ما الذي تقدمه هذه المكاتب؟وكيف تتعامل مع طالبي العمل؟وما مدى مصداقيتها مع من يحتاجون العمل؟وماذا عن الاحتكار للخدمة في أوساط هذه المكاتب, ومن أين يأتي الاحتكار وأضراره؟كم تستغرق مدة المصادقة من السفارة السعودية على وثائق ما أو تأشيرة عمل,وما أسباب ذلك التأخُر في تقديم الخدمات؟وأضراره؟وهل هناك جهات معنية بمكاتب العمل؟,وما دورها في تنظيم عمل هذه المكاتب حماية للمواطن مما يُعانيه من ابتزاز وسلب لماله ووقته؟
أسئلة عدة ليس ما سبق سوى جزء بسيط منها..وهو ما ستجيب عنه "أخبار اليوم" من خلال التقرير التالي فإلى الحصيلة:

تعاون
عن واقع المكاتب المصرح لها مزاولة المعاملات المتصلة بالعمل من فيزا,وتأشيرات,ومصادقات,وعقود,و...تحدث الأستاذ/هزاع المغارم مدير عام شركة مجموعة العمل الدولية لخدمة الأيادي العاملة والحج والعمرة بقوله:إن فيز العمل من المملكة,شهدت تزايداً خلال الفترة الأخيرة منذ مطلع العام الجاري,وهي جزء من مهام مكاتب العمل، إضافة إلى المصادقات على العقود,والوثائق,و..مهام تقوم بها شركة مجموعة العمل الدولية كنشاط أساسي تتميز عن غيرها بالتخصصية والكفاءة والخبرة لطاقمها ؛كونها منذ إنشائها تمارس العمل كنشاط رئيسي، بل حتى مسماها يعكس تلك التخصصية.
أما عن مدى تعاون السفارة السعودية تحديداً، فيؤكد/ المغارم أن كل معاملات المكتب من تأشيرات,ومصادقات,و.. ترتبط بالسفارة السعودية ارتباطاً كلياً، مُشيداً بالتسهيلات التي يقدمها القنصل السعودي بصنعاء وسفير المملكة السعودية بصنعاء وكل طاقم القنصلية.., تسهيلات ـكما يصفها ـ تسهيلات جبارة تخدم العمالة اليمنية وتذلل كافة الصعوبات أمام المكاتب العاملة في كل الأقسام:عمل,زيارات,..خاصة بعد توقف القسم القنصلي لعدة أشهر، موضحاً أن كل ما يلمسه تعاملات أخوية صادقة
دور محدود
من جهته يؤكد الأستاذ/ عمر السيد ـ مدير وكالة الدولية لخدمة الأيادي العاملة ـ أن الوكالات والمكاتب العاملة في اليمن لا تمارس البحث عن العمل إلا فيما ندر وبما لا يتجاوز5% ,ويقتصر دورها,وعملها على التأشيرات,والمصادقات,والعقود ؛مرجعاً ذلك إلى أن غالبية الفيز التي تأتي للعمالة اليمنية لاسيما من المملكة السعودية تأتي من قبل يمنيين في المملكة,أو سعوديين لهم علاقة وارتباط باليمن وكل ذلك بحكم العلاقة الوثيقة بين أبناء اليمن والمملكة منذ القِدم ,ولم يبق للمكاتب دور في البحث عن عمل أو الإتيان بعمالة.
ويشير/السيد إلى أن فيز العمل إلى المملكة العربية السعودية شهدت ارتفاعاً خلال الستة الأشهر الأخيرة حيث تصل عدد فيز العمل التي تصل المكاتب اليمنية لتأشيرها من سفارة المملكة بصنعاء10000فيزا عمل شهرياً..فيما أجور الحاصلين على فيز العمل مختلفة ومحكومة بعدد من المعايير:نوع المهنة,المؤهل العلمي, الخِبرة, وحجم ونوع الشركة أو المؤسسة التي تطلب العمالة,ومكان العمل,و..
وعن ظاهرة السمسرة الموجودة في مكاتب العمل والمتمثلة في دفع العامل لمبلغ مالي ما بين1500ريال إلى2000ريال سعودي نظير أن يحصل صاحب الفيزا على تأشيرة السفارة قبل غيره أو في غضون يومين إلى3أيام دون أن ينتظر لأيام أو أسابيع أو أشهر، فيؤكد/السيد أن تلك مشكلة واقعية زادت خلال هذه الفترة بشكل كبير نتيجة كثرة أعداد الفيز لدى مكاتب العمل والتي تراكمت خلال الأشهر التي أغلقت فيها السفارة نتيجة الظروف التي كانت وما تعرض له نائب القنصل السعودي ..فتراكمت الطلبات والمعاملات ورغم أن السفارة منذ بدأت العمل يعمل جميع طاقمها بجد ونشاط,وتُنجز آلاف المعاملات في اليوم الواحد وتستقبل القنصلية من كل مكتب عمل مئات الطلبات وتتم المصادقة عليها أو تأشيرها في ذات اليوم ..؛لذا فمشكلة السمسرة يوجدها العامل نفسه,ويعرض نفسه للخسارة والضرر المادي الباهظ الذي يدفعه نظير أن يسافر بسرعة,والأجدر بجميع العمال الحاصلين على فيز العمل أن ينتظر كل دوره ومرور جوازه بنظام ـ حسب وصفه ـ.
أما أبرز صعوبة تواجه مكاتب العمل، فيؤكد أنها التبعية الرسمية والمسئول عنها، فكل يدعي أنها تابعة له:وزارة العمل,وزارة الأوقاف,وزارة السياحة,الاتحاد اليمني للسياحة..وكل جهة لها مستحقات على هذه المكاتب..غير أن من يساعدها ويقف إلى جانب مطالبها,ويدافع عنها هو الاتحاد اليمني للسياحة.
  
ثقة
أما الأستاذ/محمد الخولاني مدير وكالة عذبان لخدمات الأيادي العاملةوالمصادقة,والتأشيرات,و..حيث تُعد أقدم مكتب في اليمن عُني بالعمالة ,سواء بتأشير فيز عمل أو البحث عن فرص عمل,والمصادقة على الوثائق المختلفة,تحدث بقوله:نحن مكتب عذبان أسبق مكتب في خدمة العمالة,والتأشيرات, والمصادقة على الوثائق..أما ما يتردد عن ثقة الأخوة في قنصلية المملكة العربية السعودية بمكتبنا فذلك راجع إلى مصداقية التعامل,والتنظيم والالتزام بضوابط العمل كسمات لمكتبنا يعرفها الجميع,مواطنون عاديون ومثقفون وجهات معنية ـ ولو لم نكن كذلك لما بقينا في السوق ـ؛وبالتالي فأن الأخوة في القنصلية بسفارة المملكة ما يهمهم هو أن من يعمل على خدمة الناس في هذا المجال العمل,والتأشيرات,والمصادقات)يتعامل مع الناس بصدق وينجز معاملاتهم بأمانة ومهنية؛والأخوة في القنصلية يثقون بمن يرون في أداءه تلك المصداقية والأمانة والاستمرارية في خدمة الناس..مؤكداً على أن المكتب وطوال عقود من الزمن مستمر في تقديم خدماته لليمنيين، يثقون به وبتعاملاته؛كون ما يمارسه هو خدمة الناس بصدق,ولم تحدث يوم ممارسة تسيء لأداء المكتب,أو احتيال على الناس، .. حيث أن سوق العمل طوال سنوات مضت شهدت كثير، من ممارسات الاحتيال على طالبي العمل بمئات الملايين تحت مُسمى فيز عمل أما وهمية,أو..وفُتحت مكاتب وأُغلقت بعد أن سلبت الناس مئات الملايين.
وفيما يتعلق بفيز وطلبات العمل، فيؤكد/الخولاني أن كل فيز العمل التي تأتي لطلب العمالة اليمنية هي من المملكة العربية السعودية, وشهدت تزايداً في الفترة الأخيرة، موضحاً أن مكتب عذبان لم يقتصر دوره على تأشير فيز العمل المرسلة من المملكة بل ويبحث عن فرص عمل في المملكة من خلال العلاقات الواسعة لإدارة المكتب مع الأشقاء في المملكة من مؤسسات,أو أشخاص.
واقع
إجابات عدد من الأسئلة سالفة الذِكر حصلنا عليها من خلال مكوثنا واحتكاكنا بالمعاملين في مكتب با شافعي لساعات لحظنا خلالها أن الصعوبة الأبرز التي يواجهها الناس في هذه الوكالات التي تدعي خدمة طالبي العمل والمصادقة على الوثائق والتأشيرات من السفارة السعوديةاً,ا..الصعوبة الأبرز هو عرقلة الناس لأشهر وليست أيام كي يحصلون على مصادقة السفارة السعودية على وثائقهم:فعدد من الطُلاب اليمنيين الذين انهوا دراستهم الثانوية في المملكة السعودية,لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات الحكومية اليمنية كما يريدون نتيجة لعدم حصولهم على مصادقة سفارة المملكة بصنعاء على وثائقهم واحتجاز الوثائق لدى مكاتب العمل لأشهر دون تقديمها لأصحابها ,ولا إكمال معاملتها بمصادقة سفارة المملكة عليها؟..كذا عدد كبير ممن حصلوا على فيز عمل من المملكة,ينتظر أقلهم 6أشهُر كي يحصل على مصادقة سفارة المملكة بصنعاء على الفيزا التي دفع قيمتها ما حوشه طوال سنوات الماضي أو اقترضها ,أو باع مال والده ليحصل على هذه الفيزا للعمل؟؟..الفترة التي ينتظر فيها أصحاب فيز العمل لطولها حتى وأن وصل دوره لمصادقة السفارة يتم إرجاع معاملته من السفارة بحُجج عدة تسببت فيها طول المُدة وليس الشخص الضحية؟؟، فمثلاً:تنتهي المُدة اللازمة للفحص الطبي اللازم لدخوله المملكة,ويتم إرجاع مُعاملته لإجراء فحص جديد بـ13000ريال,الفحص الحصري على مستشفيين لعقود من الزمن؟؟ أو أن تنتهي المُدة اللازمة لمعاملة الفيزا أو الزيارة؛ليُطلب منه التواصل مع من منحه طلب الزيارة,أو فيزا العمل في المملكة ليبدأ المُعاملة من جديد؟؟و..,..دون مراعاة ما خسره صاحب الفيزا,أو الزيارة,أو..يوماً بعد أخر ولأشهُر متتالية وهو في متابعة مستمرة لمكتب أو وكالة العمل التي تعمل وسيط بينه وبين السفارة,مُتفرغ وليس له أي عمل؛لأنه قد هيأ نفسيته للسفر والعمل الجديد ؟ولا لوضعه النفسي من هذه المماطلة؟.
حُجة أصحاب المكاتب:أن السفارة هي السبب؛لأنها لا تُصادق لكل مكتب إلا على عدد مُحدد في اليوم..ذلك العدد محدود وليس بحجم الطلبات التي تصل المكاتب وتحتاج للمصادقة عليها..ولكن ما لمسنا من خلال المعاملات والمعاملين في المكتب الذي أسلفنا ذِكره(باشافعي) هو أن من يريد تمرير مُعاملته والمُصادقة عليها من السفارة في غضون أيام لا تتعدى 3 أيام حتى وأن كانت مُعاملته أخر مُعاملة وصلت المكتب، فيلزمه ذلك دفع مبلغ 2000ريال سعودي,أو1200ريال سعودي أن كان له مُعرف ثِقة أو سمسار معروف في السوق..ما لم فإن الحُجة والعُذر جاهز:نحن نمشي بالدور وانتظر دورك,لدينا4000 مُعاملة وتصادق السفارة على 100معاملة في اليوم,فانتظر إلى جانب3أشهُر مضت شهرين و16يوماً؛ لأن السفارة لا يداومون الخميس والجُمعة...؟؟,وهو الوضع السائد في تعاملات غالبية الوكالات والمكاتب حسب معلومات مؤكدة ؛لأن مبلغ الـ250ريال سعودي التي يدفعها المُعامل للمكتب أو الوكالة أجور المصادقة على معاملته هو مبلغ يراه صاحب المكتب ضئيلاً ولا يحقق لهم الربح والطفرات السريعة التي يحلمون بها؟؟
كما أن من الممارسات الشائعة في أداء المكاتب والوكالات العاملة في مجال العمل والمصادقة,والتأشيرة,و....التلاعب بأسعار الفيز ,وتبديلها لتمنح لمن يدفع أكثر وتُسلب من صاحب الحق,والذي ينتظر لأشهر أو سنوات كي تأتيه فرصة عمل، فتأتي فرصة عمل تتوافق مع مهنة هو أحق بها لكنها تُمنح لغيره(من يعطي أكثر), و....أسباب أما أسباب الواقع الحالي لمكاتب العمل وما يُعانيه من احتكار للخدمة وصعوبة حصول وكالات كبيرة ذو كفاءة وثقة في السوق على تراخيص مزاولة مهام البحث عن فرص عمل,والتأشيرات,والمصادقة على الوثائق,و..ناهيك عن احتكار الخدمة على بعض المكاتب المرخص لها..حيث تجد مكتبين إلى 3مكاتب حظها50%من التأشيرات,والمصادقة,و..وعدد المعاملات اليومية المتاحة لواحد من هذه المكاتب تفوق ما هو مُتاح لعدد6إلى7مكاتب أُخرى هذا الواقع أسبابه عدة أبرزها:قُنصلية المملكة والتي تتعامل مع أصحاب المكاتب وفقاً للمعرفة والثقل لمالك المكتب وللمعرفة والعلاقة ـ حسب تأكيد عدد كبير من أصحاب المكاتب العاملة في هذا المجال ـ,فيما السبب الثاني يتمثل في:غياب دور وزارة العمل,وغياب المعايير المحددة لاعتماد المكاتب العاملة في مجال العمل (تأشير,مُصادقة,عقود,...), وغياب الضوابط والتشريعات واللوائح التي تنظم عمل هذه المكاتب,حيث لا ضبط للمخالف منها في ظل غياب التشريعات؟..ولا حضور لمن يحدد نوع المخالفة وطبيعة العقوبة,في ظل غياب اللوائح التي تنظم عمل هذه المكاتب وواجباتها؟..وهي أساسيات ,وضرورات يجب أن تكون وزارة العمل معنية وصاحبة الدور في تنظيم وضع وأداء هذه المكاتب وبما يضمن تساوي العاملين في هذا المجال في الحقوق ,والواجبات,ووفق المهنية والكفاءة,والمصداقية,وتحديد معايير وشروط,وضوابط العمل في هذه الخدمة,أو المهنة,وبما يحقق التنافسية المهنية على تقديم الخدمات للناس بجودة,وسرعة,وغيرها من الخطوات والإجراءات الواجب عملها بما يُحقق كسر الاحتكار الذي تكون السمسرة وابتزاز الناس نتيجة حتمية لواقع الاحتكار؛وكون هذه المكاتب تعمل في اليمن، فحق تنظيمها وإدارتها والرقابة عليها حق يمني وسيادة وطنية.