطاع الزراعي من مشاريع ضرورية و..,..والمثل الشعبي يقول:ما جُعل الحق إلا لساعة الباطل؟وهل هناك ظرف أصعب مما يمر به القطاع الزراعي اليوم,والذي يُعتبر أكبر باطل بحسب المثل الشعبي.