تقول منظمة الصحة العالمية إن 55 ألف شخص يموتون سنوياً بداء الكلب والسعار بمعدل شخص واحد يتوفى كل عشر دقائق، في الوقت الذي تشير إحصاءات وزارة الصحة اليمنية للعام 2011م إن هناك "7489" حالة عض كلب وصلت لوحدات المكافحة، "36" حالة منها تحكم بها الداء فتوفيت.
 إلا أن هذا الرقم يبدو غير دقيق إلى حد ما، فهناك العديد من الحالات لم تصل إلى وحدات المكافحة وتوفت خارج إطار الرصد الرسمي، بسبب عدم الاهتمام بالتوعية ونشر الوعي بين الناس، خصوصاً في الأرياف بمخاطر هذا الداء وضرورة متابعة الكلاب المنزلية والشاردة.

• مليون كلب

ولوحظ خلال العامين الماضيين تزايد أعداد الكلاب بصورة مهولة في الشوارع والأزقة والطرق الخلفية في العاصمة صنعاء، ناهيك عن بقية المحافظات دون أن يكون هناك توجه جاد للمكافحة ما عدا محاولات خجولة يقوم بها مشروع النظافة بأمانة العاصمة، وهو ما أصبح مصدر قلق وخوف لدى الناس من هجوم تلك الكلاب المنتشرة بشكل جماعات منظمة.
يقول محمد الذي يصل إلى منزله في وقت متأخر من كل ليلة بعد أن ينتهي من عمله أن أكثر ما يقلقه وهو عائد هو انتشار الكلاب بشكل مخيف فجوار بيته يتجمع أكثر من عشرة كلاب.
"أشوف رعب عندما أراهم واسمع نباحهم الجماعي"..
وفي الوقت الذي تؤكد إحصائية رسمية صادرة عن إدارة الرش ومكافحة الكلاب بمشروع النظافة ـ أمانة العاصمة ـ إن هناك حوالي "3502" كلب تمت عملية إعدامهم خلال النصف الأول من 2012م في أمانة العاصمة، تشير الإحصاءات أيضاً إلى أن هناك ما يربو عن 40 ألف كلباً ضالاً متشرداً يتجولون في العاصمة فقط..
فيما تشير إحصاءات سابقة لوزارة الصحة اليمنية إلى أن هناك ما يزيد عن مليون كلب ضال منتشرة في عموم محافظات الجمهورية وإن نسبة من 10 ـ 20% فقط من هذا الرقم المهول هي نسبة الكلاب المملوكة في المنازل.
وتشير هذه الأرقام إلى مدى تزايد حجم المخاطر التي تهدد المواطنين، خصوصاً الأطفال وهم يلعبون في الحواري والأزقة، حيث ما تزال تلك المجاميع للكلاب الشاردة تؤكد تواجدها بكل عزيمة، يقول المواطن محمد حسام القدسي الذي يسكن حارة المطرحية بحي مذبح بصنعاء بأنه يعاني الكثير جراء استمرار تكاثر الكلاب وانتشارها في حيه، خصوصاً وقت الفجر أثناء ذهابه للصلاة في المسجد.
"أصبحت أخشى على أبنائي من نهش هذه الكلاب لهم".
قال القدسي مبدياً استياءه من صمت الجهات الرسمية، مؤكداً: "عضة كلب ربما تؤدي إلى الوفاة".

• إعدامات

من جهته يقول عبدالملك الحسني ـ مدير إدارة الرش والصحة الوقائية ومكافحة الكلاب بمشروع النظافة بأمانة العاصمة إنهم يقومون بحملات يومية لتعقب الكلاب الشاردة.
ويضيف: لدينا فريقان يعملان فترتين أي بما يوازي أربع فرق تعملان بشكل يومي للنزول إلى أمانة العاصمة لمصادرة الكلاب الضالة وتوزع هذه الفرق عملها بشكل يومي، وعلى مدار العام في حملات متواصلة، ومنذ تعيين أمين العاصمة الجديد، حفز العمل لديهم بصرف المكافآت والبدلات الوقائية، من كفوف وغير ذلك، وبدل مخاطر، فبدل ما كنا فرقتين أصبحت الآن أربع فرق أي أن الفرقتين تعملا فترتين على أساس يوازي مهام الأربع، والسبب في ذلك أنه لا تتوفر الإبر الكافية، وكذا العصي المستخدمة بذلك، فالعصي مع فرقة واحدة تعمل بمجهود الفرقتين، والفريق مكون من سائق ومشرف واثنان من العمال، وهم أنفسهم يعملون الفترة الثانية، بمكافآت خارجة عن صرف المشروع.
ويضيف: عندما نتخلص منها عند حقنها بالإبر يتم أخذها بالقلاب، فهناك عمال يرفعونها عليه، ومن هناك يتم نقلها إلى المقلب الخاص بالقمامة، وهناك لجنة للعد، ولا نعتمد العدد إلا عبر اللجنة وختم المقلب وتوقيع مدير المقلب، يقومون بعملية ردم هذه الكلاب في حفرة للتخلص منها نهائياً..
يقول الحسني: إننا كنا سابقاً نقوم بمكافحة مستمرة وكنا نستخدم الطريقة البدائية، وهي عن طريق الجرع والطريقة الثانية عن طريق إبر التخدير والعصي والتي مازلنا نستخدمها حتى الآن، حيث كانت هناك إمكانيات ومساعدات من الوزارة، من سموم، إلا أن السموم المستخدمة مكلفة حيث يصل سعر الكيلو لهذه السموم الخاصة بالكلاب إلى 155 دولاراً، لتصبح تكلفة الإبرة الواحدة 55 دولاراً، وإن كانت الطريقة هذه ضارة على البيئة، كونها بدائية.
وأكد بأنهم يحاولون بقدر ما يستطيعون عن طريق استخدام العصى وإبرة التخدير، وهذا أعتبره طريقة سليمة على البيئة وعلى العامل نفسه، ويعتبره الحسني بالموت الرحيم لهذه الكلاب.

• لا رواتب لا مكافآت

وعن سر توقف هذه الحملات في السنتين الماضية أفاد الحسني بأن الإمكانيات وعدم الاهتمام من القائمين بحقوق العمال، فكان العمل بلا مبالاة حيث وأن الرواتب كانت لا تسلم بشكل منتظم وكانت تقطع من شهرين إلى ثلاثة أشهر والعمال بلا رواتب ولا مكافآت، وليس أمامهم إلا أجرهم اليومي والذي يقدر بـ800 ريال قابلة للضرائب، هذا إن صرفت، وكانت أعداد رؤوس الكلاب قليلة، مقارنة بما هو عليه الآن وقدر الحسني العدد الحالي للكلاب الضالة والتي يكافحونها يومياً الآن بأنها تصل إلى حدود 70 إلى 80 رأس كلب يومياً، فمنذ بداية هذا العام تجاوز العدد 3502 كلب ضال تم قتله، منه بحدود 1500 كلب منذ بداية الشهر الماضي لعشرين يوماً أعتبر شهر أغسطس الماضي أكبر شهر تم فيه المكافحة لهذه الكلاب.
وأوضح الحسني بأن تراكم القمامة نتيجة الإضرابات المستمرة من العمال وتوقفها خلال السنوات الماضية زاد من هذه الكلاب الضالة وأدى إلى تكاثرها في أمانة العامة، ومراكز المحافظات الأخرى.
واعتبر أن أطراف المدينة ومخارجها تعتبر من أكثر المناطق الموبوءة، كشميلة وحزيز والسنينة ومذبح، وشعوب، وسعوان، وبيت بوس، وغالبية هذه الكلاب تأتي من القرى والأرياف القريبة من العاصمة.
وطالب الحسني الجهات المسؤولة بدعم المشروع حتى يتم القيام بحملات أكثر توعية وشاملة ومكثفة للقيام بمهامهم على أكمل وجه في مكافحة الكلاب، وأيضاً لحملات الإبادة للبعوض عن طريق الرش الراذي والضبابي، فما يملكه كإدارة رش ـ حسب قوله ـ لا يكفي بأن يغطي المنطقة بكاملها، ويحتاج إلى فرق إضافية وميزانية تشغيلية كافية للقيام بأعمالهم.
ويقول بأن ما يقوم به من جهود يعود ذلك الفضل لفريق داعم هذه الجهود ممثلاً بأمين العاصمة والمدير العام للمشروع، وكذا المدير التنفيذي، وبرغم ما يقدمه المشروع إلا أن الحسني يرى بأن يجب أن يُحسن، خصوصاً وأنهم يمتلكون معدات جديدة وحديثة لم تستخدم بعد وبحاجة إلى ميزانية وفريق إضافي حتى تستخدم للمكافحة وتنظيف البلاد من الكلاب الضالة والشاردة، ونقضي على داء الكلب نهائياً.

وتبدي وزارة الصحة ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب على استحياء تخوفها من استمرار انتشار الكلاب الضالة، حيث يؤكد مدير البرنامج د. أحمد حسن الورد أن البرنامج حريص على القضاء على مشكلة الكلاب الضالة وقلق بشأن عدد الضحايا المستمرة، معتبراً داء الكلب من الأمراض الفتاكة والقاتلة، مؤكداً أن هناك أكثر من تسعة آلاف شخص يتعرضون لعضات حيوانات قد تكون مصابة بداء الكلب.
وأشار إلى وجود 23 وحدة مكافحة في عموم الجمهورية هو مؤشر على التوجه الجاد للوزارة في مكافحة الداء.
وعن سبب تفاقم المشكلة وجه الورد أصابع الاتهام إلى وزارتي الأشغال والزراعة، وقال إنهم لا يقومون بدورهم كما يجب لمكافحة انتشار الكلاب وهو ما يكبد الوزارة الكثير في سبيل توفير اللقاحات تقدر بحوالي 56 مليون ريال سنوياً ـ حد قوله.
وقال المسؤول الأول في البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب: منذ العام 1990م والبرنامج يتلقى الضحايا ويوفر العلاج لكل مواطن مصاب لجأ إلى وزارة الصحة ووحداتها، وأن هذه اللقاحات والأمصال تكلف الوزارة سنوياً مبالغ كبيرة تقدر بحوالي أكثر من 56 مليون ريال سنوياً.
وأوضح: هذا المبلغ ـ طبعاً ـ هو الميزانية السنوية المخصصة للبرنامج والتي لم تتغير منذ العام 2006م، حيث والمبلغ لا يكفي لشراء اللقاح بالشكل المطلوب، لأن الحالات في تزايد مستمر من عام إلى عام، بسبب إهمال بعض الجهات المعنية بمكافحة انتشار الكلاب.
وتابع: لو قامت تلك الجهات بدورها المطلوب، خصوصاً وزارة الأشغال العامة ممثلة بمشروع النظافة على أكمل وجه لخفف العبء على الوزارة التي أصبحت تتحمل الكثير وهي من أصبحت في الواجهة للتصدي لهذا الداء عبر اللقاحات والتي تكبدها الكثير.
وأردف الورد: أن وزارة الزراعة لا تقوم بدورها أيضاً من تطعيم للكلاب المملوكة، الأمر الذي يزيد من المشكلة وتضخيمها.
وهو ما أكده واعترف به الدكتور/ رشيد المرشدي ـ مدير إدارة المعلومات والإرشاد والتدريب ـ بوزارة الزراعة ـ وقال: إن وزارته مقصرة في مكافحة داء الكلب، وكأن الأمر ليس بتلك الخطورة المتحدث عنها.
وقال المرشدي إن جهودهم في وزارة الزراعة في التوعية تكاد تكون غائبة تماماً، فكل الملصقات والبرشورات، هي بمجهود ذاتي في الإدارة أو على حساب منظمات أجنبية داعمة، وإن وجدت تكون في المناسبات فقط، وعلل رشيد بذلك عدم وجود سيولة نقدية خاصة بذلك.
فيما برر مدير البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب بوزارة الصحة غياب الدور الرسمي في التوعية بمخاطر داء الكلب بقلة الموارد في البرنامج الذي قال إنه يعد من البرامج المهملة في وزارة الصحة والذي لا يتلقى الدعم من الحكومة أو المنظمات الداعمة لكثير من البرامج الأخرى، الأمر الذي يجعل البرنامج عاجزاً عن تقديم أي شيء.
وأضاف بأنهم في البرنامج يقومون بتوفير اللقاحات بحسب الميزانية التشغيلية، فهناك اتفاق فيما بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بأن تقوم المنظمة بإعطائنا عروض أسعار لهذه اللقاحات ونحن نقوم بتحويل المبلغ المذكور في العروض المناسبة لشراء اللقاح عبر منظمة الصحة العالمية، برغم شحة الإمكانيات والميزانية المعدة للبرنامج التي لا تغطي احتياج البرنامج للقيام بالإشراف والمتابعة وتقيم العمل.
وأعترف الورد بغياب كل ذلك وغياب التوعية والنشر، إلا أنه أكد بأنه ومن خلال ما يتوفر لديهم من إمكانيات ومبالغ فإنهم يقومون بتدريب الكادر الطبي وعمال الرعاية الصحية الأولية في مختلف المراكز على مستوى المحافظات والمديريات، للتوضيح لهم عن داء الكلب وكيف يتم التعامل معه، وكيف يتم التعامل معه، وما هي الإجراءات الواجب إتباعها عند مواجهة أي حالة من هذا النوع.
ويقول الورد: بأن هناك جهلاً وعدم وعي لدى البعض في بعض الوحدات الصحية عندما تأتيهم حالات مصابة بعضة كلب، حيث يتم التعامل معها كأي جرح لأي حادث أو مشكلة عادية، وهناك قصور في الفهم لدى بعض العاملين، مما يضخم المشكلة بالخوف من هذا الداء وقد يرفض التدخل أحياناً.
وأوضح بأن هناك شهوراً تكاد تكون أكثر إصابة في عضات الكلاب، وهي حسب رأيه شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر والتي ينتشر فيها ظاهرة العض بكثرة، وفيها تكاد تنفد كميات اللقاحات التي يوفرونها للوحدات، ويؤكد بأنهم لا يغطون كل السنة باللقاحات، بل أن هناك نقصاً لشهر أو شهرين وهذا ما يعانونه كل عام.
تفيد التقارير الرسمية بأن المحافظات التي يكثر انتشار وباء داء الكلب فيها هي "أمانة العاصمة ثم ذمار وإب وتعز وعمران ومحافظة الحديدة"، حيث بلغت كمية اللقاح بالجرعة لأمانة العاصمة خلال الفترة الماضية من 2012 بحوالي 2780 جرعة وكمية المصل بـ"100" فيالة، فيما بلغت في محافظة إب للمركزين بمكتب الصحة 350 جرعة و30 فيالة مضافاً إليه 523 جرعة و20 فياله لمستشفى يريم العام.
لتبلغ إجمالي ما تم صرفه من اللقاحات في عموم الجمهورية بحوالي 1050 جرعة و290 فياله، فيما يشير تقرير البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب للنصف الأول من العام الجاري.
2012 بأنه هناك عدة معوقات واجهتهم لخصها البرنامج في تقريره للنصف الأول 2012م، تختلف في عدم تعزيز البرنامج بنفقات التشغيل للنصف الثاني من عام 2011م، وكذلك النصف الأول من عام 2012م حتى نهاية شهر يونيو 2012م وهذا أعاق تنفيذ الأنشطة المراد تنفيذها خلال النصف الأول بحسب خطة عام 2012م من التدريب والِإشراف.
وأنه تم صرف كمية "10.380" جرعة لقاح و"2.900" فيالة مصل لوحدات المكافحة بالمحافظات وبتكلفة تقديرية "24.088.600" أربعة وعشرين مليوناً وثمانية وثمانيين ألف وستمائة ريال.
فيما تم معالجة وإعطاء اللقاح والمصل الواقي لأكثر من "4.000" شخص وتوفي بالمرض خلال النصف الأول "13" حالة بحسب الإحصائيات والبلاغات المرفوعة للبرنامج.
معاناة الوحدات
وتعاني الوحدات الخاصة بداء الكلب في المحافظات من نقص كميات اللقاحات المرحلة لها إضافة إلى الروتين الممل في المتابعة، حيث تزداد شكاوى القائمين على تشغيل تلك الوحدات.
الأمر الذي يجعل تلك الوحدات عاجزة أحياناً عن القيام بمهامها وأحياناً أخرى تضطر إلى شراء لقاحات.
تقول خديجة البعداني الاختصاصية في داء الكلب في وحدة مكافحة داء الكلب بمحافظة إب إنهم يعانون كثيراً من نقص اللقاحات، خصوصاً مع ازدياد حالات العض الواصلة إلى الوحدة بشكل مستمر، مؤكدة أنه حتى نهاية الأسبوع الماضي وصلت 1350 حالة إلى الوحدة بالمحافظة منذ مطلع العام الجاري 2012م، بمعدل 20 ـ 30 حالة أسبوعياً، وهو ما يجعلهم عاجزين عن تقديم المساعدة للضحايا في أكثر الأحيان.
وأشارت البعداني إلى أنه خلال الفترة الماضية وصلت إلى الوحدة 1900 حبة لقاح لداء الكلبـ، إلا أنها لم تكف، فاضطرت الوحدة إلى شراء 600 حبة أخرى.. وهو الأمر الذي يجعل البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب وزارة الصحة يعود للواجهة مجدداً في تحمل المسؤولية.
إلا أن مدير البرنامج الوطني الدكتور/ أحمد الورد يبرر ذلك، ويقول: صحيح إن هناك قصوراً في الفترة الأخيرة من توفير اللقاحات وتأخر صرفها ونفقها الروتين أيضاً، ولكننا نعمل على تحديث هذه الإجراءات من خلال إننا نستقبل المعاملات عبر الفاكس بإخلاء العهد.
وإن كمية اللقاح المعتمد سنوياً تحكمه الميزانية وتبلغ كمية اللقاحات سنوياً حوالي "12" ألف جرعة وأربعة آلاف جرعة مصل، بينما الاحتياج الحقيقي يتجاوز العشرين ألف جرعة سنوياً، ولكن اعتماداتنا 56 مليون ريال سنوياً لا تغطي إلا القليل، فتكلفة الجرعة الواحدة حوالي 25 دولاراً لكل مصاب بداء الكلب، والشخص الواحد المصاب يحتاج إلى خمس جرع، أي أن ذلك يكلف الدولة سنوياً ما يبلغ ستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. وهذا لا يغطي إلا ثلثي الاحتياج الحقيقي، وهي مبالغ مضاعفة يمكن الاستغناء عنها، إذا قمنا بتطعيم الكلاب وعلاجها من المرض حتى لا تصبح ناقلة للمرض، فهناك لقاحات متوفرة لدى وزارة الزراعة وهذا اللقاحات يمكن إعطاؤها للكلب كل عام مرة واحدة، مما قد يقلل من انتشار الظاهرة، وسعر هذه الجرع غير مكلفة حسب علمي بذلك.
حيث تقوم الوحدات بتقديم تقرير بذلك ونبدأ المعاملة بتلك الصور إلى حين يتم وصول المندوب لاستلام اللقاح يعطى الأصل ونرفقها بمعاملته السابقة ويستلم اللقاح، والقصور في تقليص الكمية تعود إلى شح الإمكانيات وكذا المبالغ لا تكفي لشراء الكميات ويضطرون لتقسيطها خوفاً من حدوث أزمة، ولكنهم لا يبخلون ـ حسب قوله، عن أي مضطر لمن هو محتاج وأنهم في وزارة الصحة ووحداتها للمكافحة يعتبرون كل شخص تعرض لعضة كلب يعتبر في حالة خطر إذا لم يأخذ اللقاحات، خصوصاً وأن معظم العضات من كلاب شاردة لا يعرف مصيرها.

وفي وحدة المكافحة الوحيدة لداء الكلب بأمانة العاصمة والتي تعد الأولى في الجمهورية هناك شخصان فقط، يقولون إنهم يستقبلون من 15 ـ 20 حالة يومياً ـ حسب تأكيداتهم إلا أن سجلات الوحدة تشير إلى أن "1302" حالة وصلت إليهم منذ 12 عاماً، وهو ما يؤكد عدم جدية اهتمام في رصد الحالات الواصلة إلى الوحدة.
إلا أن إحصاءات الفترة الماضية ـ حسب ما يؤكد الدكتور/ عبده صالح غراب مسؤول الوحدة ـ من 2012م، تشير إلى أن 1553 حالة عض وصلت الوحدة بينها 13 حالة وفاة، فيما تصلهم بين 3 إلى 5 حالات شهرياً تكاد تكون منتهية ويتم عمل اللازم لها.
وأشار غراب إلى أنه في كثير أحيان يعانون من نقص اللقاحات وهو الأمر الذي يضطر الناس إلى شرائها من صيدليات خارجية.
من جهته أكد الدكتور/ عبدالرحمن محمد الخطيب ـ مدير المختبر البيطري المركزي ـ بصنعاء بالقول بأنهم يقومون بتشخيص الحالات الواصلة لديهم، من الحيوانات الواصلة إليهم للفحص والتي قدرها بـ حوالي "6 ـ9" حالات يومياً ونسبة الإصابة الموجبة منها بفيروس داء الكلب تقدر بحوالي 70 إلى 75% من عدد الحالات الواصلة للمختبر، فمعظم الحالات ـ حسب قوله يتم التعامل معها عبر وزارة الصحة ووحداتها مباشرة، دون رجوعها للفحص لأسباب قال عنها أنها طبيعية للظروف الجغرافية للبلد، أو لبعدها عن المختبر، الذي يعد الأقدم والأوحد العامل بالجمهورية، بالإضافة إلى مختبر ثاني تم إنشاؤه في الحديدة.
وأضاف الخطيب بأن المختبر يستقبل الحيوانات ورؤوس الكلاب التي يوصونها المواطنون للمختبر لفحصها على مدار الساعة، حيث يتم فحصها من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، لتصدر النتيجة لكل مراجع للمختبر.
إلا أن الخطيب يفيد بأن هناك حالات لا تهتم بالنتيجة ولا تعود لها برغم تواصلهم مع تلك الحالات، فالناس غالباً تذهب مباشرة لأخذ اللقاحات لهول وضخامة المشكلة، والتي أعتبرها الخطيب أكبر مما هو معكوس في الإعلام أو نتائج المختبر.
وأوضح بأنه ومنذ بداية العام الجاري وصلت للمختبر حوالي 330 حالة برغم الظروف بلغ عدد الحالات الموجبة منها 284 حالة مصابة بمعدل 86%، فيما بلغت العام الماضي 431 حالة الموجب منها 334 حالة مصابة بمعدل 77%، كما تشير إحصائيات المختبر بأنه وفي العام 2010م بلغت تلك الحالات 606 حالة وكانت المصابة منها 455 أي بمعدل 75% على مستوى الجمهورية.
ولتفادي وقوع تلوث بيئي أو توسع الإصابات بالفيروس عند طريق عدم التخلص السليم برؤوس الكلاب المصابة بالفيروس، أكد الخطيب: بأن للمختبر طريقتين للتخلص من رؤوس الكلاب الواصلة لهم للفحص وهي طريقة قديمة، وهي عبارة عن تحليل بيولوجي، حيث يتم دفنها في حرة مصممة خصيصاً للدفن وهذا متبع منذ الثمانيات، والآن تم تزويدهم بمحرقة بيولوجية تعد صديقة للبيئة قال عنها إنها آمنة، يتم وضع الرؤوس فيها وحرقها وتحويلها إلى رماد.

وعن ماهية داء الكلب يشرح "مسؤول وحدة الكَلَب في الجمهوري" أن داء الكلب "rabies" هو عبارة عن مرض فيروسي حيواني المنشأ يصيب الحيوانات الأليفة والبرية، وينتقل منها إلى الإنسان أو حيوان آخر من خلال التعرض للعاب الحيوانات الموبوءة مباشرة، أو عن طريق عض الأنسجة المتشققة، حيث يُصاب المرء بعدوى الكلب في أغلب الأحيان، عن طريق التعرض لعضات الحيوانات الموبوءة مثل الكلاب أو القطط، وما أن يصاب بالعضة إن كان مصاباً حتى يصل ذلك الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي في الدماغ ويقضي عليه فتحدث التشنجات وشلل تعقبها الغيبوبة والوفاة.
وأكد بأن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة هم أكثر ضحايا هذا الداء بنسبة 60%.
ويمكن أن تصاب به الحيوانات الأليفة والبرية وهناك تقارير تتحدث عن نقلة بواسطة بعض أنواع الخفافيش وأي حيوانات تكون حاملة للمرض.
وينتقل عبر اللعاب بالعض والخدش، وتحدث العدوى خلال فترة قد تتراوح بين أيام وسنين من العضة وبحسب مكان العض وجهاز المناعة وكذا الجرح وبعده عن الجهاز العصبي المركزي وكمية الفيروسات الداخلة في الجرح.
ويشير غراب إلى أن الأعراض الأولى لداء الكلب شبيهة بالأنفلونزا Flu – Like وتشمل الحمى والصداع والدعث "تعب عام"، ثم يتطور المرض وتظهر أعراضه كأعراض تنفسية وهضمية أو أعراض عصبية.
وفي المرحلة الحرجة تسيطر فرض الفعالية "الكلب الصاخب Furiousrabies .
يحدث فيه خوف من الهواء يسمى رُهاب الهواء، ثم مرحلة الشلل، الكل الصامت dumb rabies ، حيث يحدث تقلص في عضلات البلعوم لدى الإنسان المصاب مما يؤدي إلى حدوث رُهاب الماء "الخوف من الماء".
وفي الحالتين يصبح الشلل التام، يليه السبات والوفاة، طبعاً يحدث ذلك غالباً خلال الأيام السبعة الأولى للمريض خارج وحدة العناية المركزة.
وفي حالة الإصابة بالخدوش أو العض، وعندما يأتينا المصاب، يتم تنظيف الجرح وتطهيره أولاُ بالماء والصابون جيداً ثم يقدم اللقاح له Ante Rabies serem، وكذا الفاكسين Faxin حسب العضة موقعها في الجسم.
فإذا كان الكلب مراقباً نحن نعطيه الجرعة الأولى لمدة 20 يوماً إذ مات الكلب نضرب له الخمس الجرع الباقية وتعطى هذه الجرع في العضلة الدالة للكتف الأيمن أو الأيسر.
وهذه الجرعة تسمى Aare Rabies Vaccin تعطى حسب الجدول، أول يوم، ثالث يوم، سابع يوم، يوم 14، يوم 28.
ويضيف كما قلت أولاً يغسل بالماء والصابون وهي طريقة جيدة فـ50% من العلاج هو الغسل بالماء والصابون، ولا يغطي الجرح ولا يخيط، إلا إذا كان كبيراً جداً، فيخيط بمسافات متباعدة، لأجل السماح للإفرازات بالخروج من الجرح.
وجرعة Ante Rabies Vaccin، أو المصل يعطى حسب الوزن لكل 25 كيلو جرام 5 سيسي كونه مهم حيث يعمل على حجز للفيروسات حتى لا تنتشر وحتى تقوم اللقاحات بدورها في جسم المعضوض، وأيضاً نعمل له عملية برش بمشط خاص لدعك الجرح من أجل خروج النزيف الذي يعمل بدوره لخروج الفيروس، ويتم التشريب حول الجرح أو العضة وهناك وفي الدول المتطورة حسب غراب لقاح أو تلقيح قبل العض.
ويعطى عضلياً بالأيام، 5،7،21،28، فهو يعطى للأشخاص من عاملين بيطريين ومربي الحيوانات أو للمسافرين لمناطق نائية وكذا للصيادين والعاملين بالبراري والاحراج، ويتبسم قائلاً وهذا لا يوجد في بلادنا طبعاً، سوف نتطور ونصل إلى ما وصل إليه العالم، ونقضي على داء اسمه الكلب نهائياً.

 
بدا رئيس المنظمة اليمنية للرفق بالحيوان "YOPA" محمود محمد عبدالرحمن متفائلاً جداً مع قيامهم بتدشين حملة التحصين في الاحتفال بأول عيد عالمي للتخلص من داء الكلب في بلادنا، وقال بأن تعميم فكرة الوعي ونشر الثقافة أوساط المجتمع هامة جداً للتخفيف من حدة هذا الوباء الخطير الذي يفتك بالكثير من أرواح الناس سنوياً، خصوصاً في المناطق النائية والأشد فقراً كالأرياف.
ويضيف: أن ضحايا داء الكلب ومن يتعرض لعضات الكلاب هم من الأطفال، بلادنا تعتبر من دول أشد خطورة في انتشار وباء داء الكلب، وحمل محمود المسؤولية العديد من الوزارات منها وزارة الصحة والزراعة، وقال إنها أسهمت بدور كبير في تضاعف هذا المرض المميت.
وأوضح رئيس المنظمة بأن غياب التنسيق فيما بين الجهات المختصة أو عدم إشراك الإدارات المختصة والتي بدورها قادرة على أن تقضي على هذا الوباء وفق دراسات ومشاريع مدروسة إلا أنه ساهم أيضاً لايعار الاهتمام بها ولا بميزانيتها التشغيلية، فتجدها مهملة تماماً ويشير إلى أنه مثلاً وزارة الصحة تقوم بتزويد المجتمع باللقاحات بعد العض، وهذه مشكلة كبيرة جداً، فلا توجد جهة معينة تقوم بمكافحة الداء من مستوطناته الأصلية وفي مخزونة الرئيسي في الحيوانات البرية والثديات، وكذا لا تجد تلك المحافظات السبع بالجمهورية المعتبرة المصدرة لداء الكلب "صنعاء ـ الأمانة ـ تعز ـ إب ـ الحديدة ـ لحج ـ عمران" الاهتمام المطلوب، فأبناؤها لا يستطيعون الوصول إلى المدن والمراكز لتلتقي اللقاحات فلماذا لا تقوم الدولة، بتوفير اللقاحات البيطرية للحيوانات للتخفيف من حدة انتشار الوباء، ونكون بذلك قد قضينا على الداء من مخزونه.
وصف رئيس المنظمة اليمنية الرفق بالحيوان ـ بأن حملات مشروع النظافة لإعدام الكلاب غير إنسانية وقد تضر بالمجتمع بالشكل الذي هي تخفف من زيادة انتشار الكلاب، فالمواد المستخدم في مهامهم تعد من المواد المحظورة دولياً، والتي لا ينصح باستخدامها للحيوانات وهو قتل غير رحيم ـ حسب قوله، وهذه المواد قد تؤثر على البيئة وصحتها بشكل خطير جداً مستقبلاً، بالإضافة إلى عضوية الفحص تختزل في أماكن قد تؤثر على الحيوان أو الإنسان فيما بعد، ويؤثر على البيئة سلباً، وبذلك يكون قد قضينا على البيئة بشكل كبير جداً، أو ساهمنا في القضاء عليها بشكل آخر ـ حسب قوله.
ويرى محمود بأنه يوجد عدة حلول لذلك، وهم في الجمعية يعكفون حالياً على إعدادها وتكاد تكون جاهزة نوعاً ما، ولكنهم بحاجة إلى إمكانيات كبيرة جداً، لتنفيذها على أرض الواقع حتى يتخلصون من الكلاب السائبة ولكن بشكل رحيم وسليم جداً ـ حد قوله.
فتلقيح الحيوانات السائبة مثلاً وهناك طرق آخر كالخصب أو التطهير بالنسبة للإناث للتخفيف أيضاً من تكاثرها، فالقضايا مترابطة وبحاجة للتكاتف من كثير جهات.
وحول أعداد هذه الكلاب أكد بأنه لا توجد إستراتيجية واضحة تعمل عليها كل الجهات للتخلص من الكلاب السائبة أو من الداء بشكل عام.
لكنه أكد بأنهم على تواصل مستمر مع وزارة الصحة وكذا منظمة الصحة العالمية لوضع رؤية وإستراتيجية موحدة لعمل موحد، وحالياً يعملون على تدشين حملة تحصين مجانية بمناسبة اليوم العالمين لمكافحة داء الكلب والتي انطلقت يوم الـ27 من سبتمبر وستستمر حتى 2 أكتوبر في مهرجان هو الأول من نوعه في اليمن كاحتفال بيوم عالمي وحملة للتحصين مجاناً، واختيرت منطقة بئر الشائف مقر عيادة صنعاء أملاً بأن يتم تلقيح أكبر قدر ممكن من الحيوانات المملوكة أو السائبة، داعياً الجميع للمشاركة والتفاعل معهم لترسيخ هذا اليوم وجعله، يوماً للتخفيف من داء يسمى داء الكلب وإن كانت الإمكانيات محدودة وبسيطة.