المستشفيات الحكومية هي إحدى أهم المشاكل التي يعانى منها الشعب اليمني وخاصة الفقراء منهم، وكالعادة يصرخون ولا أحد يستمع إلى صراخهم أو حتى شعر به.
 هيئة مستشفى ذمار العام المستشفى الحكومي الوحيد بالمحافظة حالته وصلت إلى وضع يرثى له وتحولت إلى "خرابة" ومأوى للحيوانات الضالة والمخلفات الخطرة وليس كمستشفى تقوم بعلاج المرضى، و بالرغم من رداءة الخدمات الطبية فيه وارتفاع تكلفتها على المواطنين وهذه الخدمات عبر عنها وزير الصحة بداية هذا العام قبل إقالة رئيس الهيئة السابق بقوله " لا يجب أن تقدم حتى "للحيوانات " وبالرغم من هذه التصريحات إلا أن الخدمات تزداد سوءا.
لقد مرت 7 أشهر منذ تعيين د/عزيز الزنداني ـ رئيسا للهيئة ـ خلفاً للــ د. محمد الآنسي الذي أطاحت به احتجاجات على مدى أشهر على خلفية اتهامه بقضايا فساد، لكن أحوال المستشفى يوماً بعد يوم تزداد سوءا وتدهوراً في كافة المجالات سواء تدهور الخدمات و الإهمال والفوضى و الفساد في وقت تملك الهيئة ميزانية تشغيلية تقدر بــ مليار و مائتي مليون ريال.
عجز بدا ظاهراً به د. الزنداني بعد 7 أشهر من تعيينه يفسره مراقبون أنه تواطؤ مع المفسدين بعد أن كان المواطنون يأملون منه العمل على تطوير لمستشفى وتحسين خدماته الطبية و اتخاذ قرارت الإصلاح لأوضاعه المتدهورة.
"أخبار اليوم" ترصد من خلال التقرير التالي واقعاً مريراً من مستشفي ذمار العام.
قسم الإسعاف و الطوارئ
تعاني جميع الأقسام بالمستشفى من إهمال جسيم وتدن في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، فعلى سبيل المثال "قسم الإسعاف و الطوارئ" بأي مستشفى يعد من أكثر الأقسام التي تحتاج لعناية فائقة ولكن في هيئة مستشفى ذمار العام عبارة عن صالات مكتظة بالمرضى، و غالباً يكون خالياً من أبسط مواد الإسعاف مثل الشاش والقطن والمواد المعقمة وأدوات الجراحة، أما الأجهزة الطبية في قسم الإسعاف فإنها تكون شبه منعدمة و الأدوية في قسم الطوارئ لم نجد فيها المسكنات ويتم إرسال المرضى ليأتوا بهذه الأدوية من الصيدليات المجاورة للمستشفى.
يقول مواطنون، إنه عندما نطلب الطبيب الأخصائي لا نعثر عليه و ربما يموت المريض قبل حضور الطبيب المختص، مسئولي بالهيئة أرجعوا السبب إلى المماطلة في حقوق الأطباء والإخصائين من قبل رئاسة الهيئة والإدارات المختصة، مشيرين إلى أن سوء الإدارة هو من أوصل المستشفى إلى هذه الأوضاع السيئة.
من يحالفهم الحظ من المرضى يفوزون بحضور الطبيب المختص وربما يكون حضوره على دراجة نارية رغم كثرة البنود في ميزانية الهيئة و قد.يتم تحويل المريض إذا لزم الأمر إلى مستشفيات العاصمة صنعاء لانعدام الخدمات المقدمة في مستشفى ذمار العام.
سيارة الإسعاف يجبر أهالي المرضى على دفع رسوم بمبلغ 30 ألف ريال إذا كانت حالة المريض تستدعى نقله إلى صنعاء، و هذا المبلغ ضعف ما تأخذه سيارات الإسعاف في المستشفيات الخاصة، و من يعجز عن دفع الرسوم يأتيه الموت على أبواب قسم الطوارئ أو على أبواب العناية المركزة التي كثر إغلاقها خلال هذه الفترة.
 قسم العمليات
والأمر لم يختلف كثيرا داخل قسم العمليات بل يزداد سوءا و حسب شكاوى المرضى الذين يحتاجون إلى عملية جراحية إنهم ينتظرون لمدة قد تزيد عن نصف شهر في أقسام الرقود في حال يدفعون الإتاوات المعتادة للأطباء الجراحين إلى جانب الرسوم المستحقة للمستشفى، مشيرين إلى أنه في حالة قام المريض بدفع الإتاوات فإنه يحظى بزيارة غير بعيدة لغرفة العمليات، بينما هناك مرضى يخرجون من غرف العمليات وقد تم تخديرهم بدون إجراء العمليات الجراحية لأنهم لم يدفعوا الاتاوة.
 حسب المختصين فإن سبب تأخير إجراء العمليات الجراحية للمرضى يعود إلى مجموعة من الأسباب منها تكرر إغلاق أقسام الأشعة، إما نتيجة لعدم توفر أفلام الأشعة أو المحاليل إضافة للأعطال المتكررة في أجهزة أقسام الأشعة والتي أصبحت غالبيتها معطلة بسبب سوء الاستخدام و غياب الصيانة الدورية، يضاف إلى ذلك أن معظم العاملين في قسم الأشعة طلاب و لم يمض على دراستهم عام واحد في المعاهد الصحية الخاصة و مع ذلك هم من يناوبون في أقسام الأشعة ليل نهار في حين أن هناك كثيراً من الفنيين المؤهلين للعمل، إلا أنه يتم إقصاؤهم بسبب مطالبهم بالتوزيع العادل في العمل بين جميع العاملين، حسب الموظفين.
أما قسم الأشعة المقطعية فيعاني فيه مرضى الجلطات أو النزيف الدموي الدماغي وأمراض العمود الفقري والحوادث المرورية من طول الانتظار الذي يمتد إلى أسبوع كامل حتى يتم إخراج تقرير الحالة المرضية، نتيجة تنقلات الطبيب المختص المستمرة بين العاصمة ومحافظة ذمار، فيما تبلغ رسوم إجراء الأشعة المقطعية 8 آلاف ريال وهذا المبلغ ربما يكون مقاربا لسعر المستشفيات الخاصة مع عدم وجود هذه المعاناة.
قسم الأسنان
يستمر إغلاق قسم الأسنان للشهر السابع على التوالي بالرغم من وجود أكثر من "15" طبيباً وطبيبة أسنان بالإضافة إلى وجود طبيبين أخصائيين جراحة فكين و5 فنيي أسنان و4 ممرضين في هذا القسم، هذا الجانب البشري، أما الجانب المادي فهناك 4 كراسي أسنان ومعمل متكامل بصناعة الأسنان بكل أنواعها، أيضاً هناك مواد باهظة الثمن قدرت بآلاف الدولارات قد تلفت بسبب طول فترة إغلاق القسم فيما الأجهزة الطبية في القسم موقوفة عن العمل رغم تكلفتها الباهظة.
قسم العناية المركزة
وكان المشهد أكثر صعوبة داخل قسم العناية المركزة أو كما يسميه المرضى "قسم الموت" فالمرضى لا يلقون الرعاية اللازمة، حيث يتم إغلاق القسم بين الحين و الآخر، تستمر من يومين وحتى خمسة أيام و مؤخراً لا يزال قسم العناية المركزة مغلقاً حتى إعداد هذا التحقيق منذ أكثر من شهر فيما المرضى يواجهون الموت و يقبعون في أقسام الرقود وأقسام الطوارئ، و تبلغ رسوم الرقود في قسم الإنعاش 2000 ريال في الليلة.
خدمات قسم العناية في هيئة مستشفى ذمار العام لا تزيد عن الخدمات التمريضية في الأقسام الأخرى بسبب انعدام الكادر المتخصص في مجال العناية المركزة من تمريض وأطباء واختصاصيين بالإضافة إلى انعدام الأجهزة الطبية الخاصة بقسم العناية وإهمال الموجود من هذه الأجهزة من الصيانة.
قسم الولادة
 الغريب في الأمر ما يتم فرضه من مبالغ باهظة في قسم الولادة رغم أن وزارة الصحة العامة والسكان ـ ممثلة بمكاتبها الصحية في محافظات الجمهورية بالتعاون مع المشروع الهولندي أنها وجهت بإعفاء رسوم خدمات أقسام الولادة و تقديمها مجاناً في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، لكن
في مستشفى ذمار العام يتم أخذ الرسوم بطرق عديدة غير مباشرة و تحت مسميات مختلفة منها تحت مسمى رسوم ملف الرقود في حين أن المريضة يتم إخراجها بعد الولادة مباشرة وكذلك دفع رسوم إجراء الفحوصات الوقائية والأمر الآخر يكون بطرق مخالفة للقانون.
أما الولادات المتعسرة التي تحتاج إلى عملية قيصرية طارئة يتم تأخير الحالات حتى حضور الطبيب المختص و غالباً ما يتم دفع رسوم العملية الجراحية، إضافة إلى المبالغ الغير قانونية التي تدفع عبر الرشاوى و غيرها.
قسم الحضانة
توجهت بعد ذلك إلى قسم الأطفال حديثي الولادة (الحضانة)، حيث ينال الآباء والأمهات كل الظلم والقهر ليفصحوا لنا عن مشاكلهم وهمومهم.
يقول أحمد سعيد حسين، إنهم يتكبدون معاناة كبيرة فلا يسمحون بدخول الأطفال للقسم لإنقاذ حياتهم إلا بعد دفع إتاوة لرئيس القسم أو وساطة لديه حتى
يسمح بدخولهم الحضانة بينما كثير من الأطفال يموتون على بوابة القسم ممن لا يستطيع أهاليهم توفير ذلك.
من جانبه تقول ياسمين: يوم كامل و نحن ننتظر أمام بوابة قسم الحضانة وهم يرفضون إدخال ابن ابنها بحجة أنه لا توجد حضانات شاغرة، اضطريت إلى دفع 2000 ريال لرئيس القسم، حيث توفرت الحضانات بعد دفع المبلغ، وسمح بدخول الطفل، إضافة إلى أنها دفعت 5000 ريال تحت مسمى رسوم ملف الرقود بقسم الحضانة، و 2000 ريال تكلفة رقود الليلة الواحدة.